صندوق النقد: العمل الأساسي للأردن يتمثل في تخفيض نسبة الدين العام
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
صندوق النقد: الإصلاحات ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأردن صندوق النقد: العمل الأساسي للأردن يتمثل في تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي
أشاد مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة الأردنية خلال الأعوام الماضية.
وأكد أزعور في رده على أسئلة "رؤيا"، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الخميس، أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأردن، وقللت من نسبة العجز وحمت الاقتصاد الأردني، حيث انعكست هذه الجهود إيجاباً على مستويات التصنيف الاقتصادي.
اقرأ أيضاً : البنك الدولي: الاقتصاد الأردني أظهر مرونة وسط صدمات خارجية متتالية
وأشار إلى أن العمل الأساسي بالنسبة للأردن الآن يتمثل في تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، وهذا يتطلب استمرارية الإجراءات والإصلاحات، بالإضافة إلى توسيع حجم الاقتصاد.
وبين أزعور أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية للنمو للعام الحالي والقادم، فإن العدوان على غزة أثر سلباً على القطاع السياحي في الأردن، مما أدى إلى تأثير سلبي على حركة الملاحة وميناء العقبة.
وفي هذا السياق، أكد أزعور أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الأردنية ساهمت في تعزيز مستويات النمو، على الرغم من التحديات الإقليمية وارتفاع مستويات الضبابية.
وفي إطار دعم الأردن، لفت أزعور أن صندوق النقد الدولي أقر برنامجاً للمملكة مطلع العام، يهدف إلى دعم استراتيجية النمو والتنمية الاقتصادية في الأردن.
وفي هذا السياق، لفت أزعور إلى أن صندوق النقد الدولي أقر برنامجًا للأردن يهدف إلى دعم استراتيجية البلاد لتعزيز النمو وتطوير الاقتصاد، من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع مستوى المعونة والمساعدات الخارجية.
وأشار إلى وجود دعم دولي لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الإنسانية ودعم النازحين، مما يعكس التزام دولي بدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد الأردني صندوق النقد الدولي الدين العام النمو الاقتصادي صندوق النقد فی الأردن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد والبنك الدولي ينهيان اجتماعات الربيع دون رؤية واضحة بشأن رسوم ترامب
أبريل 28, 2025آخر تحديث: أبريل 28, 2025
المستقلة/-توافد قادة المال والأعمال وصناع القرار العالميون إلى واشنطن الأسبوع الماضي بحثًا عن أجوبة حول كيفية تخفيف آثار حملة الرسوم الجمركية الشاملة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط مخاوف متزايدة من تأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، لكن بدلًا من العودة بحلول واضحة، عاد معظمهم محمّلين بمزيد من التساؤلات، في ظل استمرار الغموض الذي يلف موقف إدارة ترامب.
تضارب المطالب الأميركية وغياب التنسيق
خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أعرب العديد من الوزراء والمسؤولين الماليين عن خيبة أملهم بسبب تضارب مطالب إدارة ترامب تجاه الشركاء التجاريين المتضررين.
وعلى مدار أسبوع اتسم بتقلبات كبيرة، حاول عدد من وزراء المالية والتجارة لقاء وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ومسؤولين آخرين في الإدارة الأميركية، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، مع مطالبتهم بـ”التحلي بالصبر”، رغم اقتراب انتهاء مهلة التسعين يومًا التي منحها ترامب قبل تطبيق رسوم أكثر صرامة.
نتائج محدودة رغم زخم الاجتماعات
لم تُسفر الاجتماعات عن أي اتفاق ملموس، رغم إعلان إدارة ترامب استلام 18 مقترحًا مكتوبًا وجدول مزدحم بالمفاوضات.
وقال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي: “نحن لا نتفاوض، بل نستعرض ونناقش الوضع الاقتصادي فقط”، مضيفًا أن “استمرار حالة الضبابية هذه يضر بأوروبا والولايات المتحدة على حد سواء”، في إشارة إلى التأثيرات السلبية المحتملة على جميع الأطراف.
تجاهل التحذيرات من التداعيات الاقتصادية
رغم التحذيرات الدولية، تجاهل المسؤولون الأميركيون إلى حد كبير التنبيهات حول أن الرسوم الجمركية المرتفعة — التي تصل إلى 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والمركبات، و10 بالمئة على معظم السلع الأخرى — قد تلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الأميركي والاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأكد دومانسكي قلقه بقوله: “يعتقدون أن المعاناة قصيرة الأجل ستؤدي إلى مكسب طويل الأجل، لكنني أخشى أننا سنواجه معاناة قصيرة وطويلة الأجل معًا”.
مفاوضات مع اليابان وكوريا الجنوبية… دون نتائج حاسمة
تركزت أبرز المفاوضات التجارية لإدارة ترامب خلال الأسبوع على اليابان وكوريا الجنوبية، غير أن النتائج كانت محدودة.
ووصف سكوت بيسنت المحادثات مع الجانبين بأنها “مثمرة”، دون تحديد أهداف ملموسة، فيما يتوقع أن تشمل المحادثات المستقبلية قضايا تتعلق بالسياسة النقدية، وسط اتهامات أميركية بأن ضعف عملات بعض الدول أمام الدولار يشكل عائقًا أمام الصادرات الأميركية.
صندوق النقد: تفاؤل حذر رغم خفض توقعات النمو
تبنّى صندوق النقد الدولي موقفًا أكثر تفاؤلًا مقارنة بباقي المؤسسات الاقتصادية، إذ خفض توقعات النمو لمعظم دول العالم في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي”، دون أن يصل إلى حد توقع الركود، حتى بالنسبة للولايات المتحدة والصين، اللتين تواجهان رسوماً أميركية تصل إلى 145 بالمئة على بعض السلع.
ورغم ذلك، أقرت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بقلق الدول الأعضاء حيال استمرار الضبابية، مشددة على أن المفاوضات الجارية قد تخفف من وطأة الأزمة التجارية.
وقالت جورجيفا للصحفيين: “ندرك أن هناك جهودًا جارية لحل النزاعات التجارية وتقليص حالة الضبابية… هذه الضبابية تضر بالأعمال بشدة، وكلما أسرعنا في تبديدها، كان ذلك أفضل للنمو والاقتصاد العالمي.”
مخاوف متزايدة من ركود محتمل
رغم تقييم صندوق النقد بأن احتمالات الركود تبلغ نحو 37 بالمئة، أشار عدد من المسؤولين الماليين في تصريحات لوكالة رويترز إلى أن التوقعات في القطاع الخاص أكثر تشاؤمًا، محذرين من أن خطر الركود قد يكون أعلى مما تشير إليه التقديرات الرسمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”