بعد رفض طلب العضوية الكاملة.. ما الموقف القانوني الدولي لفلسطين؟
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة بعد فيتو أمريكي، وذلك حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.
الوضع الحالي لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدةوكشف الأستاذ الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي عن الوضع الحالي لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة بعد رفض مجلس الأمن التوصية بقبولها عضو كامل العضوية، مشيرًا إلى أن فلسطين هي عضو مراقب وليست دولة كاملة العضوية مثل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة.
وأوضح «سلامة» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن العضو المراقب له الحق في حضور كافة الجلسات المنظمة وأفرعها الرئيسية وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة، ولكن كأنه غير حاضر حيث لا يستطيع التصويت على أي قرار يصدر عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي أو مجلس حقوق الإنسان أو أي من الأفرع الرئيسية للأمم المتحدة.
العضو المراقب يعجز عن تقديم مشروعات لأي قراراتوأشار إلى أن العضو المراقب يعجز عن تقديم مشروعات لأي قرارات، ولكن الذي يستطيع التصويت هي الدول كاملة العضوية والتي تستطيع أيضًا تقديم قوانين وعددها 193 دولة.
ولفت أن دولة فلسطين هي الدولة المراقب اعتبارًا من عام 2012، حيث كانت منظمة التحرير الفلسطينية -أي كانت كيانًا- وقامت الأمم المتحدة والجمعية العامة بترفيعه وترقيته إلى مركز الدولة وليست المنظمة، وأصبحت دولة عضو مراقب.
فلسطين قدمت طلب العضوية الكاملة عام 2011 ورُفضوأكد خبير القانون الدولي أنه في عام 2011 تقدمت فلسطين إلى مجلس الأمن كي يقوم مجلس الامن باصدار توصية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة عضو أي دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، ولكن الطلب لا يقدم للمجلس مباشرة ولكن يقدم إلى لجنة فرعية دائمة وهي لجنة العضوية في مجلس الأمن وهذه اللجنة ممثلة بالـ15 دولة العضو، ورأي اللجنة هو رأي استشاري وليس الزامي لمجلس الأمن وضروري أن تصدر التوصية من اللجنة ومن مجلس الأمن بالإجماع، ولم تصدر توصية لأن هذه اللجنة لم تٌجمع على ذلك عام 2011.
وشدد سلامة على أن المركز القانوني لفلسطين هي مركز الدولة المراقب وليست الدولة العضو في الأمم المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين الأمم المتحدة مجلس الأمن العضوية الكاملة فی الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بعثة الإمارات تصدر بياناً حول تقرير الأمم المتحدة النهائي بشأن السودان
جددت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، دعوة دولة الإمارات للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لإنهاء الحرب الأهلية من دون شروط مسبقة والانخراط في محادثات سلام وتيسير وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى كافة أرجاء السودان.
جاء ذلك في بيان أصدرته البعثة عقب صدور التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي سلّط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، ودحض المزاعم الباطلة التي وجهها الجيش السوداني ضد دولة الإمارات.
أخبار ذات صلةودحض تقرير لجنة الخبراء الأممية المعنية بالسودان، المزاعم التي أطلقها الجيش السوداني ضد دولة الإمارات؛ إذ لم يتضمن أية استنتاجات تشير إلى ضلوع الدولة في النزاع، وهو ما تؤكده الإمارات بكل شفافية؛ حيث ظلت على الدوام سنداً داعماً للشعب السوداني، عبر تقديم المساعدات الإنسانية وبذل الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار.
وأكد التقرير مصداقية دولة الإمارات والتزامها التام بالقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، كما فضح في الوقت ذاته محاولات الجيش السوداني للتشويش على الحقائق والإساءة لسمعة الإمارات من دون تقديم أي أدلة، في محاولة للتغطية على الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان.
وقدّم التقرير دليلاً واضحاً يدحض الادعاءات الباطلة والروايات الملفّقة التي روّج لها الجيش السوداني، والتي لم تصمد أمام الوقائع التي وثّقها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، مؤكداً بطلان تلك المزاعم ومبرئاً دولة الإمارات من أي اتهامات مغرضة، سبق أن روّجت لها حملات إعلامية تابعة للجيش السوداني.
وقالت بعثة الإمارات في بيانها إن مجلس الأمن الدولي أصدر التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق، بما يشمل الغارات الجوية العشوائية، والهجمات على المدنيين، وجرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، إلى جانب استخدام منع وصول المساعدات الإنسانية كسلاح.
وأضافت أن من المؤسف أن أحد الأطراف المتحاربة، وهو القوات المسلحة السودانية، قد دأب على توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد دولة الإمارات من أجل صرف الانتباه الدولي عما يرتكبه من فظائع، بما يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية، وإن تقرير لجنة الخبراء الأممية المعنية بالسودان لا يقدم أي دعم لتلك الادعاءات الباطلة ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة.
وجددت البعثة أيضاً، دعوة الدولة للمجتمع الدولي إلى توحيد جهوده من أجل عملية سياسية ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون مستقلة عن الجيش وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة