الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار ذلك سبيلاً للسلام
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إنه بعد إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تقسيم فلسطين تحت الانتداب الشهير رقم 181 - كان مجلس الأمن قد أوصى للجمعية العامة بمنح العضوية الكاملة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في قراره رقم 69 بتاريخ 4 مارس 1949، فلماذا يحاول البعض الآن إعاقة تنفيذ الشق الثاني من قرار الجمعية العامة 181 والتعلل بأعذار واهية مع محاولة تكبيل يدي المجتمع الدولي في هذا الموضوع؟.
وأضاف السفير حسام زكي في كلمته أمام مجلس الأمن في الجلسة التي عقدت مساء الخميس، حول قضية فلسطين وحرب غزة وطلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، أن على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته كاملة في هذا الصدد وألا يتسبب مرة أخرى في إحباط طموح مشروع لأبناء الشعب الفلسطيني بالاستقلال والانضمام إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية مثله مثل الكثير من الشعوب التي فازت بتلك العضوية وبالذات مؤخراً.
وأوضح أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة يجعل أي تفاوض محتمل لها مع قوة الاحتلال يتم على أرضية من الندية على المستوى القانوني، ويسلب من قوة الاحتلال قدرتها الخارقة على منع ظهور الدولة الى النور وتفعيلها دولياً، من هنا فإنّ الجامعة العربية توصي المجلس الموقر بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وضمها الى عضوية المنظمة الدولية باعتبار ذلك سبيلاً الى السلام، وليس عقبة في طريقه كما يروج من يتبني منطق الاحتلال وروايته.
وأشار الى أن هناك مساعي محمومة لنزع الشرعية عن وكالة الأونروا والتشكيك في حيادها ومهنية القائمين عليها لتجفيف منابع تمويلها ودفع الدول للإحجام عن المساهمة في موازنتها.. إننا نعارض هذا الأمر جملة وتفصيلا ونتطلع الى اليوم الذي لا يحتاج فيه الفلسطينيون إلى خدمات الاونروا فقط عندما يحصلون على استقلالهم المنشود. خلافاً لذلك فإنّ هذه الوكالة المُنشأة بقرار أممي عام 1949، يجب أن تستمر في ممارسة عملها في إغاثة وإعاشة وتشغيل ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد على أن الجريمة المتواصلة في غزة تُمثل عدواناً على الجوهر الأخلاقي والقانوني للنظام الدولي. والسكوت على هذه الجريمة يضع شرعية هذا النظام ومصداقية هذا المجلس على المحك. نتمنى أن ينفذ المجلس قراره ؛ فقد صار ذلك ضرورة للحافظ على مصداقيته في أعين العرب وجميع الشعوب المناهضة للظلم والمساندة للحق المشروع للفلسطينيين في حياة حرة وكريمة بعيدا عن قبضة الاحتلال الدامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ ٧٩ فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أنه يوجد حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ ٧٩ فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة ٨ كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وتابع أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر ، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف