أعضاء لجنة الحراسة القضائية على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار يحلفون اليمين القانونية أمام محكمة أجدابيا
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
قام أعضاء لجنة الحراسة القضائية على أموال وإيرادات وحسابات المؤسسة الليبية للاستثمار، المعينون من محكمة أجدابيا الابتدائية، بحلف اليمين القانونية أمام المحكمة للشروع في أعمالهم، وفقًا للأمر الولائي رقم ٩ لسنة ٢٠٢٤ م الصادر عن المحكمة.
وقالت الحكومة الليبية في بيان لها إن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للأمر القضائي، الذي يفرض الحراسة القضائية على أموال وإيرادات وحسابات المؤسسة، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة من مجلس وزراء الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، لحفظ وصيانة المال العام من الفساد والعبث والاختلاس.
وأضافت الحكومة في بيانها أن هذه الخطوة تعتبر في سياق المسؤولية التاريخية والقانونية للحكومة الليبية، حيث باشرت القضاء بالمرصاد للحفاظ على حقوق الدولة والشعب، وضمان استخدام الأموال والموارد بشكل شفاف وقانوني.
الوسومأموال وإيرادات وحسابات المؤسسة الليبية للاستثمار اليمين القانونية لجنة الحراسة القضائية ليبيا محكمة أجدابيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اليمين القانونية ليبيا محكمة أجدابيا الحراسة القضائیة
إقرأ أيضاً:
أول تعقيب رسمي من الحكومة على الاقتطاعات الأخيرة من أموال المقاصة
جددت الحكومة الفلسطينية رفضها للاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، بما في ذلك القرار الأخير لإحدى المحاكم باقتطاعات جديدة لصالح عائلات يهودية، بادعاء مقتل أفراد منها في هجمات بالضفة الغربية.
وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إن هذه الاقتطاعات "غير قانونية، وجزء من الحرب الشاملة على شعبنا، في غزة والضفة بما فيها القدس ، وتهدف إلى تقويض عمل المؤسسات الفلسطينية، خصوصا مع تراكم هذه الاقتطاعات لتجاوز 7.5 مليار شيقل منذ عام 2019".
ومنذ شهر شباط 2019، بدأت حكومة الاحتلال باقتطاع حوالي 53 مليون شيقل شهريا من أموال المقاصة الفلسطينية، بادعاء أنها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى، أضافت إليها منذ تشرين الأول 2023 اقتطاع حوالي 275 مليون شيقل تعادل نفقات الحكومة في قطاع غزة، ثم تشريع قانون جديد في الكنيست في حزيران الماضي باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها فلسطينيون.
وقال أبو الرب: "جاء هذا القانون ليضيف حلقة جديدة في الاستيلاء غير القانوني على أموال الضرائب الفلسطينية، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في جهودها واتصالاتها الدولية للضغط على حكومة إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المجمدة.
وأضاف: هناك تفهم من العديد من الدول للموقف الفلسطيني، بما فيها الدول الأوروبية، وهناك ضغوط تمارس بالفعل على الحكومة الإسرائيلية، ونأمل انفراجة قريبة في هذا الملف.
وكانت محكمة الاحتلال في القدس قد قضت بإلزام السلطة الوطنية الفلسطينية وأربعة معتقلين فلسطينيين دفع تعويضات مالية لثلاث عائلات من المستوطنين الإسرائيليين، قُتل أبناؤهم في عملية إطلاق نار عام 2001 قرب رام الله .
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرار تم اتخاذه في السابع عشر من تشرين الثاني الجاري، خلال الجلسة النهائية للحكم في قضية رفعتها عائلات القتلى المستوطنين.
ووفقا للقرار، فإنه سيتم دفع 62 مليون شيقل (18 مليون دولار) لعوائل المستوطنين الثلاثة، منها 24.8 مليون (نحو 7 ملايين دولار) ستدفعها السلطة، و37.2 مليون شيقل سيدفعها المعتقلون الأربعة، إلى جانب ما تبقّى من المبلغ، سيدفعها المدعى عليهم (السلطة والأسرى) للمصاريف القانونية وأتعاب المحامين.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل