الرئاسة الفلسطينية: الفيتو الأمريكي ضد مشروع عضويتنا بالأمم المتحدة "غير أخلاقي"
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أدانت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يوصي بالحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطينية في الأمم المتحدة.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان إن الفيتو الأمريكي "غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر".
وشددت الرئاسة على أن "هذه السياسة الأمريكية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدواناً صارخاً على القانون الدولي، وتشجّع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ومواصلة سياسات العدوان وجرائم الحرب التي تتم برعاية ودعم الولايات المتحدة الأميركية التي دأبت على استخدام "الفيتو" ضد حقوق شعبنا".
وأكدت الرئاسة، أن "هذا الفيتو الأمريكي العدواني يكشف تناقضات السياسة الأميركية التي تدّعي من جانب أنها تدعم حل الدولتين، فيما هي تمنع المؤسسة الدولية من تنفيذ هذا الحل عبر استخدامها المتكرر للفيتو في مجلس الأمن ضد فلسطين وحقوقها المشروعة".
وأضافت أن "تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم رهن بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".
وشكرت الرئاسة الفلسطينية، الدول الأعضاء التي صوتت لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن هذا التصويت الدولي لصالح حق الشعب الفلسطيني دليل على وقوف العالم موحّدًا خلف قيم الحق والعدل والحرية والسلام التي تمثلها القضية الفلسطينية، وضد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
القمّة العربية -الإسلامية بالرياض تؤكد مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ لشعب فلسطين حتى نيل حقوقه
أكدت القمة العربية -الإسلامية غير العادية، التي ع. قدت في الرياض الاثنين، على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخصوصا القرار 194، والتصدي لأي محاولات لإنكار أو تفويض هذه الحقوق.
وحذر قادة دول وحكومات الدول العربية والإسلامية في البيان الختامي للقمة من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، ومن توسع رقعة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة وامتداده إلى الجمهورية اللبنانية وحذروا من انتهاك سيادة جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ظل غياب التدابير الحاسمة من الأمم المتحدة.
وطالبت القمة مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار يُلزم إسرائيل بوقف السياسات غير القانونية التي تُهدد الأمن والسلم في المنطقة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، وإدانة قيام أي طرف بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ودعا القادة الأطراف الدولية الفاعلة إلى إطلاق خطة محددة الخطوات والتوقيت برعاية دولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 مؤكدين أنّ السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية على حدود عام 1967.
وطالب القادة بمواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك مواجهة أزمة النازحين ليتمكنوا من العودة إلى مناطقهم وتأمين مقومات العيش الكريم لهم.
وشددوا على أن القضية الفلسطينية، شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التي تناضل من أجل الخلاص من الاحتلال ونيل حقوقها، مجددين التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة عاصمة فلسطين الأبدية، ورفض أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف الى تهويدها وترسيخ احتلالها الاستعماري لها، باعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى أن القدس الشريف خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى التكاتف المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وفي الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها.
وأكد القادة أهمية تنفيذ القرارات التي تؤكد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية حتى تحل بكافة جوانبها مطالبين مجلس الأمن بالاستجابة للإجماع الدولي الذي عبر عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة بإصدار قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحث الدول الأعضاء على حشد الدعم اللازم لتبني القرار.
وأعرب القادة عن دعمهم الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل إسرائيل مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع الحكومة الإسرائيلية عن الاتفاقات التي كان توصل إليها المفاوضون.
وأدان قادة الدول العربية والإسلامية العدوان الاسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامل مندرجاته.
وشدد القادة على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مؤكدين في هذا الصدد دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة استناداً لأحكام الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف.
وأعرب القادة عن رفضهم تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرقا فاضحا للقانون الدولي وأدانوا سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان وبما يشمل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع ورفع كل القيود والعوائق أمام النفاذ الإنساني الآمن والسريع وغير المشروط إلى القطاع، تنفيذا لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
وطالب قادة الدول العربية والإسلامية، في ختام بيانهم، بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي من معبر رفح ومحور صلاح الدين (فيلادلفي) وعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة معبر رفح، واستئناف العمل باتفاق الحركة والنفاذ للعام 2005 وبما يسمح بانتظام عمل المنظمات الإغاثية واستئناف تدفق المساعدات بشكل آمن وفعال.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة