يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن مزايا كبار السن وفقا لقانون رعاية حقوق المسنين الذي وفر  أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية فيما يلى:

سياسات مكافحة الفقر والحد منه

كما نص مشروع القانون على إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

ولم يعفل المشروع الرعاية النفسية لكبار السن، فقد نص ألزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسي للمسن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسي أو عقلي.


وعند بلوغ المسن سن المعاش، فقد ألزم القانون وحدات الجهاز الإداري بالدولة بإيجاد برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تساهم في دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.

فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
 
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.


ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
 
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
 
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
 

مقالات مشابهة

  • أول حوار لمدعي عام «الجنائية الدولية» السابق: تعرضت للتهديدات وكنت على حق بمساءلة إسرائيل وفقا للقانون
  • لكبار السن والمرضى.. الجوازات تسهل إجراءات الحصول على خدماتها الشرطية
  • الجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • رسوم فرضها القانون لصالح صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
  • وفقا للقانون الجديد.. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل
  • «اعرف حقك».. ماذا تعرف عن ورقة الضد في الإثبات وفقا للقانون؟
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين