“واشنطن بوست”: تحدي أمر النيجر بعدم الانسحاب يعرض القوات الأمريكية للخطر

الجديد برس:

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن عسكرياً من القوات الجوية الأمريكية في النيجر، قدم شكوى إلى الكونغرس طلب فيها “إجراء تحقيق في نشاطات موظفي السفارة الأمريكية في هذه الدولة”.

وتقول الصحيفة إن “العسكري الأمريكي طلب كذلك تقديم المساعدة في انسحاب الأفراد العسكريين من هناك”.

وجاء في شكوى العسكري التي نشرتها الصحيفة: “من الواضح أن النيجر لا تريد وجوداً عسكرياً أجنبياً دائماً في أراضيها.

وهي تؤكد على ضرورة مغادرتنا لهذه الدولة. يوجد حالياً حوالي 1.1 ألف عسكري أمريكي هناك، الذين أصبحوا في الواقع رهائن بدلاً من العودة إلى وطنهم وإلى عائلاتهم. في نفس الوقت تواصل وزارة الخارجية الأمريكية الانخراط في عملية دبلوماسية فاشلة دون إبلاغ سلطات النيجر كيف ستبدو خطة سحب القوات”.

وذكر العسكري أن موظفي السفارة الأمريكية في النيجر، تعمدوا حجب معلومات استخبارية بهدف “الحفاظ على مظهر العلاقات الجيدة بين البلدين”.

وأوضح أيضاً أن “موظفي السفارة لم يتمكنوا من الحفاظ على الشفافية في العلاقات مع الأفراد العسكريين الأمريكيين”.

وأضاف: “لم تبلغ السفارة البنتاغون بأن سلطات النيجر لم تصدر تأشيرات الدخول للأمريكيين، ما يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى سحب هؤلاء العسكريين لاحقاً”.

ويؤكد صاحب الشكوى أن تصرفات السفارة ستكون لها “عواقب محتملة على علاقات الولايات المتحدة مع الدول الأفريقية الأخرى وسلامة الموظفين الأمريكيين في المنطقة”.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن المجلس العسكري الذي تولى الحكم في النيجر ألغى الاتفاق العسكري مع الولايات المتحدة، والذي سمح للجيش الأمريكي بالتواجد على أراضي النيجر، من دون الكشف عن أسباب هذا القرار.

يذكر أن شوارع عاصمة النيجر، نيامي، شهدت تظاهرات تطالب برحيل القوات الأمريكية بعد أن غيّر المجلس العسكري الحاكم استراتيجيته بإنهاء اتفاق عسكري مع الولايات المتحدة والترحيب بالمدربين العسكريين الروس.

وكالة “رويترز” ذكرت أن المتظاهرين رفعوا أعلام النيجر، التي أعادت إلى الأذهان الاحتجاجات المناهضة لفرنسا التي أدت إلى انسحاب القوات الفرنسية من النيجر العام الماضي بعد أن سيطر الجيش على السلطة في انقلاب.

وبحسب الوكالة، حمل المشاركون لافتات باللغة الإنكليزية تطالب “الولايات المتحدة بالخروج من النيجر” في سياق الدعم للمجلس العسكري وقراره الذي أعلنه، في منتصف شهر مارس الماضي، والذي ينص على إلغاء اتفاق يسمح لنحو 1000 جندي أمريكي بالعمل على أراضيه خارج قاعدتيها في النيجر.

وتأتي تظاهر مئات النيجيريين في العاصمة نيامي، احتجاجاً على وجود قوات أجنبية في بلادهم، بما في ذلك القوات المسلحة للولايات المتحدة التي تمتلك قاعدة عسكرية في شمال البلاد.

وحتى وقت قريب قبل الانقلاب العسكري، كانت النيجر شريكاً أمنياً رئيساً لفرنسا والولايات المتحدة، اللتين استخدمتاها كقاعدة لهما في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

كذلك، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلاً عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أن “الولايات المتحدة تسعى للحصول على توضيحات” بعد أن قرر المجلس العسكري، الحاكم في النيجر، إلغاء اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولاً كبيراً في البنتاغون “سعى لتخفيف تأثير قرار النيجر الأخير، والقاضي بإلغاء اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، والذي قلب الاستراتيجية الأمنية لإدارة بايدن في منطقة مضطربة في أفريقيا”.

وأضافت “نيويورك تايمز” أن إعلان المجلس العسكري في النيجر، الشهر الماضي، قد يجبر 1000 من الأفراد العسكريين والمقاولين الأمريكيين على الانسحاب من الدولة التي كانت طوال أعوام محوراً لجهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وهي منطقة قاحلة جنوب الصحراء الكبرى.

من جهتها، قالت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي، سيليست أ. والاندر، في شهادة قدمتها أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، يوم الخميس، إن “تصريح المجلس العسكري قد لا يكون خطراً كما كان يُعتقد في البداية”، وأن “المسؤولين الأمريكيين كانوا يحاولون إيجاد طريقة للقوات الأمريكية للبقاء في البلاد”، وفق تعبيرها.

وقالت والاندر إن المجلس العسكري أعلن، في الوقت الحالي، نهاية العلاقات العسكرية الرسمية، لكنهم “أكدوا لنا أن القوات العسكرية الأمريكية محمية، وأنهم لن يتخذوا أي إجراء من شأنه أن يعرضهم للخطر”.

تجدر الإشارة إلى أن مصدراً حكومياً في النيجر، صرح لوكالة “سبوتنيك” الروسية بأنه “يجب على الأمريكيين أن يتقدموا بمقترح لحكومة النيجر حول خطة سحب قواتهم من البلاد، لأنهم وحدهم يعلمون ما لديهم في النيجر”.

كما أكد المصدر أنه بعد إلغاء اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة “لم يعد للقوات الأمريكية الحق في القيام بأي تدريبات أو تحركات على أراضي النيجر، مشيراً إلى أن  إلغاء الاتفاق يعني حظر كل أنشطتها”.

المصدر: الجديد برس