وزيرا المالية والتخطيط أمام البرلمان الأسبوع القادم
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن جلسات المجلس هذا الأسبوع ستشهد عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، فضلا عن عرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.
وأضاف «سالم» أنه سيتم إحالتهم للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وكافة اللجان المختصة بالمجلس لبدء مناقشتهم مع الوزارات والجهات والهيئات الحكومية والانتهاء منهما قبل نهاية شهر يونية وإصدار قانون الموازنة العامة للدولة من السيد رئيس الجمهورية لبدء العمل به من أول يوليو 2024.
يذكر أن الحكومة قامت لأول مرة هذا العام بإعداد موازنة الحكومة العامة بعد إجراء مجلس النواب تعديلات على قانون المالية العامة الموحد وتتضمن موازنة الحكومة العامة ضم إيرادات ومصروفات ٥٩ هيئة اقتصادية للموازنة العامة للدولة.
موضحا أن مشروع الموازنة الجديدة تم وضعه في ظل تغييرات عالمية كبيرة ولسنا بمعزل عن هذه التغييرات.
وقال «سالم»: أن الموازنة الجديدة واجهت التحديات بزيادة متوقعة في الإيرادات حيث رفعت توقعات الإيرادات إلى ٥.٢ تريليون جنيه، وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعا إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى ٢.٢ تريليون جنيه مقابل ١.٥ تريليون العام المالي الحالي، مؤكدا أن ذلك مستهدف تحقيقة دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة.
وكشف «سالم» أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى جملة الإيرادات العامة بلغت وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة ٧٧% بينما بلغت النسبة وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة ٣٨.٢٪.
كما بلغت نسبة الإيرادات الأخرى إلى جملة الإيرادات ٢٢.٨٪ في الموازنة العامة للدولة بينما جاءت بنسبة ٦١.٨٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة.
وبلغت نسبة الإيرادات الي الناتج المحلي الإجمالي ١٥.٤٪ في الموازنة العامة للدولة، وبلغت ٣١٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة ان بند الأجور شهد زيادة في مشروع الموازنة الجديدة نتيجة الحزم المالية التي أقرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التضخم حيث بلغت الأجور ٦٣٥.٣ مليار جنية.
كما بلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ٦٣٦ مليار جنيه مقابل ٥٢٩.٧ بموازنة العام الحالي وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.
وأضاف «سالم» إلى أن جملة المصروفات في مشروع الموازنة بلغت ٦.٦ تريليون جنيه.
وقال وكيل خطة النواب ان الموازنة ملتزمة برفع مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز ٣٠٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.
و أوضح سالم أن موازنة الحكومة قدرت نسبة العجز (الفائض) الأولى إلى الناتج المحلي الإجمالي" - ٣.٧ " موضحا أن موازنة الحكومة العامة وضعت سقف للدين العام، وحددت أولويات وترشيد الإنفاق الاستثمارى، ووضعت سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل، وأضاف أن نسبة العجز الكلي إلى إجمالي الناتج المحلي بلغ ٧.٧٪.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل خطة النواب مشروع الموازنة الجديدة الإيرادات الضريبية الموازنة الجديدة الموازنة العامة للدولة موازنة الحکومة العامة مشروع الموازنة تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لا زيادة دون مرحلة انتقالية بالإيجارات القديمة.. ونواب: تعزز التوازن بين المالك والمستأجر
الحكومة: ملف الإيجار القديم يخضع لحوار مجتمعي موسع لضمان تحقيق التوازن المطلوب.إسكان النواب:البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين
برلمانية: قانون الإيجار القديم يتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير أن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
في هذا الصدد، قدم عدد من النواب سيناريوهات لتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدين أن مجلس النواب حريص على الخروج بتوصيات تضمن مصلحة كلا من الملاك والمستأجرين .
قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.
وأشار مسعود، في تصريحات لـ صدى البلد، إلى أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.
وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة قديمة تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن حلها ليس بالأمر الصعب ، لكنها تستلزم من الحكومة إرادة سياسية كاملة وإرسال القانون لمجلس النواب والذي يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يراعي مصالح المواطنين ويحقق السلم المجتمعي.
في سياق متصل، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يجب أن تتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين .
وفيما يخص تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، أفادت« الهواري” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظلم الملاك في بعض الحالات التي تكون فيها الأجرة الحالية متدنية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، مشيرة إلى أن هناك أطروحات عديدة من اللجنة النوعية المختصة " الإسكان" واللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول