اختيار أعضاء هيئة المحلفين في محاكمة ترامب في نيويورك
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلن القاضي خوان ميرشان رئيس المحكمة المكلفة بمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اختيار أعضاء هيئة المحلفين في محاكمة ترامب في نيويورك.
إقرأ المزيد
وقال رئيس المحكمة إن هيئة المحلفين قد تم تشكيلها باختيار أعضائها الـ12.
وأضاف القاضي خوان ميرشان "لم يتبق سوى اختيار ستة أعضاء بدلاء كي تنطلق أول محاكمة جنائية في التاريخ لرئيس أمريكي سابق".
وصرح القاضي ميرشان "لدينا هيئة محلفينا"، مضيفا "فلنختر البدلاء".
وهذه المحاكمة التي وصفت بأنها "تاريخية" من الممكن أن تؤثر على حملة الرئيس السابق للعودة إلى البيت الأبيض.
ومنذ يوم الاثنين، يمثل رئيس أمريكي سابق للمرة الأولى أمام محاكمة جنائية.
إقرأ المزيدويحاكم دونالد ترامب في قضية دفع أموال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز، وذلك قبل أيام قليلة من انتخابات عام 2016 التي فاز فيها بفارق ضئيل أمام المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وأكد ترامب الأربعاء عبر شبكته "تروث سوشيال" أنه اكتشف للتو أن عدد الطعون المقدمة أمام هيئة المحلفين محدود، مجددا وصف الأمر بـ"حملة شعواء" دبرتها إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات على مغادرته البيت الأبيض، يواجه ترامب نظريا عقوبة السجن، غير أن ذلك لم يمنعه من مواصلة ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجري في الخامس من نوفمبر 2024.
ولكن إذا ثبتت براءته، فسيكون ذلك بمثابة نجاح كبير للمرشح الجمهوري.
إقرأ المزيدوكان ترامب قد تمكن من خلال الطعون من تأجيل محاكماته الجنائية الثلاث الأخرى، اثنتان منها بتهمة محاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات عام 2020، وواحدة بسبب التعامل غير الرسمي مع وثائق سرية.
وفي المحاكمة التي بدأت الاثنين، يواجه ترامب اتهامات بتزوير وثائق محاسبية لشركته "منظمة ترامب" حيث يزعم أنه تم إخفاء مبلغ 130 ألف دولار دفعت إلى ستورمي دانييلز من قبل محاميه في ذلك الوقت مايكل كوهن، وذلك تحت غطاء "رسوم قانونية".
وفي مقابل هذا المبلغ، وافقت نجمة الأفلام الإباحية السابقة على التزام الصمت بشأن علاقة جنسية مع الملياردير ترامب في عام 2006.
ونفى ترامب هذه العلاقة مؤكدا أن المدفوعات كانت لشأن خاص، غير أن المدعي ألفين براغ يسعى لإثبات أن هذه مناورات احتيالية لإخفاء المعلومات عن الناخبين قبل أيام قليلة من التصويت.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض السلطة القضائية دونالد ترامب نيويورك واشنطن هیئة المحلفین فی نیویورک ترامب فی
إقرأ أيضاً:
كيف بدأت أزمة الرسوم الجمركية التي أدت إلى خسائر فادحة عالميا؟ (تسلسل زمني)
أدت رسوم التعرفة الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ضربة موجعة لأسوق المال العالمية والعربية.
وأعلن ترامب الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية على جميع دول العالم بينها حلفاء وخصوم، بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة، معتبرا ذلك "يوم تحرير طال انتظاره وسيعني في نهاية المطاف المزيد من الإنتاج المحلي ومنافسة أقوى وأسعار أقل للمستهلكين".
وقرر تطبيق رسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على الصين (بخلاف 20 بالمئة سابقة عقب وصول ترامب للسلطة)، و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، و46 بالمئة على فيتنام، و24 بالمئة على اليابان، و26 بالمئة على الهند، و30 بالمئة على جنوب إفريقيا و37 بالمئة على بنغلاديش و17 بالمئة على إسرائيل، والعراق 39 بالمئة والجزائر 30 بالمئة، بخلاف تطبيق رسوم بنسبة 10 بالمئة على بعض الدول.
وتشمل تلك الرسوم الأمريكية فرض تعريفة جمركية أكثر صرامة على ستة من أكبر الشركاء التجاريين (الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة - المكسيك 25 بالمئة - الصين 54 بالمئة - كندا 25 بالمئة - اليابان 24 بالمئة - فيتنام 46 بالمئة)، وسيدخل ذلك حيز التنفيذ في 9 نيسان/أبريل الجاري.
كيف بدأت؟
طرح ترامب فكرته حول رسوم التعرفة الجمركية عدة مرات خلال حملته الانتخابية، وأكد على ذلك في خطابه الأول بالبيت الأبيض بعد تنصيبه في 20 كانون ثاني/ يناير الماضي.
20 يناير
في يومه الأول في المنصب، كرر ترامب وعود حملته بفرض تعريفات على الشركاء التجاريين الرئيسيين، وبالأخص كندا والمكسيك والصين.
وأشار إلى أنه سيفرض تعرفة بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين، مستندًا إلى مخاوف الأمن القومي بشأن الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات (خاصة الفنتانيل) والاختلالات التجارية.
4 فبراير
وقّع ترامب أولى قرارات فرض التعرفة الجمركية وذلك بأمر تنفيذي يستند إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، رابطا ذلك بإعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود وتهريب المخدرات.
بعد مفاوضات مضنية، علّق ترامب التعرفات الجمركية على كندا والمكسيك لمدة 30 يومًا، بينما بدأت الرسوم الجديدة على الصين فورًا.
ردت الصين بدورها بفرض رسوم على البضائع الأمريكية، مستهدفة الصادرات الزراعية والمنتجات التقنية.
4 مارس
بعد انتهاء التعليق، بدأت الولايات المتحدة بفرض رسوم تعرفة جمركية على البضائع الكندية والمكسيكية بنسبة 25 بالمئة.
لاحقًا، حصلت البضائع المتوافقة مع اتفاقية "USMCA" (الاتفاقية الحرة بين الدول الثلاث)، والتي تمثل 38% من صادرات كندا، على إعفاءات حتى 2 نيسان/ أبريل، مما خفف من حدة الضربة قليلًا.
فرضت كندا تعرفات انتقامية بقيمة 21 مليار دولار على البضائع الأمريكية، بينما هددت المكسيك بتدابير مضادة، مما أثار مخاوف من حرب تجارية في أمريكا الشمالية.
2 أبريل
أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية بشأن "العجز التجاري الكبير والمستمر" للولايات المتحدة، مستندا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية "IEEPA" لفرض تعرفة أساسية بنسبة 10بالمئة على جميع الواردات، بدءًا من 5 نيسان/ أبريل، وتعرفات "متبادلة" على 57 دولة، بدءًا من 9 نيسان/ أبريل.
شملت هذه التعرفات 34 بالمئة على الصين (بالإضافة إلى 20 بالمئة موجودة، لتصل إلى 54 بالمئة)، و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، و25 بالمئة على كوريا الجنوبية، و24 بالمئة على اليابان.
وقال ترامب إن قراراته هذه تعد خطوة لـ"استعادة السيادة الاقتصادية" وحماية العمال الأمريكيين.
4 أبريل
بدأت الأسواق العالمية بالانهيار السريع، حيث انخفض مؤشر سوق الأسهم S&P 500 بنحو 5 بالمئة، وهو أسوأ يوم له منذ 2020،.
وتراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 2.7 بالمئة، وانخفض مؤشر فيتنام بنسبة 7 بالمئة، وسجلت الأسواق الأوروبية مثل DAX الألماني خسائر كبيرة.
وهبطت أسعار النفط بنسبة 6 بالمئة بسبب مخاوف من انخفاض الطلب العالمي، على الرغم من تسريع أوبك+ زيادات الإنتاج، مما زاد من عدم اليقين الاقتصادي.
5 أبريل حتى اليوم
يتوالى الهبوط في الأسواق العالمية والعربية، بعد بدء إقرار التعرفات منذ مطلع الأسبوع الجاري.
وتقلصت التدفقات التجارية العالمية، حيث من المتوقع أن تنخفض الواردات الأمريكية بمقدار 800 مليار دولار (25%) في 2025، وفقًا للتحليلات الاقتصادية.
يشار إلى أن الصين وعدت بالرد على قرارات ترامب بـ"تدابير شاملة"، فيما أعد الاتحاد الأوروبي ردًا منسقًا، وأشارت كندا والمكسيك إلى فرض رسوم إضافية.
وخلال الأيام الماضية، واجه الاقتصاد الأمريكي انخفاضًا متوقعًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%، مع خسائر تقدر بـ 200 مليار دولار بحلول 2029 إذا استمرت التعرفات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا