اختيار أعضاء هيئة المحلفين في محاكمة ترامب في نيويورك
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلن القاضي خوان ميرشان رئيس المحكمة المكلفة بمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اختيار أعضاء هيئة المحلفين في محاكمة ترامب في نيويورك.
إقرأ المزيد ترامب يصف محاكمته في نيويورك بـ "الاضطهاد السياسي"وقال رئيس المحكمة إن هيئة المحلفين قد تم تشكيلها باختيار أعضائها الـ12.
وأضاف القاضي خوان ميرشان "لم يتبق سوى اختيار ستة أعضاء بدلاء كي تنطلق أول محاكمة جنائية في التاريخ لرئيس أمريكي سابق".
وصرح القاضي ميرشان "لدينا هيئة محلفينا"، مضيفا "فلنختر البدلاء".
وهذه المحاكمة التي وصفت بأنها "تاريخية" من الممكن أن تؤثر على حملة الرئيس السابق للعودة إلى البيت الأبيض.
ومنذ يوم الاثنين، يمثل رئيس أمريكي سابق للمرة الأولى أمام محاكمة جنائية.
إقرأ المزيد ترامب يشكك في نزاهة القاضي الناظر في قضيته في نيويوركويحاكم دونالد ترامب في قضية دفع أموال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز، وذلك قبل أيام قليلة من انتخابات عام 2016 التي فاز فيها بفارق ضئيل أمام المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وأكد ترامب الأربعاء عبر شبكته "تروث سوشيال" أنه اكتشف للتو أن عدد الطعون المقدمة أمام هيئة المحلفين محدود، مجددا وصف الأمر بـ"حملة شعواء" دبرتها إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات على مغادرته البيت الأبيض، يواجه ترامب نظريا عقوبة السجن، غير أن ذلك لم يمنعه من مواصلة ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجري في الخامس من نوفمبر 2024.
ولكن إذا ثبتت براءته، فسيكون ذلك بمثابة نجاح كبير للمرشح الجمهوري.
إقرأ المزيد دونالد ترامب يدخل التاريخ بـ"صمت ممثلة إباحية"وكان ترامب قد تمكن من خلال الطعون من تأجيل محاكماته الجنائية الثلاث الأخرى، اثنتان منها بتهمة محاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات عام 2020، وواحدة بسبب التعامل غير الرسمي مع وثائق سرية.
وفي المحاكمة التي بدأت الاثنين، يواجه ترامب اتهامات بتزوير وثائق محاسبية لشركته "منظمة ترامب" حيث يزعم أنه تم إخفاء مبلغ 130 ألف دولار دفعت إلى ستورمي دانييلز من قبل محاميه في ذلك الوقت مايكل كوهن، وذلك تحت غطاء "رسوم قانونية".
وفي مقابل هذا المبلغ، وافقت نجمة الأفلام الإباحية السابقة على التزام الصمت بشأن علاقة جنسية مع الملياردير ترامب في عام 2006.
ونفى ترامب هذه العلاقة مؤكدا أن المدفوعات كانت لشأن خاص، غير أن المدعي ألفين براغ يسعى لإثبات أن هذه مناورات احتيالية لإخفاء المعلومات عن الناخبين قبل أيام قليلة من التصويت.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض السلطة القضائية دونالد ترامب نيويورك واشنطن هیئة المحلفین فی نیویورک ترامب فی
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض مجددا المثول أمام هيئة التحقيق
امتنع الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول اليوم الأربعاء عن الامتثال لاستدعاء ثانٍ من سلطات مكافحة الفساد للتحقيق في إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول. ويأتي هذا الرفض بعد أن تجاهل يون الاستدعاء الأول الذي أصدرته الهيئة الأسبوع الماضي.
وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء، فإن يون لم يمثل أمام لجنة التحقيق في الفساد، التي طلبت حضوره في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت كوريا الجنوبية. كما أنه لم يحضر استجوابا ثانيا كان مقررا اليوم، مما أثار موجة من الانتقادات المحلية ودعوات المعارضة لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده.
ويواجه يون عدة اتهامات خطيرة تشمل إساءة استخدام السلطة والتمرد على خلفية إعلانه الأحكام العرفية التي لم تدم سوى ساعات قليلة. ويعد التمرد من بين التهم القليلة التي لا يتمتع رئيس كوريا الجنوبية بحصانة ضدها، مما يجعل التحقيقات الحالية أكثر حساسية. وقد أدت تلك الأحداث إلى تعميق أزمة الحكم في البلاد، حيث تتصاعد الضغوط السياسية والشعبية على يون.
وبعد أن تجاهل الاستدعاء الأول في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، نقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤول في مكتب التحقيقات قوله إنه سيتم النظر في إمكانية إصدار مذكرة اعتقال بحق يون إذا استمر في رفض الامتثال للتحقيقات.
إعلانبدورها، وجهت المعارضة انتقادات حادة لحكومة يون، محذرة من أن استمرار رفض التعاون مع التحقيق قد يؤدي إلى تدمير الأدلة المهمة المرتبطة بالقضية. كما دعا بعض السياسيين إلى اتخاذ إجراءات قانونية إضافية للضغط على يون لتقديم استجابة واضحة بشأن أفعاله.
وكان البرلمان الكوري الجنوبي قد وافق في 14 ديسمبر/كانون الأول على بدء إجراءات مساءلة الرئيس تمهيدا لعزله. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة الدستورية في القضية قريبا لتقرر ما إذا كان سيتم عزل الرئيس أو إذا كان سيتمكن من استعادة سلطاته الرئاسية.
بالإضافة إلى التحقيق في إعلان يون للأحكام العرفية، بدأ الادعاء العام والشرطة ومكتب التحقيقات في قضايا الفساد تحقيقات واسعة تشمل عدة مسؤولين آخرين من الحكومة. وتشمل التهم الجديدة إساءة استخدام السلطة والتمرد، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات هذه التحقيقات على استقرار الحكومة الكورية الجنوبية.
وكان يون قد صرح -في خطاب له في السابع من ديسمبر/كانون الأول، بعد 4 أيام من محاولة فرض الأحكام العرفية- بأنه "لن يتهرب من المسؤولية القانونية والسياسية" عن أفعاله. ومع ذلك، فإن موقفه المتعنت تجاه التحقيقات يزيد من تعقيد الأزمة السياسية، ويجعل موقفه أكثر صعوبة في مواجهة الضغوط الداخلية والدولية.