متحدث الحكومة: نبحث دعم صناعات ذات مكون محلي وميزة تصديرية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، حريص على استمرار الجولات الميدانية على المصانع والمشروعات، للاضطلاع بمدى التطور في استمرا المشروعات القومية والصناعية بما يدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات التي تستهدف زيادة السيولة الدولارية.
متحدث الوزراء يكشف حقيقة تصريح رئيس الحكومة بانتهاء الأزمة الاقتصادية نهاية 2025 (فيديو) عاجل|متحدث الوزراء يزف بشرة سارة بشأن انخفاض أسعار السلع خلال أيام (فيديو) دعم الصادراتوقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون"، إن هناك برنامج لدعم الصادرات، ورئيس الوزراء عقد اجتماع مع رؤساء المجالس التصديري وتم بحث الأفكار التي تسهم في زيادة الصادرات المصرية، وتم الاتفاق على اجتماع آخر لوضع خطة لزيادة الصادرات السنوية للصادرات المصرية.
وأضاف "رئيس الوزراء مستمر في جولاته على المصانع والمشروعات الهامة، وما زلنا في مرحلة التشاور مع القطاع الخاص، وهناك أفكار أخرى لدعم القطاع الخاص في التركيز على الصناعات القادرة ميزة نسبية للتصدير، وجاري البلورة والعرض على مجلس الوزراء للتنفيذ".
رؤية لزيادة الصادراتوأكد أن مستقبل الاقتصاد المصري يمكن في الصناعة، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتوفير العملة الصعبة، وتجاوز أي أعباء أو ضغوط على الجنيه المصري، مضيفًا أن الصناعة تسهم في زيادة التصدير وتوفير فرص العمل.
ولفت إلى أنه سيتم وضع رؤية واضحة لزيادة الصادرات، وخلال الاجتماعات مع المجالس التصديرية، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الصادرات، وهناك توقعات بزيادة الصادرات لـ 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030 إذا تمكنا من زيادة الصادرات المصرية بنحو ١٧-١٨٪ سنويا.
وأوضح أن هناك أفكارا جاري العمل عليها، مثل التركيز على تعميق الصناعة، ودعم الصناعة من خلال المكون المحلي، والتركيز على الصناعات التي تتميز فيها مصر بميزة نسبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئاسة مجلس الوزراء الاقتصاد المصري مصطفي مدبولي القطاع الخاص الصادرات المصرية مجلس الوزراء خالد أبو بكر دعم الاقتصاد المجالس التصديرية العملة الصعبة المستشار محمد الحمصاني دعم القطاع الخاص زيادة الصادرات المصرية زیادة الصادرات
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية حصر أعداد الوافدين واللاجئين هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء، ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص، في عين الاعتبار، لذلك من الضرورى معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: إن تلك الخطوات ستسهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد