متحدث الحكومة: نبحث دعم صناعات ذات مكون محلي وميزة تصديرية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، حريص على استمرار الجولات الميدانية على المصانع والمشروعات، للاضطلاع بمدى التطور في استمرا المشروعات القومية والصناعية بما يدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات التي تستهدف زيادة السيولة الدولارية.
متحدث الوزراء يكشف حقيقة تصريح رئيس الحكومة بانتهاء الأزمة الاقتصادية نهاية 2025 (فيديو) عاجل|متحدث الوزراء يزف بشرة سارة بشأن انخفاض أسعار السلع خلال أيام (فيديو) دعم الصادراتوقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون"، إن هناك برنامج لدعم الصادرات، ورئيس الوزراء عقد اجتماع مع رؤساء المجالس التصديري وتم بحث الأفكار التي تسهم في زيادة الصادرات المصرية، وتم الاتفاق على اجتماع آخر لوضع خطة لزيادة الصادرات السنوية للصادرات المصرية.
وأضاف "رئيس الوزراء مستمر في جولاته على المصانع والمشروعات الهامة، وما زلنا في مرحلة التشاور مع القطاع الخاص، وهناك أفكار أخرى لدعم القطاع الخاص في التركيز على الصناعات القادرة ميزة نسبية للتصدير، وجاري البلورة والعرض على مجلس الوزراء للتنفيذ".
رؤية لزيادة الصادراتوأكد أن مستقبل الاقتصاد المصري يمكن في الصناعة، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتوفير العملة الصعبة، وتجاوز أي أعباء أو ضغوط على الجنيه المصري، مضيفًا أن الصناعة تسهم في زيادة التصدير وتوفير فرص العمل.
ولفت إلى أنه سيتم وضع رؤية واضحة لزيادة الصادرات، وخلال الاجتماعات مع المجالس التصديرية، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الصادرات، وهناك توقعات بزيادة الصادرات لـ 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030 إذا تمكنا من زيادة الصادرات المصرية بنحو ١٧-١٨٪ سنويا.
وأوضح أن هناك أفكارا جاري العمل عليها، مثل التركيز على تعميق الصناعة، ودعم الصناعة من خلال المكون المحلي، والتركيز على الصناعات التي تتميز فيها مصر بميزة نسبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئاسة مجلس الوزراء الاقتصاد المصري مصطفي مدبولي القطاع الخاص الصادرات المصرية مجلس الوزراء خالد أبو بكر دعم الاقتصاد المجالس التصديرية العملة الصعبة المستشار محمد الحمصاني دعم القطاع الخاص زيادة الصادرات المصرية زیادة الصادرات
إقرأ أيضاً:
عاجل- «لا لزيادة الأسعار».. الحكومة تكشف عن توجهات اقتصادية جديدة بعد لقاء وفد صندوق النقد الدولي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من الجوانب الاقتصادية والتنموية. أكد مدبولي على انخفاض الدين الخارجي والإجمالي، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى الإشادة الدولية بمبادرة "حياة كريمة".
عدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينأكد مدبولي على التزام الحكومة بعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مشيرًا إلى تفهم صندوق النقد الدولي لهذا الأمر. هذا التوجه يأتي في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وأعلن رئيس الوزراء أن لجنة صندوق النقد الدولي بدأت عملها في مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي وضعته الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذه المراجعة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري والسماح بصرف 1.2 مليار دولار.
انخفاض الدين وتحسن التصنيف الائتماني
وأعلن رئيس الوزراء عن انخفاض نسبة الدين الخارجي والإجمالي إلى 89٪، مؤكدًا على التزام الحكومة بإدارة الديون بفعالية وتعزيز الاستقرار المالي. هذا الانخفاض يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأوضح مدبولي أن وكالة فيتش العالمية رفعت مستوى التصنيف الائتماني لمصر، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة. وأكد أن مصر تسير في مسار سليم ونجحت في تحقيق مرونة في سعر الصرف.
إشادة دولية بمبادرة "حياة كريمة"
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي أكدت أن التضخم في مصر في طريقه للانخفاض، مما يعزز مناخ الثقة والاستقرار الاقتصادي.
وأثنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على مبادرة "حياة كريمة"، ووصفتها بأنها مشروع رائد يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد
أشار مدبولي إلى أن نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد مشجعة للغاية، حيث زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا التحسن يعكس فعالية السياسات المالية والضريبية التي تنتهجها الحكومة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الظروف الخارجية تمثل تحديًا يمكن أن يؤثر على وتيرة الإنجازات الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على التعامل مع هذه التحديات بفعالية لضمان استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار