«الخارجية»: نطالب الأطراف الدولية الداعمة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية بيانًا، أكدت فيه أن مصر تأسف لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
توقيت حرج للقضية الفلسطينيةوأعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن، على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك في توقيت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية بمفترق طرق يحتم على الدول تحمل مسئوليتها التاريخية باتخاذ موقف داعم للحقوق الفلسطينية، وخلق أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف التسوية النهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وأكدت مصر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 70 عاماً، وخطوة هامة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المُتعارَف عليها لإرساء حل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، مؤكدة حتمية تمكين الشعب الفلسطيني بصورة كاملة من ممارسة كافة حقوقه الشرعية.
مصر تطالب بالاعتراف بالدولة الفلسطينيةكما اعتبرت مصر أن إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسئولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.
وطالبت الأطراف الدولية الداعمة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتعامل بالمسئولية المطلوبة مع الظرف الراهن لإعادة الأمل في إحياء عملية السلام على أسس جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في سلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الأمن الأمم المتحدة الخارجية وزارة الخارجية المصرية فلسطين بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مواطنون مصريون يخرجون في العريش دعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا للتهجير
شهدت مدينة العريش، اليوم الثلاثاء، توافد آلاف المواطنين المصريين من مختلف المحافظات في وقفة حاشدة دعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وتعتبر هذه الوقفة تأكيدًا على مواقف الشعب المصري الثابتة تجاه حقوق الفلسطينيين في أرضهم ورفضه التام للتهجير القسري.
رسائل دعم للقيادة السياسية ورفض التهجيرأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في شمال سيناء، زياد قاسم، بأن آلاف المواطنين الذين احتشدوا منذ صباح اليوم في مدينة العريش بعثوا رسائل دعم قوية للقيادة السياسية المصرية في موقفها الثابت والحاسم تجاه قضية تهجير الفلسطينيين.
كما عبروا عن رفضهم القاطع لمحاولات الضغط على الفلسطينيين في غزة.
رفع المتظاهرون الأعلام المصرية والفلسطينية، مرددين هتافات تطالب بوقف عمليات التهجير وحماية المدنيين في قطاع غزة.
كما أطلقوا دعوات لوقف فوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
من جهة أخرى، أفاد المراسل بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم اليوم بزيارة إلى العريش، حيث ستكون هذه الزيارة محطته الأخيرة في جولته الرسمية لمصر.
وتأتي الزيارة في وقت بالغ الأهمية، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون لمواجهة الوضع الإنساني الصعب في غزة، خلال الزيارة، سيتوجه الرئيس الفرنسي إلى مستشفى العريش لتفقد حالة المصابين من قطاع غزة الذين تم نقلهم إلى مصر لتلقي العلاج في مستشفيات شمال سيناء.
كما من المتوقع أن يزور الرئيس الفرنسي أيضًا مخازن الهلال الأحمر في مدينة العريش، حيث سيقوم بتفقد المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تم تجهيزها لإيصالها إلى قطاع غزة.
وتعد هذه الزيارة جزءًا من التعاون المستمر بين مصر وفرنسا في تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة.
دعوة لوقف إطلاق النار في غزة من القادة المصريين والأردنيين والفرنسيينوفي خطوة دبلوماسية بارزة، دعا قادة مصر والأردن وفرنسا، في بيان مشترك صدر أمس، الاثنين، إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكد القادة الثلاثة أهمية حماية المدنيين الفلسطينيين وعمال الإغاثة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى القطاع.
كما دعا البيان إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 19 يناير الماضي، الذي يهدف إلى إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين وضمان أمن جميع الأطراف المعنية.
التزام دولي بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانيةوقد شدد البيان على أن حماية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك عمال الإغاثة الإنسانية، هو التزام يجب تنفيذه بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتعتبر هذه الدعوة بمثابة تأكيد على أهمية التضامن الدولي في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة، وتوفير الدعم اللازم لضمان حقوق الفلسطينيين في تلقي المساعدات والعيش بكرامة وأمان.