الحوثي ينتقم من التجّار في مناطق سيطرته ويصدر قراراً كارثيا
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
يعكف الحوثيون على تفعيل قرار سابق بفرض رسوم جمركية على كل البضائع المقبلة من الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة بنسبة 100 في المائة لإرغام المستوردين على تحويل بضائعهم إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتهم، وفقاً لمصادر يمنية مطلعة.
تأتي الخطوة الحوثية في الوقت الذي يعمل فيه مبعوث الأمم المتحدة والوسطاء من الإقليم على احتواء تداعيات خطوة الجماعة المتمثلة في سك عملة معدنية غير قانونية من فئة 100 ريال يمني.
ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»عن مصادر في، القطاع التجاري بأن الوسطاء من السعودية وسلطنة عمان يعملون على احتواء تداعيات الحرب الاقتصادية بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين عقب قيام الأخيرة بإصدار العملة المعدنية من طرف واحد، ورد البنك المركزي في عدن على ذلك بمنع تداول هذه الفئة، وتوجيهه البنوك التجارية بنقل إداراتها المركزية من صنعاء إلى عدن خلال شهرين.
وبينت هذه المصادر أن جهود الوسطاء مستمرة، وأن هناك أفكاراً تناقش وبمشاركة من الأمم المتحدة لاحتواء المواجهة الاقتصادية بين الحكومة والحوثيين، وتشمل هذه النقاشات جوانب كثيرة من الوضع الاقتصادي بما فيها استئناف تصدير النفط الذي توقف بسبب استهداف الحوثيين موانئ تصديره، وقالت إنه لم يتم التوصل بعد إلى تفاهمات واضحة بهذا الخصوص.
وبالتزامن مع هذه الجهود ذكرت مصادر القطاع التجاري أن رشيد أبو لحوم وزير المالية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها، وجه المنافذ الجمركية التي استحدثت في مناطق التماس مع مناطق سيطرة الحكومة الاستعداد لبدء تنفيذ قرار سابق برفع الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المائة، على كل البضائع المقبلة من الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة، وهو القرار الذي أعلن عنه قبل ستة أشهر ومنح بموجبه التجار هذه الفترة لاستكمال تحويل استيراد البضائع إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي أبو لحوم يسعى ومنذ انتهاء فترة الأشهر الستة لتطبيق هذه الخطوة التي تهدف إلى رفع أسعار البضائع والسلع التي يتم استيرادها عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة لصالح البضائع التي يتم استيرادها عبر الموانئ التي تخضع لسيطرة الحوثيين، مع أن القانون اليمني لا يعطي الوزير ولا الحكومة غير المعترف بها حق فرض أي رسوم أو زيادة في الضرائب إلا بقانون، كما يمنع منح الإعفاءات إلا في حالات محددة وبشروط مشددة.
رفض للقرار
وفق المصادر اليمنية، فإن القطاع التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين أكد أنه لن يرضخ لهذه الإجراءات التي وصفها بالتعسفية وغير القانونية، حيث يتهم القيادي الحوثي أبو لحوم بأنه كان السبب في ارتفاع أسعار جميع السلع من خلال مضاعفته رسوم ما يسمى بالنظافة والتحسين إلى أكثر من عشرة أضعافها خلال عام واحد، وأنه مستمر في مضاعفتها بمقدار مرتين كل عام، إلى جانب غيرها من الجبايات المرتبطة بالسلع والخدمات.
ونبهت المصادر إلى أن قطاعاً كبيراً من التجار غادر إلى مناطق سيطرة الحكومة أو إلى الخارج، وأن هناك ممارسات يومية هدفها خلق طبقة جديدة من التجار مستفيدين من التسهيلات والامتيازات والإعفاءات التي يمنحها الحوثيون لهؤلاء التجار، وغالبيتهم ينحدرون من محافظة صعدة المعقل الرئيسي للجماعة.
واتهمت المصادر في القطاع التجاري أبو لحوم ومعه القيادي الآخر محمد المطهر المعين في منصب وزير الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب الحوثية إلى جانب القيادي أحمد حامد الذي يشغل منصب مدير مكتب مجلس الحكم الحوثي، بالعمل على تدمير القطاع الخاص.
ويأتي التدمير الممنهج - وفق المصادر - من خلال فرض الرسوم والجبايات المضاعفة ومصادرة البضائع بحجة مقاطعة الشركات الغربية، بينما يعمل هؤلاء على تقديم التسهيلات والإعفاءات من الرسوم القانونية والجبايات لمجموعة من التجار الذين يعملون لصالح الجماعة أو بالشراكة مع قيادات فيها.
ووفق ما ذكرته المصادر التجارية اليمنية، فإن الخطوة الحوثية المتوقعة ستسبب حالة من الفوضى، وتراكم السلع في المنافذ مع نقص المعروض منها في الأسواق، وإنها لن تجبرهم على الاستيراد عبر موانئ الحديدة، كما أن كميات كبيرة تأتي من دول الجوار عبر البر، وبالضرورة أن تمر عبر مناطق سيطرة الحكومة التي تسيطر على كل المنافذ البرية.
وكان الحوثيون أعلنوا في مطلع أغسطس (آب) الماضي رفع الرسوم الضريبية على السلع المقبلة عبر المنافذ البرية مع مناطق سيطرة الحكومة بنسبة 100 في المائة من إجمالي القيمة الجمركية، بعد أن فشلت الجماعة في إقناع المستوردين بالتحول نحو ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتهم، وبهدف زيادة الأموال التي يتحصلون عليها، والضغط على الجانب الحكومي مالياً بعد أن منعته من تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 عند استهداف موانئ التصدير بعدة هجمات.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هكذا يُحكم ترامب سيطرته على وزرائه ومستشاريه بعكس رئاسته الأولى
واشنطن- من غير المتوقع أن تعرف إدارة الرئيس دونالد ترامب موجة من الاستقالات والإقالات على غرار تلك التي عرفتها إدارته السابقة على مدار سنواتها الأربعة بين 2017-2021، والتي عكست حالة من الفوضى الكبيرة وغياب الثقة بين الرئيس ترامب وكبار وزرائه خاصة في مجال الأمن القومي.
وبلا شك كانت سنوات فترة حكم ترامب الأولى الأكثر إثارة في تاريخ أميركا الحديث، وضاعف من هذه الإثارة وصول فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة ليقلب الأوضاع الصحية والاقتصادية والسياسية رأسا على عقب.
واليوم ومع سيطرة ترامب المطلقة على الحزب الجمهوري، ومعرفته وخبرته المتراكمة بتوازنات القوى داخل العاصمة واشنطن، وعلاقة الأجهزة الأمنية بالبيت الأبيض وغيره من مراكز صنع القرار، أصبح ترامب أكثر حنكة في اختيار وزرائه ومستشاريه بصورة تجنّبه كل ما شهدته فترة الحكم الأولى من عواصف وزوابع.
تنافسوبسبب خلفية وتصريحات ترامب، وقفت مؤسسات الأمن القومي الأميركية الأساسية مثل وزارتي الخارجية والدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية موقف المدافع الذي يحاول لجم الرئيس ترامب. ويتحدث الكثيرون عن وقوف الدولة العميقة الأميركية في وجه الرئيس ترامب، ولكن من يفعل ذلك هم مسؤولو هذه المؤسسات الثلاثة بالأساس.
إعلانوجاء كل من اضطر ترامب للاستعانة بهم لإدارة هذه المؤسسات من خلفيات مؤسسية بيروقراطية تفضل العمل التقليدي، وإن اضطرت للتغيير فيكون تدريجيا على العكس مما يطلبه ويأمل به الرئيس.
وخرجت شخصيات مثل الجنرال إتش آر ماكمستر، مستشار الأمن القومي السابق، أو جيمس ماتيس وزير الدفاع السابق، أو جينا هاسبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية، من عباءة الدولة الأميركية العميقة بصورة أو أخرى، إضافة للمئات من كبار المسؤولين الآخرين ممن استعان بهم الرئيس ترامب.
وأحاط ترامب نفسه بوزراء ومستشارين ممن كان لهم أهداف متناقضة. واليوم لم يعد أغلب هؤلاء ضمن فريقه؛ فقد غيّر 4 مستشارين للأمن القومي خلال سنوات حكمه الثلاث الأولى، وكذلك 3 وزراء دفاع خلال الفترة نفسها، كما غيّر 5 وزراء للأمن الداخلي.
وإضافة لتأثير أفراد عائلته، تنافست فرق من الخبراء والمستشارين للتأثير على ترامب:
أولها يمثله فريق ستيفن بانون، المستشار الإستراتيجي السابق لترامب، وركز على تنفيذ أجندة شعبوية تعرف اختصارا بـ"أميركا أولا" وضغطوا كي يقلص ترامب التزامات واشنطن حول العالم. الفريق الثاني يمثله وزيرا الخارجية والدفاع السابقان، ريكس تيلرسون وجيمس ماتيس، وضغطوا من أجل الحفاظ على تحالفات واشنطن الهامة التي تم تأسيسها عقب الحرب العالمية الثانية، وعلى رأسها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وضغط هذا الفريق لإقناع ترامب أن من مصلحة واشنطن الإبقاء على هذه العلاقات التي تخدم مصالح واشنطن القومية، والتي أدت لهزيمة الاتحاد السوفياتي دون قتال أثناء فترة الحرب الباردة. وفريق ثالث مثّله جيري كوهن، المستشار الاقتصادي السابق لترامب، والذي ضغط من أجل الحفاظ على النظام الاقتصادي العالمي الذي وضعت واشنطن أساساته ونتج عنها شبه سيطرة أميركية دولارية على أسواق المال والأعمال حول العالم.ولأن ترامب جاء غريبا على دوائر واشنطن، لم يمتلك القدرة على الحكم على هؤلاء المسؤولين، ولا على درجة الولاء له، وهو المعيار الذي اهتم به كثيرا.
إعلانوشغل ريكس تيلرسون منصب وزير الخارجية قبل أن يُستبدل بمايك بومبيو الذي نُقل من رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية، وخلفته جينا هاسبل على رأس الوكالة لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب في تاريخه.
في حين عرف البنتاغون 4 وزراء للدفاع خلال سنوات حكم ترامب الأربعة، اضطر الجنرال جيم ماتيس، للاستقالة بسبب رفضه للكثير من سياسات ترامب، وخلفه لفترة قصيرة باتريك شانهان إلى أن اختير مارك إسبر الذي خدم لأكثر من عامين واضطر للاستقالة بعد رفض ترامب الاعتراف بنتائج انتخابات 2020، وجاء الجنرال كريستوفر ميلر ليصبح وزير دفاع بالإنابة في آخر 3 أشهر من حكم دونالد ترامب.
لكن الجهة التي عرفت أكثر درجات الفوضى والإثارة هي مجلس الأمن القومي التابع مباشرة للرئيس، إذ استقال الجنرال مايكل فلين بعد عدة أسابيع من بدء عمله نتيجة كذبه على نائب الرئيس حينذاك، مايك بينس، بخصوص التحقيقات الروسية.
ثم منح ترامب المنصب إلى الجنرال إتش آر ماكمستر، والذي أعجب به ترامب كثيرا، لكنه استقال بسبب مواقف ترامب المتناقضة. ثم جاء جون بولتون ممثلا لتيار التشدد الجمهوري في السياسة الخارجية، وأقاله ترامب لاحقا، واختار روبرت أوبراين من بعده.
منذ وصوله للحكم للمرة الأولى قبل 8 سنوات، زلزل ترامب منظومة الحزب الجمهوري كما عرفها الأميركيون لأكثر من 130 عاما. وعلى العكس من قيادات وتوجهات الحزب التقليدية، عارض ترامب التدخلات العسكرية الخارجية، مخالفا التراث الجمهوري الداعم للتحالفات العسكرية، وآمن بعدم وجود ضرورة لبقاء حلف الناتو، وعارض نهج الحزب تجاه فكرة الحرب، ودعا دولا مثل اليابان وكوريا الجنوبية للاستقلال العسكري عن الولايات المتحدة.
ورغم ذلك وحّد ترامب الجمهوريين وراء قيادته بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021، ونجح في تعيين 3 قضاة في المحكمة العليا وهو ما يعد بلا جدال أهم إنجازاته التي سيتذكرها الجمهوريون على مدى السنوات والعقود القادمة.
إعلانونجح ترامب في قيادة الحزب الجمهوري في الانتخابات الأخيرة وتمثيله على البطاقة الرئاسية دون الحاجة لخوض السباق التمهيدي مع بقية المرشحين الجمهوريين.
وبعد نجاحه الكاسح في الانتخابات الرئاسية، ومساهمته في تأمين أغلبية جمهورية لمجلسي الشيوخ والنواب، فرض ترامب اختياراته الوزارية بناء على درجة رضاه على المرشح وثقته في درجة ولائه الشخصي له.
واستكمل تشكيل فريقه للأمن القومي على النحو الآتي:
السيناتور الجمهوري من ولاية فلوريداماركو روبيو، وزيرا للخارجية. المحارب السابق ومقدم برامج بشبكة فوكس الإخبارية بيت هيغسيث، وزيرا للدفاع. النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا مايكل والتز، مستشارا للأمن القومي. النائبة الديمقراطية السابقة من ولاية هاواي تولسي غابارد، مديرة للاستخبارات الوطنية. عضو الكونغرس السابق ومدير الاستخبارات الوطنية السابق جون راتكليف، مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه". النائبة الجمهورية من ولاية نيويورك إليز ستيفانيك، سفيرة للأمم المتحدة.وهكذا جمع ترامب فريقا غريب الأطوار للأمن القومي، وشمل شخصيات لا يجمع بينها سوى القرب من ترامب والتعهد بتنفيذ رؤيته الغريبة لعلاقات بلادهم بالعالم.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت