استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ومشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي « يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المت حدة » أيده 12 عضوا وعارضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان.

وقدمت الجزائر، بصفتها العضو الممثل للمجموعة العربية في مجلس الأمن، مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بـ »قبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة ».

وفي وقت سابق قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط إن « منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المت حدة من شأنه أن يرفع جزءا من الظلم التاريخي الذي تعر ضت له وتتعرض له أجيال متتابعة من الشعب الفلسطيني، وأن يفتح آفاقا واسعة أمام تحقيق سلام حقيقي قائم على العدل، وسلام تنعم به دول وشعوب المنطقة كافة ».

بدوره، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمام المجلس إن « الاحتلال والسلام نقيضان لا يجتمعان. لا سلام ما بقي الاحتلال، ولا أمن ما ظل الظلم الإسرائيلي ينكر إنسانية الشعب الفلسطيني، وحق ه في الحياة والحرية والكرامة والأمن والدولة ».

وخلال الجلسة، طالب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي مجلس الأمن الدولي بأن يتحمل مسؤولياته، وأن لا يخيب آمال الشعب الفلسطيني وسعيه المشروع للاستقلال والعضوية » في المنظمة الدولية.

ويتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.

وتصدر التوصية عن مجلس الأمن بموجب قرار لا بد أن يوافق عليه تسعة على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط أن لا تستخدم أي دولة دائمة العضو حق النقض (الفيتو) لوأده.

ووفقا للسلطة الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.

وعلى الر غم من أن مبادرته هذه لم تثمر، إلا أن الفلسطينيين نالوا في نونبر 2012 وضع « دولة مراقبة غير عضو » في الأمم المتحدة.

وخلال جلسة مجلس الأمن، حذر غوتيريش من أن « الشرق الأوسط على شفير الهاوية، وقد شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا خطرا ، سواء بالأقوال أو بالأفعال ».

وأضاف أن « أي خطأ في التقدير، أو تواصل سي ئ، أو هفوة، يمكن أن يؤد ي إلى ما لا يمكن تصو ره، إلى صراع إقليمي واسع النطاق سيكون مدم را لجميع المعني ين »، داعيا إلى « أقصى درجات ضبط النفس ».

وأعرب الأمين العام عن إدانته في آن معا للغارة الجوية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق ونسبتها طهران إلى الدولة العبرية، وكذلك أيضا للهجوم غير المسبوق الذي شن ته إيران على إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي رد ا على تلك الغارة.

وشد د غوتيريش على أن « لحظة الخطر القصوى هذه يجب أن تكون لحظة ضبط نفس قصوى ».

وأضاف « لقد حان الوقت لإنهاء حلقة الأعمال الانتقامية الدموية… لقد حان الوقت للتوقف ».

وتابع « يتعي ن على الأسرة الدولية أن تعمل معا لمنع أي أعمال قد تدفع الشرق الأوسط برم ته إلى حافة الهاوية، مع ما يترتب على ذلك من أثر مدم ر على المدنيين. واسمحوا لي أن أكون واضحا : المخاطر تتصاعد على العديد من الجبهات ».

وأضاف الأمين العام « نحن نتحم ل سويا مسؤولية مواجهة هذه المخاطر وإبعاد المنطقة عن حافة الهاوية… بدءا من غزة ».

وأعرب الأمين العام عن إدانته الشديدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مكر را دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وقال « أكر ر دعوتي إلى وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية وإلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة ».

وأضاف « في غزة، أد ت ستة أشهر ونصف من العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى خلق جحيم » على الصعيد الإنساني، مؤك دا أن مليوني فلسطيني يعانون في القطاع المدم ر من « الموت والدمار والحرمان من المساعدات الإنسانية الحيوية » والجوع.

ولفت غوتيريش أيضا إلى أن « حصيلة القتلى هائلة وغير مسبوقة، من حيث الوتيرة والحجم، منذ أن أصبحت أمينا عاما  » للأمم المتحدة في 2017.

وأعرب عن أسفه لأن « كل هذا يحدث في ظل قيود كبيرة تفرضها السلطات الإسرائيلية على إيصال المساعدات إلى سكان غزة الذين يواجهون الجوع على نطاق واسع ».

وإذ نو ه الأمين العام بإحراز إسرائيل « تقد ما محدودا  » في سماحها بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع، دعاها إلى بذل مزيد من الجهود على هذا الصعيد.

وقال إن « عملياتنا الإغاثية بالكاد تعمل. لا يمكنها أن تعمل بطريقة منظ مة ومنهجية. لا يمكنها سوى اغتنام الفرص لتقديم المساعدات كل ما أتيح لها ذلك وحيثما أمكنها ذلك ».

وشد د على أن « تقديم مساعدات على نطاق واسع يتطل ب من جانب إسرائيل تسهيلا كاملا وفع الا للعمليات الإنسانية ».

كما دعا غوتيريش الدولة العبرية إلى وضع حد لعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتل ة، بعد أن أثار مقتل فتى إسرائيلي يبلغ من العمر 14 عاما هجمات إسرائيلية طالت عشرات القرى الفلسطينية.

وقال الأمين العام مخاطبا أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 « أدعو إسرائيل، باعتبارها قوة الاحتلال، إلى حماية السك ان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتل ة من الهجمات والعنف والترهيب ».

وحذ ر غوتيريش من « الوضع المتفج ر في الضفة الغربية المحتلة »، داعيا إلى « وقف التصعيد ».

وقال إن ه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر ق تل في الضفة « أكثر من 450 فلسطينيا ، بينهم 112 طفلا (…) غالبيتهم على أيدي القوات الإسرائيلية خلال عملياتها وأثناء تبادل لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية ومسل حين فلسطيني ين ».

وأضاف « ق تل آخرون على أيدي مستوطنين إسرائيليين مسل حين، وأحيانا بوجود قوات الأمن الإسرائيلية التي ز عم أن ها لم تفعل شيئا للحؤول دون سقوط » هؤلاء القتلى.

ودعا الأمين العام « إسرائيل إلى ات خاذ إجراءات فورية لإنهاء عنف المستوطنين غير المسبوق ».

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم شنته حماس في إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وخلف نحو 1160 قتيل ا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناد ا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

ورد ت إسرائيل على هجوم حماس باجتياح القطاع مم ا أد ى إلى مقتل أكثر من 33 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی فی الأمم المتحدة الأمین العام دولة فلسطین فی الضفة

إقرأ أيضاً:

تكليف رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية (بروفايل)

أعلنت رئاسة الجمهورية مساء الإثنين تسمية رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، لتشكيل الحكومة بعدما أيده 85 نائبا من إجمالي 128، في الاستشارات النيابية.

وقال المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير في بيان، إن رئيس الجمهورية جوزيف عون "استدعى القاضي نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة، علما أنه موجود حاليا خارج البلاد ومن المقرر أن يعود" الثلاثا

"بروفايل" نواف سلامأستاذ جامعي ورجل قانون ودبلوماسي لبناني مخضرم تميز في مجالات العدالة والدبلوماسية والتدريس الأكاديمي. وتأثّر نواف سلام باليسار في شبابه، وناضل من أجل القضية الفلسطينية في فترة الدراسة بالجامعة شأن أبناء جيله، وأثناء عمله الدبلوماسي في الأمم المتحدة.

ولد في عام 1953 في بيروت لعائلة بيروتية مسلمة سنية معروفة. والده عبد الله سلام أحد مؤسسي شركة "طيران الشرق الأوسط"، وهي شركة الطيران الوطنية اللبنانية. جده لأبيه هو سليم سلام مؤسس "الحركة الإصلاحية في بيروت" وانتخب نائبا عن بيروت في مجلس "المبعوثان العثماني" عام 1912، وكان أيضا عضوا في الحكومة العربية الكبرى التي أسسها الملك فيصل بن الحسين ومديرا لمكتبها في بيروت.

أما عمه فهو صائب سلام الذي عرف بنضاله من أجل استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي، وتولى لاحقا رئاسة الحكومة اللبنانية 4 مرات بين عامي 1952 و1973. وكذلك الأمر مع ابن عمه تمام سلام الذي ترأس الحكومة اللبنانية عام 2014 وحتى عام  2016.

أما زوجته فهي الصحافية سحر بعاصيري سفيرة لبنان لدى منظمة اليونيسكو.

بدأ نواف سلام تعليمه الأكاديمي بحصوله على دبلوم من مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في باريس عام 1974، وشهادة دكتوراه في التاريخ من جامعة "السوربون" عام 1979.

بعد ذلك حصل على  بكالوريوس في القانون من "جامعة بيروت" عام 1984، ثم ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة "هارفارد" عام 1991، ودكتوراه دولة في العلوم السياسية من "معهد الدراسات السياسية" في باريس عام 1992.

عمل سلام بين عامي 1979 و1981 محاضرا في التاريخ المعاصر للشرق الأوسط في جامعة "السوربون".

غادر بعدها باريس ليمضي عاما كباحث زائر في مركز "ويذرهيد" للعلاقات الدولية في جامعة "هارفرد". والتحق في عام 1985 بـ"الجامعة الأمريكية" في بيروت محاضرا إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة في "مكتب تقلا".




وما لبث أن عاد في عام 1989 باحثا زائرا في كلية الحقوق في "هارفرد"، كما أنه عمل مستشارا قانونيا في مكتب محاماة "إدواردز وإنغلز" حتى عام 1992 عاد بعدها إلى بيروت ليستأنف عمله كمحام في "مكتب تقلا"، وتعليم مادتي القانون الدولي والعلاقات الدولية في "الجامعة الأمريكية" في بيروت.

وترقى في سلك التعليم ليصبح أستاذا زائرا مساعدا في العلوم السياسية في هذه الجامعة عام 2003، ثم لاحقا أستاذا مساعدا عام 2005.

عمل محاضرا في عدة جامعات منها كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وكلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا، ومعهد السلام الدولي في نيويورك، وكلية الحقوق بجامعة ييل، وجامعة فرايبورغ الألمانية، وجامعة بوسطن، وفي جامعات عربية في الرباط والقاهرة وأبو ظبي.

شغل منصب سفير ومندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك لنحو عشر سنوات ما بين عامي 2007 و2017.

وتميزت ولاية سلام في الأمم المتحدة بمداخلات متكررة في مجلس الأمن داعيا إلى احترام سيادة لبنان وتأمين استقراره، وتعزيز سياسة النأي بالنفس من النزاع السوري، والسعي إلى إنهاء الإفلات من العقاب من خلال إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

كما أنه ثابر في الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ومثّل سلام لبنان في مجلس الأمن إثر انتخابه عضوا غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2010 و2011. وترأس سلام إحدى دورات مجلس الأمن.




وشغل منصب نائب رئيس إحدى دورات الجمعية العامة في الأمم المتحدة عام 2012 و 2013. ومثّل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عامي 2016 و2017.

بالإضافة إلى أنه كان عضوا في بعثات ميدانية لمجلس الأمن إلى عدة دول كإثيوبيا والسودان وكينيا وأوغندا وأفغانستان.

وفي النتاج الفكري أثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والمقالات في مجالات القانون الدولي والدستوري والسياسة والتاريخ، وأيضا في قضايا ذات علاقة بالمنظمات والشؤون الدولية.

تم تداول اسمه عام 2020 لرئاسة حكومة لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت باعتباره مرشحا حياديا وتكنوقراطيا، وبالنظر لسجله الدبلوماسي والقانوني والدولي الحافل، لكن "حزب الله" و"حركة أمل" اعترضا على تسميته، واعتبراه "مرشح الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا".

وكان وقتها قاضيا في محكمة العدل الدولية التي دخل في عضويتها عام 2018، والتي انتخب في شباط/ فبراير الماضي رئيسا لها لمدة ثلاث سنوات إثر انتهاء ولاية القاضية الأمريكية جوان إي دونوغو، وبذلك أصبح العربي الثالث الذي يتقلد ذات المنصب منذ نشأة المحكمة في عام 1945، بعد القاضي الجزائري محمد البجاوي (1994- 1997)، والقاضي الصومالي عبد القوي يوسف (2018- 2021).

ومحكمة العدل هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، وتتولى طبقا لأحكام القانون الدولي الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومقرها لاهاي بهولندا.

ويتكون فريق محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا، بينهم رئيس المحكمة ونائبه و13 قاضيا وقاضية.




وراج اسم محكمة العدل الدولية بقوة منذ الحرب الوحشية ضد قطاع غزة، عندما رفعت دولة جنوب أفريقيا دعوى ضد دولة الاحتلال بتهمة أن عملياتها العسكرية في قطاع غزة تمثل "إبادة جماعية تهدِف إلى القضاء على الفلسطينيين".

وصوت الغالبية العظمى من قضاة المحكمة لصالح اتخاذ تدابير عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، وكان سلام من بين المصوتين لصالح هذه التدابير، بينما صوتت ضدها، الأوغندية جوليا سيبوتندي، التي انتخبت نائبة لسلام والمنحازة بشكل غامض إلى دولة الاحتلال ورفضها وصف الحرب على غزة بأنها جريمة إبادة.

ولا يخفي نواف سلام دوره السياسي خلال فترة دراسته الجامعية من أجل القضية الفلسطينية، وصرح بذلك بشكل علني أكثر من مرة، كما أنه كان لنكسة 1967 تأثير على شخصيته مثل أبناء جيله، وقال إنه خلال ترؤسه مجلس الأمن في عام 2010 بكى تأثرا عندما تسلم ملف فلسطين لتقديم عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكتب أيضا أن "تصوير منتقدي سياسات إسرائيل على أنهم معادون للسامية يعد محاولة لترهيبهم وتشويه سمعتهم وهو ما نرفضه"، ودعا إلى عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • الأمين العام لـ «مجلس التعاون» يرحب باتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة
  • الأمم المتحدة: إدخال المساعدات إلى غزة مرهون بسماح إسرائيل
  • بريطانيا تدين بشدة اعتقالات موظفي المنظمات وتؤيد حق إسرائيل في الرد على الحوثيين
  • العمل: تعاون استراتيجي مع الامم المتحدة لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا
  • قانون القوة وعدالة الإجرام
  • فلسطين تمنح نجمة الاستحقاق للدكتور الكحلاوى رئيس مجلس الآثاريين العرب
  • الأمم المتحدة تحذر من استمرار إسرائيل في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • الأمم المتحدة ترحب بتمديد عمل مجلس مفوضية الانتخابات
  • من هو رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نواف سلام (بروفايل)
  • تكليف رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية (بروفايل)