أستاذ اقتصاد: ضبط الأسواق ورقابة الدولة على الأسعار تحد من جشع التجار
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد ماجد عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد، أن ضبط الأسواق ورقابة الدولة على الأسعار تحد من جشع التجار، موضحًا، أن هناك دورا رقابيا من الدولة، وتوفر سلع غذائية من خلال منافذ بأسعار محددة
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، ، هناك جشعا من بعض التجار في هامش الربح، وزيادة الأسعار، وهنا يأتي دور الدولة والرقابة فيما يحدث، مؤكدًا أن مصر لديها الاحتياطي وتوافر للسلع، والمواطن له دور في الإبلاغ عن التجار الذين يستغلون هذه الأزمات وإخفاء بعض السلع، وزيادة سعرها.
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودا لمواجهة التضخم وزيادة الأسعار بتنظيم منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة، ومساعدة الطبقات محدودة الدخل، وزيادة نسبة الشريحة التي تستفاد من البرامج الحمائية التي تقدمها الدولة.
ولفت، إلى أن سياسة الشراء لدى المواطن تغيرت مع زيادة الأسعار العالمية، وبدأ المواطن فى ترتيب الأولويات والاستغناء عن السلع غير الضرورية، كما أنه لابد من أن هناك شراكات مع الدولة والقطاع الخاص لتوفير مزيد من السلع، وكلما لجأنا إلى المنتج المحلي كلما لجأنا إلى الاستغناء عن المستورد.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، والنائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة صناعة الحبوب، و وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، و عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة، بمختلف أجهزتها المعنية، تتابع بصورة دورية عبر فرق العمل والرصد انخفاض أسعار السلع المختلفة بالأسواق، وفق الآليات التي اتخذتها الدولة، ممثلة في الحكومة والبنك المركزيّ، بالإفراج عن جميع السلع في الموانئ، وتوفير المكون الدولاري المطلوب.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك تكليفات لجميع الأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.
وخلال الاجتماع، استعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذى يتولى الأمانة الفنية للجنة، نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض الأسعار، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تبين وجود تحفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة وصلت إلى 23.8%، وذلك لعدد 7 سلع استراتيجية هي: (السكر، والفول، والأرز، وزيت الطعام، والمكرونة، والجبن الأبيض، واللبن المعبأ).
كما استعرض "الجوهري" أسعار السلع وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة ونسبة الانخفاض بعد إطلاق المبادرة، حيث بلغ المتوسط العام للانخفاض بالنسبة لسلعة السكر نحو 22.2%، و 16.6% بالنسبة للأرز، و 23.8% بالنسبة لزيت الطعام، و13.7%بالنسبة للمكرونة المعبأة ، و13.8% للجبن الأبيض، و11.3% فى اللبن المعبأ.
وفيما يخُص التناول الإعلامي بشأن مبادرة "خفض الأسعار"، أوضح أسامة الجوهري أن هناك نحو 42 مادة إعلامية تناولت ملف أسعار السلع خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل الجاري، ما بين إعلام مرئي ومقروء، مؤكدًا أن الاتجاه السائد على الآراء هو الاتجاه الإيجابي لدور الدولة في استقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وفي هذا الإطار، أوضح "الجوهري" أن أبرز الإشادات الإعلامية، بشكلٍ عام، تضمنت: تحقيق الدولة الاستقرار في أسعار أغلب السلع الأساسية بفضل جهودها في ضبط سوق الصرف وتوفير العملة للمصنعين، والإشادة بسرعة الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن الإشادة بجهود الدولة في إتاحة وتوفير السلع عبر منافذها المختلفة.
وعرض رئيس مركز المعلومات أبرز التوصيات والمطالب في هذا الشأن، منوهًا إلى أنها تتلخص في المطالبة بضرورة تدخل الحكومة بآلياتها لضبط الأسعار وإعادتها لمسارها الصحيح، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يراهن على عدم جدية قرارات الحكومة، وضرورة أن تكون أي زيادة في أسعار الدواء تخضع لرقابة الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جشع التجار جشع الأسعار توفر سلع هامش الربح ضبط الأسواق أسعار السلع إلى أن
إقرأ أيضاً:
ترامب يصدر قرارا يرمي إلى تخفيض أسعار الأدوية
واشنطن، (أ ف ب): وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء قرارا يكلف بموجبه حكومته بالعمل على مجموعة من التدابير لخفض أسعار الأدوية المرتفعة في الولايات المتحدة مقارنة ببلدان أخرى.
وتتضمن الإجراءات الواردة تحسين عملية التفاوض بين التأمين الصحي العام وشركات الأدوية بالإضافة إلى السماح للولايات المختلفة باستيراد الأدوية مباشرة من الخارج بسعر أقل.
وقال مسؤول في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته: "إن الرئيس يستند إلى برامج قائمة من أجل تحقيق وفورات كبيرة".
أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة راند أن سعر الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة يزيد بمقدار 2.5 مرة عن فرنسا، على سبيل المثال. وتعهد ترامب بتقليص هذا الفارق خلال حملته الرئاسية.
لكن الإجراءات التي أُعلن عنها الثلاثاء لن تضمن بالضرورة خفض الأسعار بالنسبة للأمريكيين، ولا سيما في المستقبل القريب.
تستغرق المفاوضات التي يجريها نظام التأمين الصحي الفدرالي "ميديكير" المخصص لكبار السن حول أسعار بعض الأدوية وقتا طويلا، كما إن الأسعار المخفضة التي تم التفاوض عليها خلال ولاية جو بايدن الذي بذل جهودا بهذا الصدد، لن تُطبق قبل العام 2026.
يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة الأمريكية الاثنين فتح تحقيق في حصة قطاع الأدوية من الواردات مما أثار مخاوف من فرض رسوم جمركية عليها في المستقبل القريب، كما جرى بالنسبة لصناعة السيارات، لأن إجراء كهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تكاليف العديد من الأدوية والمركبات الكيميائية المستوردة.
وشمل قرار ترامب تعليمات للإدارات والوكالات الفدرالية لتبسيط عملية الموافقة على الأدوية المنتجة بدون براءة اختراع لزيادة المنافسة بين الشركات المصنعة واستكشاف إمكانية التفاوض على أدوية معينة للرعاية الطبية التي تتلقاها المستشفيات بأسعار مخفضة.
لكن النص لا يشير إلى الإجراء الرائد الذي دافع عنه الجمهوري خلال فترة ولايته الأولى والرامي إلى جعل أسعار الأدوية الأمريكية موازية لأسعارها في الدول المتقدمة الأخرى.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه