فلسطين تدين استخدام واشنطن “الفيتو” ضد حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم بأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي لمنع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ووفق وكالة وفا أكدت الرئاسة أن “الفيتو” الأمريكي يتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث اعترفت أغلبية دول العالم بالدولة الفلسطينية منذ عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة على قبول عضوية فلسطين بصفة مراقب.
ولفتت الرئاسة الفلسطينية إلى أن هذه السياسة الأمريكية العدوانية تجاه فلسطين تمثل عدواناً صارخاً على القانون الدولي وتشجع استمرار حرب الإبادة وجرائم الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة والتي تتم برعاية ودعم الولايات المتحدة التي دأبت على استخدام “الفيتو” ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وأكدت الرئاسة أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم رهن بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.
وتوجهت الرئاسة الفلسطينية بالشكر للدول الأعضاء التي صوتت لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا التصويت دليل على وقوف العالم موحداً خلف قيم الحق والعدل والحرية التي تمثلها القضية الفلسطينية، وضد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: على العضویة الکاملة فی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدين "اضطهاد" المعارضين في تونس
تونس- دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء 18فبراير2025، "اضطهاد المعارضين" في تونس، داعية السلطات إلى وضع حد لموجة الاعتقالات، لا سيما ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين.
ومذ قرّر الرئيس قيس سعيّد في تمّوز/يوليو 2021 احتكار السلطات في البلاد، تندد المنظمات غير الحكومية التونسية والأجنبية والمعارضة بقمع الحريات في تونس.
وقال الناطق باسم المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي في جنيف "يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما طالب ب"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عن المسنين الذين يعانون من مشاكل صحية".
وأضافت المفوضية "على السلطات التونسية أن تضع حدا لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين".
وأوضحت "يقبع العديد منهم رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، وهم يواجهون اتهاماتٍ فضفاضةً وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".
وأشارت في بيان إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن بحق سياسيين وصحافيين بتهمة "التآمر" إثر "محاكمة شابتها انتهاكات مزعومة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".
وتُعرف القضية باسم "إنستالينغو" نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي تخضع للتحقيق منذ 2021. وتُتهم الشركة بتوفير غطاء للشخصيات المعنية للتآمر على "أمن الدولة".
وفي قضية منفصلة بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، تجري محاكمة 40 شخصا تقريبا، بينهم معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في الرابع من آذار/مارس.
وحضّ المفوض السامي تونس "على إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره"، بحسب الخيطان.
وأضاف "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفاً. كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
وأعيد انتخاب قيس سعيّد رئيسا بغالبية ساحقة تجاوزت 90 % من الأصوات في السادس من تشرين الأول/أكتوبر، في اقتراع غاب فيه التنافس وسجل نسبة اقبال متدنية (أقل من 30 %).
Your browser does not support the video tag.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”