مسيرة للإبل في أحياء باريس الراقية تثير الجدل
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
المسيرة تهدف إلى دعم "قضية الجمل في العاصمة الفرنسية لحقوق الإنسان"
بعد احتجاجات من جمعية الرفق بالحيوان، تم تعليق عرض كان من المقرر إقامته السبت من برج إيفل في باريس، بمشاركة حوالي خمسين جملاً وحيوانًا آخر من سلالة الإبليات، في انتظار تأكيد من الشرطة.
وكان من المقرر بشكل أساسي إقامة المسيرة المعروفة باسم "العرض المذهل"، بتنظيم من الاتحاد الفرنسي لتنمية الإبل في فرنسا وأوروبا، بعد ظهر السبت بين رصيف السين أمام برج إيفل، ومعلم ليزانفاليد، ومقر اليونسكو، وكلها مواقع في الدائرة السابعة الراقية في العاصمة الفرنسية.
وأوضح المنظم كريستيان شوتل أن هذه المسيرة تهدف إلى دعم "قضية الجمل في العاصمة الفرنسية لحقوق الإنسان".
وتأتي هذه الفعالية في إطار السنة الدولية للإبليات، التي أعلنتها الأمم المتحدة لتعزيز "المساهمة الأساسية" لهذه الحيوانات التي وُصفت بأنها "بطلة الصحاري والمرتفعات"، والتي يعتمد عليها "ملايين الأسر التي تعيش في بيئات صعبة في أكثر من 90 دولة".
وكان شوتل، الذي يشغل منصب رئيس بلدية جانفري في جنوب غرب باريس، قد شارك في مسيرة للإبليات في باريس عام 2014 خلال تظاهرة ضد إصلاح الجداول المدرسية.
ومنذ عام 2019، استضافت جانفري معرضين عالميين للإبل في فرنسا. وأوضح شوتل أنه وقع "في حب هذه الحيوانات من النظرة الأولى"، ويمتلك أربعة جمال يصطحبها معه في الإجازات.
وأشار إلى أنه حشد لهذا العرض الباريسي 70 ألف يورو من الأموال و34 وفدًا وطنيًا و80 شخصًا لحماية الحدث، بما في ذلك ثلاثة أطباء بيطريين وسيارة إسعاف تابعة للأمن المدني وشاحنتان لإنقاذ الحيوانات إذا لزم الأمر ومغارف للبراز.
ولكن هذا لم يكن كافياً لإقناع جمعية حقوق الحيوان "باريس أنيمو زوبوليس"، التي نددت في بيان باستخدام هذه الحيوانات كـ"أشياء للترفيه" و"موارد غذائية مبتذلة".
وأوضحت المؤسسة المشاركة للجمعية أماندين سانفيسنس لوكالة فرانس برس أن "هذه الحيوانات مكيفة مع الصحراء ودرجات الحرارة المرتفعة والجفاف، ولا مكان لها في باريس".
وأكدت أن مجلس بلدية باريس "لا يوافق على هذا العرض"، لكنه لا يمتلك سلطة اتخاذ القرار، لأن "المظاهرة متنقلة"، ويعود قرار السماح بالمظاهرة أم لا إلى الشرطة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: باريس فرنسا حيوانات منوعات هذه الحیوانات
إقرأ أيضاً:
زيادة ضريبة النمو والاستدامة في غانا تثير الجدل
أعلنت الحكومة الغانية عن رفع ضريبة النمو والاستدامة على شركات التعدين من 1% إلى 3%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وتحقيق استقرار اقتصادي. لكن القرار أثار جدلاً واسعًا بين الحكومة، وممثلي القطاع الصناعي والمستثمرين، إذ اعتبرته جمعية الصناعات الغانية عائقًا أمام النمو، بينما دافعت عنه الحكومة باعتباره ضرورة اقتصادية.
جمعية الصناعات الغانية تحذرأعربت جمعية الصناعات الغانية عن رفضها الشديد لهذه الزيادة، محذرةً من أنها قد تعيق قدرة الشركات على التوسع والاستثمار.
وأشار المدير التنفيذي للجمعية سيث توكوسبو، إلى أن رفع الضريبة إلى 3% قد يقلص أرباح الشركات ويجعل بيئة الأعمال في غانا أقل جاذبية للمستثمرين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والتحديات الاقتصادية الأخرى.
وحذرت الجمعية من أن استمرار هذه السياسات قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في استثماراتها أو تحويلها إلى دول توفر بيئة أعمال أكثر استقرارًا.
الحكومة تدافعمن جانبه، دافع وزير المالية الغاني عن القرار، مؤكدا أن زيادة الضريبة ضرورية لتعزيز الإيرادات الحكومية وضمان استدامة مالية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن العائدات الإضافية ستُستخدم لدعم القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الصحة، والتعليم، مما يساهم في استقرار المالية العامة. كما أوضح أن غانا لا تزال تتمتع بمعدلات ضرائب تنافسية مقارنة بدول أفريقية أخرى.
إعلانوبحسب تقرير نشره موقع غانا ويب GhanaWeb، فإن الضريبة الجديدة ستُطبق على الشركات الكبرى، ولا سيما شركات التعدين، باعتبارها من أكبر المساهمين في الاقتصاد الوطني.
تداعيات القراريشكل قطاع التعدين ركيزة أساسية في الاقتصاد الغاني، إذ يوفر فرص عمل، ويساهم في الإيرادات الضريبية، ويحقق عائدات تصديرية ضخمة. لكن مع زيادة الضريبة، يثار التساؤل حول مدى تأثير القرار على استثمارات القطاع.
ووفقًا لتقرير نشره موقع Business Week Ghana، فإن رفع الضريبة قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين، مما قد يؤثر على أرباح الشركات العاملة فيه.
كما حذر بعض المحللين من أن هذا القرار قد يدفع الشركات إلى تقليص عملياتها أو نقل استثماراتها إلى دول ذات ضرائب أقل، مما سينعكس سلبًا على الإيرادات الحكومية على المدى الطويل.
بين الإيرادات والاستثماراتوسط هذا الجدل، ينقسم الرأي بين مؤيدي القرار الذين يرونه خطوة ضرورية لتمويل التنمية وضمان الاستدامة المالية، وبين المعارضين الذين يعتبرونه عبئا إضافيا على الشركات والمستثمرين.
وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ستعزز الاستدامة المالية، يرى خبراء الاقتصاد أنه من الضروري إيجاد توازن بين تحقيق الإيرادات ودعم بيئة الأعمال، حتى لا تؤدي السياسات الضريبية إلى انخفاض الاستثمارات وتهديد استقرار الاقتصاد على المدى البعيد.
في ظل هذه التحديات، يبقى تأثير زيادة الضريبة على جاذبية الاستثمار في غانا موضع جدل، وستكشف الأشهر القادمة مدى انعكاس هذا القرار على الاقتصاد الوطني.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي