أكدت مؤسسات الأسرى في فلسطين في بيان بشأن اعتقال الأكاديمية الفلسطينية البروفيسورة نادرة شلهوب، أن إسرائيل تواصل التصعيد وتلاحق كل الأصوات المدافعة عن الحق الفلسطيني.

وقالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) يوم الخميس، "إن منظومة الاحتلال الإسرائيلي وفي كافة الجغرافيات الفلسطينية تواصل التصعيد من عمليات الاعتقال وملاحقة لكل الأصوات المدافعة عن الحقّ الفلسطيني، والمناهضة لممارسة الاحتلال وجرائمه والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق مع استمرار الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة".

إقرأ المزيد الشرطة الإسرائيلية تعتقل محاضرة في الجامعة العبرية بتهمة التحريض على العنف

وأضافت "لطالما شكلت سياسة الاعتقال الممنهجة أبرز أدواتها لتقويض أي دور طليعي على المستوى السياسي والاجتماعي والمعرفي، فقد أقدمت أجهزة الاحتلال اليوم على اعتقال الأكاديمية البروفيسورة نادرة شلهوب من منزلها في القدس وإخضاعها للتحقيق".

وشددت على أن هذا الاعتقال يشكل حلقة جديدة في مسار سياسة استهداف وجود الفلسطينيين في القدس وفي الأراضي المحتلة عام 1948 عبر عمليات الاعتقال على خلفية ما يدعيه الاحتلال "بالتحريض"، والذي طال المئات ورافقه اعتداءات وتهديدات غير مسبوقة.

وأكدت المؤسسات أن اعتقال الأكاديمية شلهوب يأتي "بعد حملة تحريض واسعة تعرضت لها على مدار الشهور الماضية، على إثره أقدمت الجامعة العبرية على إصدار قرار بتعليق عملها في شهر مارس وتراجعت عنه لاحقا، جراء موقفها الوطني والإنساني والأخلاقي الذي تمسكت به حول حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا في غزة".

إقرأ المزيد الجامعة العبرية في القدس تعلّق عمل البروفيسورة نادرة شلهوب (وثيقة + صورة)

وأوضحت في بيانها أن ملاحقة وتهديد الأكاديميين في أنحاء فلسطين ليست بالسياسة الجديدة، مشيرة إلى أن تل أبيب انتهجت على مدار عقود استهداف كل من له أثر معرفي تحرري، مبينة أنه ومنذ بداية الحرب في غزة صعدت إسرائيل من عمليات استهدافهم عبر الاعتقال الإداري تحت ذريعة وجود ملف سري أو من خلال توجيه تهم تتعلق بما يدعيه بالتحريض، عدا عن اغتيال العديد من الأكاديميين وعائلاتهم في إطار حرب الإبادة في غزة.

وأفادت بأن اعتقال شلهوب وهي واحد من أهم الباحثين والأكاديميين الفلسطينيين على المستوى الدولي، هو محاولة بائسة لطمس الرواية الفلسطينية وصوتنا كفلسطينيين وحقنا في التعبير عن موقفنا تجاه قضايا شعبنا مع استمرار المظلومية التاريخية أمام مرأى العالم وبدعم من قوى دولية.

وطالب المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والمدنية بالإفراج العاجل والفوري عن شلهوب ووقف اعتقالها التعسفي فورا، والعمل بشكل جاد وحقيقي، للضغط على تل أبيب لوقف عمليات الاعتقال الانتقامية والتعسفية في إطار جريمة العقاب الجماعي والتي طالت الآلاف من الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر.

كما طالبت المنظومة الحقوقية الدولية بمستوياتها كافة "باستعادة دورها اللازم والمطلوب أمام التحديات التي فرضتها جرائم إسرائيل المتصاعدة ضد الإنسانية جمعاء، والتي بدورها تستهدف جوهر المنظومة الحقوقية الإنسانية، كما تستهدف الوجود الفلسطيني".

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: التعليم الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية المسجد الأقصى تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية رام الله شرطة طوفان الأقصى قطاع غزة وفيات عملیات الاعتقال فی غزة

إقرأ أيضاً:

هيئة الأسرى الفلسطينية تكشف تلاعب إسرائيل

أكدت هيئة الأسرى الفلسطينية وجود تلاعب من قِبل سلطات الاحتلال فيما يخص بيانات إطلاق سراح الأسرى. 

اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل

ونقلت تقارير فلسطينية تصريحاً للسيد ثائر شريتيح، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأسرى الفلسطينيين، قال فيه :"الهيئة لا تثق بالبيانات التي تنشر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونها".

وأكد شريتح، أن القائمة التي نشرت على موقع وزارة العدل الإسرائيلية، فيها خلل واضح، يتمثل في وجود أسماء أسيرات مفرج عنهن، كما تم نشر تواريخ ميلاد لعشرة أسرى دون ذكر أية بيانات إضافية عنهم، مشددا على أن "هذا ما حذرنا منه على مدار الأيام الماضية".

وجدد المتحدث باسم هيئة الأسرى الفلسطينيين، دعوة الهيئة "للأشقاء المصريين والقطريين بوضع حد لهذه التجاوزات"، مطالبا بعدم إعطاء السلطات الإسرائيلية أي مساحة لممارسة أية خروقات تخلق إرباكاً في الشارع الفلسطيني، ولدى أسر وعائلات الأسرى.

يشار إلى أن وزارة العدل الإسرائيلية كانت قد نشرت في وقت سابق قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم خلال المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى، وفقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه من قبل حماس وإسرائيل.

ويأتي تصريح شريتيح في ظل السعي وراء تنفيذ اتفاق غزة الذي يتضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والسماح بدخول المُساعدات لأهالي القطاع. 

وتكثف مصر جهودها مع باقي الشركاء في قطر وأمريكا لضمان تنفيذ الاتفاق في أسرع وقت مُمكن. 

حقوق الأسرى في أوقات الحرب تحكمها مجموعة من القوانين الدولية، أبرزها اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي توفر حماية للأسرى وتحدد حقوقهم أثناء النزاعات المسلحة. هذه الحقوق تهدف إلى ضمان معاملة إنسانية للأسرى وحمايتهم من التعذيب والاستغلال.

أولاً، يُحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية تجاه الأسرى. يجب أن يُعامل الأسرى بكرامة واحترام لحقوقهم الإنسانية، ولا يجوز إجبارهم على تقديم اعترافات تحت الإكراه أو التهديد. كما يُمنح الأسرى الحق في التلقي العلاج الطبي إذا كانوا بحاجة إليه، ويجب أن يتم توفير الغذاء والماء لهم بما يتناسب مع احتياجاتهم.

ثانيًا، يُمنح الأسرى الحق في الاتصال بعائلاتهم وطلب المساعدة القنصلية من دولهم. كما يجب أن يُسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية.

ثالثًا، تحظر الاتفاقيات استخدام الأسرى كدروع بشرية أو استغلالهم لأغراض غير إنسانية. ويجب أن يتم فصل الأسرى عن المدنيين لضمان عدم تعرضهم لمزيد من المخاطر.

أخيرًا، يجب على الأطراف المتحاربة تقديم الأسرى للمحاكمة وفقًا للقانون، وإذا تم إطلاق سراحهم، يجب أن يتم ذلك بناءً على معايير قانونية واضحة.

إجمالًا، تكفل القوانين الدولية للأسرى حقوقًا أساسية تهدف إلى توفير حياة كريمة وآمنة لهم خلال فترة الأسر، وتمنع أي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف ضدهم.

مقالات مشابهة

  • تهم التجويع والإبادة في غزة تلاحق إسرائيل.. دعوى أمام «الجنائية الدولية» ضد الاحتلال
  • صباح «بلا قنابل» فى غزة
  • حماس: أرغمنا إسرائيل على وقف عدوانها والانسحاب رغم محاولات نتنياهو إطالة أمد الحرب
  • حماس تصدر بياناً عقب مصادقة إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار
  • هيئة الأسرى الفلسطينية تكشف تلاعب إسرائيل
  • كاتس يرد على الصفقة بإلغاء اعتقال مستوطنين ارتكبوا جرائم بالضفة
  • خبير: مصر تواصل جهودها الفعالة لوقف التصعيد في غزة
  • وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يلغي أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين
  • أبرز عمليات تبادل الأسرى التي جرت فلسطينيا مع إسرائيل
  • اعتقال رئيس بلدية تركي بتهم التلاعب في نتائج عطاءات حكومية