مسيرة للإبل في أحياء باريس الراقية تثير الجدل
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
المسيرة تهدف إلى دعم "قضية الجمل في العاصمة الفرنسية لحقوق الإنسان"
بعد احتجاجات من جمعية الرفق بالحيوان، تم تعليق عرض كان من المقرر إقامته السبت من برج إيفل في باريس، بمشاركة حوالي خمسين جملاً وحيوانًا آخر من سلالة الإبليات، في انتظار تأكيد من الشرطة.
وكان من المقرر بشكل أساسي إقامة المسيرة المعروفة باسم "العرض المذهل"، بتنظيم من الاتحاد الفرنسي لتنمية الإبل في فرنسا وأوروبا، بعد ظهر السبت بين رصيف السين أمام برج إيفل، ومعلم ليزانفاليد، ومقر اليونسكو، وكلها مواقع في الدائرة السابعة الراقية في العاصمة الفرنسية.
وأوضح المنظم كريستيان شوتل أن هذه المسيرة تهدف إلى دعم "قضية الجمل في العاصمة الفرنسية لحقوق الإنسان".
وتأتي هذه الفعالية في إطار السنة الدولية للإبليات، التي أعلنتها الأمم المتحدة لتعزيز "المساهمة الأساسية" لهذه الحيوانات التي وُصفت بأنها "بطلة الصحاري والمرتفعات"، والتي يعتمد عليها "ملايين الأسر التي تعيش في بيئات صعبة في أكثر من 90 دولة".
وكان شوتل، الذي يشغل منصب رئيس بلدية جانفري في جنوب غرب باريس، قد شارك في مسيرة للإبليات في باريس عام 2014 خلال تظاهرة ضد إصلاح الجداول المدرسية.
ومنذ عام 2019، استضافت جانفري معرضين عالميين للإبل في فرنسا. وأوضح شوتل أنه وقع "في حب هذه الحيوانات من النظرة الأولى"، ويمتلك أربعة جمال يصطحبها معه في الإجازات.
وأشار إلى أنه حشد لهذا العرض الباريسي 70 ألف يورو من الأموال و34 وفدًا وطنيًا و80 شخصًا لحماية الحدث، بما في ذلك ثلاثة أطباء بيطريين وسيارة إسعاف تابعة للأمن المدني وشاحنتان لإنقاذ الحيوانات إذا لزم الأمر ومغارف للبراز.
ولكن هذا لم يكن كافياً لإقناع جمعية حقوق الحيوان "باريس أنيمو زوبوليس"، التي نددت في بيان باستخدام هذه الحيوانات كـ"أشياء للترفيه" و"موارد غذائية مبتذلة".
وأوضحت المؤسسة المشاركة للجمعية أماندين سانفيسنس لوكالة فرانس برس أن "هذه الحيوانات مكيفة مع الصحراء ودرجات الحرارة المرتفعة والجفاف، ولا مكان لها في باريس".
وأكدت أن مجلس بلدية باريس "لا يوافق على هذا العرض"، لكنه لا يمتلك سلطة اتخاذ القرار، لأن "المظاهرة متنقلة"، ويعود قرار السماح بالمظاهرة أم لا إلى الشرطة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: باريس فرنسا حيوانات منوعات هذه الحیوانات
إقرأ أيضاً:
حكم أكل الحيوانات البحرية من غير الأسماك
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها عبر صفحتها الرسمية، جاء مضمونه كالتالي: ما حكم أكل الحيوانات البحرية من غير الأسماك؟.
قالت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أجازوا أكل حيوان البحر ما لم يكن في أكله ما يتضرَّر به الإنسان في صحته؛ كأن يكون سامًّا أو محمَّلًا بالأمراض أو غير ذلك، مما يُعْلَمُ بالرجوع إلى أهل الاختصاص؛ لما قد تقرَّرَ في القواعد الفقهية أنه "لا ضَررَ ولا ضِرارَ"، واستثنى بعض الشافعية من الإجازة ما كان له نظير محرم في البر، واستثنى الحنابلة ما كان مستخبثًا؛ كالضفدع، ولهم في ذي الناب "كالتمساح" روايتان.
حكم أكل السمك
وأوضحت الإفتاء أن الأصل في كل ما خرج من البحر من الأطعمة هو الإجازة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [ المائدة: 96].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ"، وعنه الإمام الشافعي في "الأم" والإمام أحمد في "المسند"، وأصحاب السنن الأربعة، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
آراء المذاهب الفقهية في أكل ما يخرج من البحر من الدواب من غير الأسماك
وأضافت الإفتاء أن العلماء اختلفوا فيما يخرج من البحر من الدواب من غير الأسماك:
فعند الحنفية: أنه يكره كراهة تحريمية أكل ما سوى السمك من دواب البحر؛ لأن ما سوى السمك خبيث والخبائث محرمة.
وعند المالكية: أنه يباح أكل كل ما يخرج من البحر، سواء كان طافيًا أم غير طافٍ.
وعند الشافعية: ذهبوا إلى التفرقة في حيوان البحر؛ بين ما لا حياة له إذا خرج من الماء، وما له حياة خارج الماء (البرمائي).
فأما ما لا حياة له خارج الماء، وهو كالسمك بأنواعه: فأكله حلال مطلقًا بلا خلاف.
وأما ما له حياة خارج المياه: فعلى ثلاثة أقوال: الحل، والحرمة، والتفرقة بين ما له نظير حلال في البر فيحل، وما لا فلا؛ قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (9/ 31، ط. دار الفكر): [فقال أصحابنا: الحيوان الذي لا يهلكه الماء ضربان: (أحدهما) ما يعيش في الماء وإذا خرج منه كان عيشه عيش المذبوح، كالسمك بأنواعه؛ فهو حلال ولا حاجة إلى ذبحه بلا خلاف؛ بل يحلّ مطلقًا سواء مات بسببٍ ظاهرٍ كضغطة أو صدمة حجر، أو انحسار ماء، أو ضرب من الصياد، أو غيره، أو مات حتف أنفه، سواء طفا على وجه الماء أم لا، وكله حلال بلا خلاف عندنا.
وأما ما ليس على صورة السموك المشهورة، ففيه ثلاثة أوجه مشهورة: ذكرها المصنف في "التنبيه"، وقال القاضي أبو الطيب وغيره: فيه ثلاثة أقوال:
أصحها: عند الأصحاب يحلُّ الجميع، وهو المنصوص للشافعي في "الأم" و"مختصر المزني" واختلاف العراقيين؛ لأن الصحيح أن اسم السمك يقع على جميعها، وقد قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: "صيده: ما صيد، وطعامه: ما قذف"؛ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».
والوجه الثاني: يحرم، وهو مذهب أبي حنيفة.
الثالث: ما يؤكل نظيره في البر كالبقر والشاة وغيرهما: فحلال، وما لا يؤكل كخنزير الماء وكلبه فحرام؛ فعلى هذا ما لا نظير له حلال] اهـ.
وعند الحنابلة: أنه يباح أكل كل حيوان البحر إلا الضفدع؛ لكونه من المستخبثات، والتمساح؛ لكونه ذا ناب على أحد القولين، وكل ما له نظير محرم في البر كالخنزير؛ قال الإمام ابن قدامة في "الكافي في فقه الإمام أحمد" (1/ 558، ط. دار الكتب العلمية): [حيوان البحر يبــاح جميعه؛ لقول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: 96]، إلا الضفدع؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتلها؛ ولأنها مستخبثة.
وكره أحمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ التمساح؛ لأنه ذو ناب، فيحتمل أنه محرم؛ لأنه سبع، ويحتمل أنه مباح للآية. وقال ابن حامد: يحرم الكوسج؛ لأنه ذو ناب، وقال أبو علي النجاد: لا يؤكل من البحري ما يحرم نظيره في البر، ككلب الماء وخنزيره وإنسانه، والأول أولى] اهـ.
زيت يحميك من الصلع