شعبة الجزارة: أسعار اللحوم في الفترة الماضية كانت وهمية (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال هيثم عبد الباسط رئيس شعبة الجزارة بالغرفة التجارية، إنه يتوقع فى الأيام القادمة تراجع في سعر الدولار وانخفاض سعر الأعلاف.
وناشد رئيس شعبة الجزارة بالغرفة التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”: “منذ قبل رمضان الشعبة تنوه أن أسعار اللحوم التى حدثت الفترة الماضية كانت وهمية، لأنه كان هناك ركودا كبيرا فى السوق، مشيرا إلى أنه حدث نزول تدريجي فى الأسعار.
وأضاف رئيس شعبة الجزارة بالغرفة التجارية، أن العلف الموجود فى الأسواق الفترة الماضية كان بسعر قديم، مطالبا كبار المربيين بمراعاة الظروف التي تمر بها البلاد ويحدث انخفاض فى أسعار اللحوم.
أكد هيثم عبد الباسط، عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، أن إنتاج المحلي من اللحوم يمثل 40% فقط من حاجة الاستهلاك المحلي، منوهًا إلى أن الدولة تدخلت لسد العجز المتمثل في 60% من خلال استيراد عجول من البرازيل أو إسبانيا أو السودان، بالإضافة إلى استيراد لحوم مجمدة من البرازيل أو الهند.
وقال هيثم عبد الباسط خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن الشركة القابضة «النيل للأهرام»، طرحت لحوم سودانية وجيبوتية في المجمعات الاستهلاكية قبل بداية شهر رمضان سعر الكيلو بـ 250 جنيه.
وتابع: أسعار اللحوم البلدي الحر في المنافذ الخاصة يبدأ سعر الكيلو بـ400 جنيه ويصل لـ450 جنيه، وهذه الأسعار تتفاوت من منطقة إلى أخرى.
وأوضح هيثم عبد الباسط أن هناك تراجع في القوة الشرائية للحوم بنسبة 70% خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع أسعار اللحوم، مشيرًا إلى أنه يجب وضع مجموعة من القيود لضبط أسعار اللحوم داخل السوق، موضحًا أن سياسة العرض والطلب لا تتناسب مع مصر كوننا نستورد نحو 80% من الأمن الغذائي.
جدير يالذكر أن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا اليوم بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، موضحا أن الاجتماع جاء لمتابعة الأسواق وسط ارتفاع الأسعار غير المبرر.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن هناك انخفاضا في بعض أسعار السلع لكنه لا يرقى لمستوى الانخفاض المأمول، مضيفا أن الانخفاض ما زال ليس كافيا.
لا توجد حجة لدى المنتجين والتجار في استمرار ارتفاع الأسعار
وشدد المتحدث باسم الحكومة على أن الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير السلع والمنتجات في الأسواق، مردفا أنه لا توجد حجة لدى المنتجين والتجار في استمرار ارتفاع الأسعار.
ولفت المتحدث باسم الحكومة، إلى أن رئيس الوزراء طلب عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الغرف التجارية والمصنعين بسبب الأسعار، كاشفا أنه سيتم الإعلان عن خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة من خلال خطة عملية.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن استمرار الارتفاع في مستوى الأسعار يؤدي لاستمرار التضخم وزيادة أسعار الفائدة، وهذا يضر بالجميع، مشيرا إلى أن أحد الحضور في الاجتماع قال إن أسعار بعض السلع الأساسية شهدت انخفاضا مثل الزيت والمكرونة والعدس لدى تجار الجملة، و رئيس الوزراء عقب قائلا إن المواطن ما زال لم يلمس أي انخفاض في الأسعار لا سيما أن جميع العوامل التي من شأنها تؤدي لانخفاض الأسعار متوفرة.
وأردف أن الدولة لديها آليات للتدخل لضبط الأسعار، أبرزها أنه سيتم ضخ 300 ألف طن سكر خلال الفترة المقبلة بالأسواق، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن خفض أسعار السلع الأسبوع المقبل على الأكثر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللحوم أسعار اللحوم الأعلاف سعر الاعلاف بوابة الوفد هیثم عبد الباسط الفترة الماضیة ارتفاع الأسعار أسعار اللحوم المتحدث باسم إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبون
استبعد مطورون عقاريون احتمالية انخفاض أسعار العقارات، مؤكدين أن العوامل الاقتصادية والمالية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع، وليس التراجع، خلال الفترة المقبلة، في ظل الجدل المتصاعد مؤخرًا حول احتمالات تراجع أسعار العقارات في السوق.
الأسعار ستواصل الصعود..أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال عام 2025.
وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، والتضخم العالمي، وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية.
وأوضح شكري أن المطورين العقاريين لن يتمكنوا من خفض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن البعض قد يتجه لتقديم تسهيلات سداد أطول، بدلاً من خفض الأسعار، كوسيلة لتحفيز المبيعات.
من جانبه، قال المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري لا يعرف ثقافة "خفض الأسعار"، لأن التكلفة الفعلية للبناء في ارتفاع مستمر.
وأوضح أن أي تراجع مؤقت في حركة البيع لا يعكس ضرورة لتخفيض الأسعار، بل يشجع على تقديم عروض مرنة للعملاء.
زيادة تصل إلى 20%..وأشار داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار العقارات قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الحالي، بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق المصري، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي والخامات.
وأضاف عبد اللاه أن السوق يشهد طلبًا قويًا من الطبقة المتوسطة والعليا، مشيرًا إلى ضرورة وجود خريطة استثمارية مدروسة تتيح توزيع المشروعات بشكل أكثر عدالة بين المحافظات.
دعوات لإصلاح منظومة التراخيص والحوافز الاستثمارية..وطالب عضو شعبة الاستثمار العقاري بضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، وإتاحة حوافز ضريبية مؤقتة للمطورين العقاريين، كوسيلة لتعزيز النشاط في ظل التحديات الاقتصادية
ودعا إلى تفعيل الشراكة بين الدولة والمطورين في مشروعات الإسكان المتوسط، من خلال آليات واضحة ومحددة لتوزيع المخاطر وتحقيق التوازن المالي.
التركيز على الأسواق الخارجية...وأكد الدكتور وليد عباس، عضو المجلس التصديري للعقار، أن السوق المحلي لم يعد كافيًا لتحقيق مستهدفات النمو، مشيرًا إلى أهمية تصدير العقار المصري للخارج، خاصة في دول الخليج وأفريقيا.
وأضاف عباس أن منح الإقامة للمستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات في مصر يُعد من الحوافز القوية الجاذبة، ويجب التوسع فيه ضمن إطار تنظيمي واضح.
هل هناك أمل في التراجع؟..في ظل هذه المعطيات، تُجمع الجهات المعنية بسوق العقارات على أن التراجع في الأسعار غير وارد حاليًا، بينما يستمر الاتجاه التصاعدي للأسعار مدفوعًا بزيادة التكاليف ونقص المعروض. وبالتالي، فإن المشتري الذي ينتظر انخفاضًا في الأسعار قد يواجه واقعًا مغايرًا تمامًا خلال الشهور القادمة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة