الإمارات وكوستاريكا تدشنان حقبة جديدة في العلاقات التجارية والاستثمارية تحت مظلة الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
استقبل فخامة الرئيس رودريغوتشافيز روبلز رئيس جمهورية كوستاريكا في العاصمة سان خوسيه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وذلك خلال زيارة لوفد دولة الإمارات رفيعة المستوى إلى كوستاريكا.
وخلال اللقاء نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وتمنياتهم لقيادة جمهورية كوستاريكا وشعبها الصديق المزيد من الرقي والتقدم و الرخاء.
وأكد فخامة الرئيس تشافيز ومعالي ثاني الزيودي أن الاتفاقية ستعزز التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين بشكل كبير من خلال إلغاء التعريفات الجمركية وتقليل الحواجز التجارية وتعزيز تبادل السلع ورؤوس الأموال والأفكار بين الاقتصادين المزدهرين وتشجيع التعاون في القطاع الخاص.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أحدث خطوة في برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات والذي تم إطلاقه لرفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد إلى ما يزيد عن 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وخلال الزيارة، التقى معالي الزيودي عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين لتسريع التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما احتفى الجانبان بإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين ودورها في تدشين حقبة جديدة في العلاقات بين الإمارات وكوستاريكا.
وعقد معالي ثاني الزيودي اجتماعاً مع معالي مانويل توفار، وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا، وأشاد الوزيران بنمو التجارة غير النفطية بين الدولتين الصديقتين والتي وصلت قيمتها إلى 65 مليون دولار في عام 2023.
وأكد الجانبان أن هناك آفاقاً واعدة لتوسيع نطاق التجارة والاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مثل الطاقة المتجددة والسياحة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع.
كما التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي مع معالي فرانز تاتينباش، وزير البيئة والطاقة في جمهورية كوستاريكا واستعرض الجانبان الفرص التجارية والاستثمارية في البلدين والاستفادة منها في دفع جهود التعاون التجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع.
واستعرض معالي الزيودي مع معالي أفرايم زيليدون ليفا، نائب وزير الأشغال العامة والنقل في كوستاريكا الفرص الكبيرة المتاحة للمستثمرين ورواد الأعمال في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.
وقال معالي ثاني الزيودي إن كوستاريكا تعد من أبرز الاقتصادات الواعدة في أمريكا الوسطى، ويجمعها العديد من أوجه التعاون مع دولة الإمارات. ويلتزم كلا البلدان بتطوير اقتصادات مرنة ومستدامة ومواكبة للمستقبل تعتمد على الابتكار والاستثمار والتجارة. مشيرا إلى أن كوستاريكا تقع على مفترق طرق التجارة بين الأميركتين وتوفر فرصة كبيرة للتعاون في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والنقل، كما أن التزامها بالاقتصاد الأخضر يفتح المجال أمام مشاريع الطاقة المتجددة والسياحة البيئية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص في كلا البلدين.
وأكد معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا ستتيح لدولة الامارات نسبة نفاذ عالية للسوق الكوستاريكي تصل الى 98 % من بنود التعرفة من دون رسوم جمركية أو برسوم جمركية مخفضة وذلك يشمل الألمنيوم والبولي إيثيلين والمكائن الثقيلة والسيراميك والزجاج والنحاس ومنتجاته والحديد والفولاذ ومنتجاته، والإسمنت وغيرها.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية تعزز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى سوق كوستاريكا لمجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك قطاع الأعمال التجارية والاتصالات، والبناء والمقاولات الهندسية، والتوزيع، والتعليم، والبيئة، والخدمات المالية، والرعاية الصحة والاجتماعية، والسياحة والسفر، والخدمات الترفيهية، والثقافة والرياضة، والنقل، بالإضافة إلى قطاعات أخرى.
وضمن الزيارة، شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي في اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى ضمّ كبار مسؤولي الشركات والمستثمرين من كلا البلدين بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، بدءًا من تبادل الأفكار والخبرات وحتى استكشاف فرص الاستثمار والشراكة ذات الإمكانات العالية.
وخلال المائدة المستديرة، دعا معالي الدكتور ثاني الزيودي المشاركين إلى استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كل دولة، وسلط الضوء على المنظومة الصديقة للأعمال في دولة الإمارات ودورها المهم كمركز عالمي للتجارة، مما يوفر للمستثمرين الدوليين عددًا كبيرًا من الفرص الفريدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
حضر اللقاءات سعادة روضة محمد العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية كوستاريكا.. فيما ضم وفد الإمارات كلاً من سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة محمد جمعة المشرخ الرئيس التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر “استثمر في الشارقة”، وسعادة أحمد خليفة القبيسي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالإضافة إلى مجموعة من قادة الأعمال وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص الرائدة بقطاعات متنوعة تشمل الأغذية والزراعة والطاقة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتمويل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.