الإمارات وكوستاريكا تدشنان حقبة جديدة في العلاقات التجارية والاستثمارية تحت مظلة الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
استقبل فخامة الرئيس رودريغوتشافيز روبلز رئيس جمهورية كوستاريكا في العاصمة سان خوسيه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وذلك خلال زيارة لوفد دولة الإمارات رفيعة المستوى إلى كوستاريكا.
وخلال اللقاء نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وتمنياتهم لقيادة جمهورية كوستاريكا وشعبها الصديق المزيد من الرقي والتقدم و الرخاء.
وأكد فخامة الرئيس تشافيز ومعالي ثاني الزيودي أن الاتفاقية ستعزز التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين بشكل كبير من خلال إلغاء التعريفات الجمركية وتقليل الحواجز التجارية وتعزيز تبادل السلع ورؤوس الأموال والأفكار بين الاقتصادين المزدهرين وتشجيع التعاون في القطاع الخاص.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أحدث خطوة في برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات والذي تم إطلاقه لرفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد إلى ما يزيد عن 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وخلال الزيارة، التقى معالي الزيودي عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين لتسريع التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما احتفى الجانبان بإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين ودورها في تدشين حقبة جديدة في العلاقات بين الإمارات وكوستاريكا.
وعقد معالي ثاني الزيودي اجتماعاً مع معالي مانويل توفار، وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا، وأشاد الوزيران بنمو التجارة غير النفطية بين الدولتين الصديقتين والتي وصلت قيمتها إلى 65 مليون دولار في عام 2023.
وأكد الجانبان أن هناك آفاقاً واعدة لتوسيع نطاق التجارة والاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مثل الطاقة المتجددة والسياحة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع.
كما التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي مع معالي فرانز تاتينباش، وزير البيئة والطاقة في جمهورية كوستاريكا واستعرض الجانبان الفرص التجارية والاستثمارية في البلدين والاستفادة منها في دفع جهود التعاون التجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع.
واستعرض معالي الزيودي مع معالي أفرايم زيليدون ليفا، نائب وزير الأشغال العامة والنقل في كوستاريكا الفرص الكبيرة المتاحة للمستثمرين ورواد الأعمال في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.
وقال معالي ثاني الزيودي إن كوستاريكا تعد من أبرز الاقتصادات الواعدة في أمريكا الوسطى، ويجمعها العديد من أوجه التعاون مع دولة الإمارات. ويلتزم كلا البلدان بتطوير اقتصادات مرنة ومستدامة ومواكبة للمستقبل تعتمد على الابتكار والاستثمار والتجارة. مشيرا إلى أن كوستاريكا تقع على مفترق طرق التجارة بين الأميركتين وتوفر فرصة كبيرة للتعاون في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والنقل، كما أن التزامها بالاقتصاد الأخضر يفتح المجال أمام مشاريع الطاقة المتجددة والسياحة البيئية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص في كلا البلدين.
وأكد معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا ستتيح لدولة الامارات نسبة نفاذ عالية للسوق الكوستاريكي تصل الى 98 % من بنود التعرفة من دون رسوم جمركية أو برسوم جمركية مخفضة وذلك يشمل الألمنيوم والبولي إيثيلين والمكائن الثقيلة والسيراميك والزجاج والنحاس ومنتجاته والحديد والفولاذ ومنتجاته، والإسمنت وغيرها.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية تعزز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى سوق كوستاريكا لمجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك قطاع الأعمال التجارية والاتصالات، والبناء والمقاولات الهندسية، والتوزيع، والتعليم، والبيئة، والخدمات المالية، والرعاية الصحة والاجتماعية، والسياحة والسفر، والخدمات الترفيهية، والثقافة والرياضة، والنقل، بالإضافة إلى قطاعات أخرى.
وضمن الزيارة، شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي في اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى ضمّ كبار مسؤولي الشركات والمستثمرين من كلا البلدين بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، بدءًا من تبادل الأفكار والخبرات وحتى استكشاف فرص الاستثمار والشراكة ذات الإمكانات العالية.
وخلال المائدة المستديرة، دعا معالي الدكتور ثاني الزيودي المشاركين إلى استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كل دولة، وسلط الضوء على المنظومة الصديقة للأعمال في دولة الإمارات ودورها المهم كمركز عالمي للتجارة، مما يوفر للمستثمرين الدوليين عددًا كبيرًا من الفرص الفريدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
حضر اللقاءات سعادة روضة محمد العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية كوستاريكا.. فيما ضم وفد الإمارات كلاً من سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة محمد جمعة المشرخ الرئيس التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر “استثمر في الشارقة”، وسعادة أحمد خليفة القبيسي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالإضافة إلى مجموعة من قادة الأعمال وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص الرائدة بقطاعات متنوعة تشمل الأغذية والزراعة والطاقة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتمويل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك الكويت غداً احتفالاتها بالعيد الوطني الـ 64
تشارك دولة الإمارات، غداً الثلاثاء، دولة الكويت الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني الـ64، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية والإستراتيجية التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين.
وتشهد الإمارات سنوياً مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، احتفاء بالمناسبة التي تصادف 25 فبراير (شباط) من كل عام، ومنها إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة العمرانية بألوان علم الكويت الشقيقة، ووضع الشعارات ولافتات التهاني في مراكز التسوق في جميع إمارات الدولة، إضافة إلى تنظيم احتفالات ثقافية وتراثية خاصة بالمناسبة.
وتعد العلاقات الإماراتية الكويتية نموذجاً في متانتها وتكاملها وقدرتها على التطور في المجالات كافة السياسية والدبلوماسية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها.
وتواصل الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والكويت نموها المستمر بدعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، ممثلة بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.
ويجمع البلدين تاريخ غني من العلاقات الأخوية والروابط الاجتماعية والاقتصادية الممتدة لسنوات طويلة، وقد كانت الكويت من أوائل الدول التي أقامت علاقات رسمية ودبلوماسية مع الإمارات بعد قيام اتحاد الدولة في عام 1971، وتم افتتاح سفارة الدولة لدى الكويت في عام 1972، كما تم افتتاح سفارة دولة الكويت في أبوظبي في العام ذاته.
ويجسد المستوى العالي للتنسيق المتبادل بين الإمارات والكويت حيال جميع القضايا الثنائية والعربية والدولية، حجم التطور في العلاقات بين الدولتين بما يخدم مصلحة الجانبين ويعزز وحدة وتماسك البيت الخليجي والعربي عموماً.
وشهدت السنوات الماضية مجموعة من الخطوات التي أسهمت في ترسيخ العلاقات الثنائية بين دولتي الإمارات والكويت والانطلاق بها نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق، حيث وقع البلدان على اتفاقية إنشاء "اللجنة المشتركة" للتعاون الثنائي عام 2006 في مدينة الكويت، وعقدت اللجنة عدداً من الاجتماعات التي تم خلالها التوقيع على العديد من البرامج والاتفاقيات الثنائية في المجالات كافة.
علاقات اقتصادية استثنائيةوشكلت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والكويت نموذجاً استثنائياً وثرياً للتعاون والتكاتف، حيث يحرص البلدان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات والصناعية والتجارية والاستثمارية على الصعيدين الخاص والعام.
ووصل حجم التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والكويت في عام 2024، إلى نحو 50 مليار درهم (13.5 مليار دولار) بنمو سنوي 9% مقارنة مع عام 2023، بينما اقتربت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين من 20 مليار درهم (5 مليارات دولار) بنهاية عام 2022.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مستقبل لصادرات الكويت غير النفطية مستحوذة وحدها على 22% من الصادرات الكويتية إلى العالم، وفي الوقت نفسه تأتي الإمارات في المركز الثالث لأهم أسواق الواردات الكويتية بعد الصين والولايات المتحدة.
وتواصل الإمارات والكويت توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، واستثمار الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031" و"رؤية الكويت 2035" التنمويتين.
ويعكس التعاون في مجالات الثقافة والتعليم حجم التقارب والقواسم المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وترجمة لهذا التقارب أبرمت دولتا الإمارات والكويت العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجال الثقافة والتربية والتعليم والفنون، بغرض تبادل الخبرات وتطوير التعاون المشترك بما يصب في مصلحة البلدين.
ووصل عدد الطلبة الكويتيين الذين يدرسون في الجامعات الإماراتية إلى ما يزيد عن 1725 طالباً، وقد أصدرت الكويت قرارات شجعت الطلبة أكثر على الدراسة في دولة الإمارات، ما سيسهم في تعزيز التعاون في مجال التعليم.
وقطعت دولة الكويت خلال الـ 64 عاماً الماضية أشواطاً كبيرة في مسيرتها التنموية، ما انعكس بصورة مباشرة على مستوى الرفاه فيها حيث توفر لمواطنيها والمقيمين فيها أحدث وأفضل الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والاتصالات وغيرها من أوجه التنمية.
ونجحت دولة الكويت في بناء اقتصاد مستدام قائم على تنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل الوطني، فيما تواصل تعزيز تنافسيتها العالمية، ويتضح ذلك عبر المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في مؤشرات العديد من التقارير الدولية المختصة.
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية