الرئاسة الفلسطينية تدين استخدام واشنطن "الفيتو" لمنع حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة الكاملة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء االخميس، وبأشد العبارات، استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن "الفيتو" الأمريكي "غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث تعترف أغلبية دول العالم بدولة فلسطينية وذلك منذ عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى وضع الدولة المراقب".
وشددت الرئاسة على أن "هذه السياسة الأمريكية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدوانا صارخا على القانون الدولي، وتشجّع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ومواصلة سياسات العدوان وجرائم الحرب التي تتم برعاية ودعم الولايات المتحدة الأمريكية التي دأبت على استخدام الفيتو ضد حقوق شعبنا".
وأكدت الرئاسة أن هذا "الفيتو الأمريكي العدواني يكشف تناقضات السياسة الأمريكية التي تدّعي من جانب أنها تدعم حل الدولتين، فيما هي تمنع المؤسسة الدولية من تنفيذ هذا الحل عبر استخدامها المتكرر للفيتو في مجلس الأمن ضد فلسطين وحقوقها المشروعة".
وأضافت الرئاسة أن "تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم رهن بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".
وشكرت الرئاسة الفلسطينية الدول الأعضاء التي صوتت لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن هذا التصويت الدولي لصالح حق الشعب الفلسطيني "دليل على وقوف العالم موحّدا خلف قيم الحق والعدل والحرية والسلام التي تمثلها القضية الفلسطينية، وضد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة مجلس الأمن فلسطين غزة حق النقض الرئاسة الفلسطينية الرئاسة الفلسطینیة دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة توجه طلبا عاجلا إلى واشنطن بشأن الجنائية الدولية
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الأمم المتحدة طلبت من واشنطن التخلي عن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية .
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت اليوم الجمعة بيانا نددت فيه بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على موظفيها.
وفي بيان لها ، قالت: “المحكمة الجنائية الدولية تندد بنشر الولايات المتحدة مرسوما يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد”، متعهدة بمواصلة “إحقاق العدالة” في العالم.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة "الطوارئ الوطنية"، للتعامل مع ما وصفه بـ “التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”، معتبراً ذلك "تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي"، على حد قوله.
وصادق ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
ووصف ترامب إجراءات الجنائية الدولية بأنها "سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية"، مشدداً على أن "الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل".
وقال: "بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".
وأضاف: "نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضواً في المحكمة، وعلى الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة".
ولوّح ترامب بإجراءات جديدة قائلاً: "سنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا".
وأشار إلى أن "العقوبات تشمل كل من شارك في جهد من الجنائية الدولية لمحاسبة شخص من بلد ليس عضواً في المحكمة"، لافتاً إلى أن "الإجراءات تشمل حظر تبرعات معينة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم عقوبات".
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟