ذياب بن محمد بن زايد: جهود متواصلة لتوجيه ودعم المواطنين
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، إطلاق مبادرة «مِديم»، وتهدف المبادرة، التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، إلى دعم رحلة بناء الأسرة الإماراتية وتكوينها، وتسهم في تيسير التخطيط لحفلات الزفاف، وتقدم برامج وخدمات للمقبلين على الزواج والأسرة، وتعزز الترابط الأسري باتباع القيم الإماراتية الأصيلة، وتتماشى مع أهداف استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة.
وأشاد سموّه بالجهود المتواصلة التي تبذلها دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي لتقديم التوجيه والدعم للمواطنين، بهدف تسهيل بناء أُسَر تنعم بالسعادة والصحة، ما يُسهم في بناء مجتمع متماسك في الإمارة، يدعم تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة. وأُعدَّت مبادرة «مِديم» لتقديم الدعم والتوجيه والإرشاد للمواطنين من إمارة أبوظبي، والإسهام في بناء الزواج في الإمارة على أُسس متينة، ما يُكوِّن أُسراً مستقرةً تنعم بالسعادة، وتُسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.
أُسر مستقرة
وتهدف المبادرة، التي تدعم أهداف «استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة»، إلى بناء أُسر مستقرة وسعيدة تمتلك المعرفة والمهارات الضرورية، من خلال حِزَمٍ من الخدمات تستهدف الشباب والمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً والأُسر والآباء، والقائمين على الصناعات المرتبطة بحفلات الزفاف. وترتكز مبادرة «مِديم» على أربع ركائز أساسية، هي مركز مديم لإعداد الأسرة، وبرنامج المزايا والمنافع من مِديم، ومنصة مِديم الإلكترونية، ونموذج مِديم لأعراس النساء.
مركز مِديم لإعداد الأسرة
ولتأهيل المقبلين على الزواج بالوعي المعرفي والمهارات اللازمة لاستقرار الحياة الزوجية، تتضمَّن مبادرة «مديم» أيضاً، افتتاح مركز مِديم لإعداد الأسرة الذي سيقدِّم حزمة من الخدمات المتكاملة للمقبلين على الزواج والأُسر خلال الربع الثاني من عام 2024. وسيقدِّم تلك الخدماتِ بطرق مبتكَرة طاقمٌ متخصِّصٌ ومؤهَّلٌ في مجال العلاقات الزوجية والإرشاد الأُسري والنفسي. ويهتم مركز مِديم لإعداد الأسرة، بحديثي الزواج والوالدَيْن، ويدعمهم بالاستشارات والبرامج التثقيفية التي تسهم في تنشئة الأبناء خلال مختلف مراحلهم العمرية.
ويقدِّم برنامج المزايا والمنافع من مِديم حزمة من المزايا والمنافع، تشمل العروض والمزايا الحصرية والخصومات للمنتسبين لبرنامج تأهيل المقبلين على الزواج الذي يقدمه مركز مديم لإعداد الأسرة.
منصة إلكترونية
ولتوفير الخدمات للمقبلين على الزواج صُمِّمَت منصة مِديم الإلكترونية، التي تتضمَّن العديد من الخدمات والإرشادات التي تهدف إلى مساعدة المقبلين على الزواج في بناء حياتهم الزوجية على أسس صحيحة، والتخطيط المتكامل لتكوين أُسر متماسكة، وإنجاب أبناء صالحين يسهمون في بناء مجتمعهم وتنميته.
وتركِّز المبادرة جهودها على دعم الشباب بدءاً من التخطيط للزواج، وصولاً إلى تكوين أُسرة مستقرة من خلال مجموعة من البرامج المستهدفة التي تتضمَّن نموذج «مِديم» لأعراس النساء، الذي صُمِّم لتوجيه قطاع حفلات الزفاف نحو تبنّي نموذج عصري ومُلهم من أعراس النساء، ما يُسهم في تقليل تكلفة تلك الحفلات على مواطني الإمارة. ويهدف النموذج إلى إرشاد قطاع الحفلات لإقامة حفلات زفاف عدة على أيام متتالية في القاعة ذاتها، وباستخدام التجهيزات عالية المستوى نفسها، مع إتاحة الفرصة لكلِّ زوجين مشاركَيْن لاختيار بعض عناصر الديكور التي تمنح حفلهما اللمسة الشخصية المميَّزة، وتُوزَّع التكلفة الإجمالية للحفلات على جميع المشاركين، ما يقلِّل من تكلفة حفلات الزفاف، ويحقِّق أهداف المبادرة في تيسير الزواج على الشباب.
بناء الإنسان
وأكَّد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، حِرصَ القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثّلة بصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على توفير سبل العيش الكريم لجميع مواطني الدولة، والاستثمار في بناء الإنسان الذي يُمثِّل الثروة الحقيقية للبلاد، والمصدر الحقيقي للتنمية الشاملة والمستدامة. وأضاف معاليه: «إنَّ الوالد المؤسِّس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، لطالما آمن بضرورة تمكين الشباب من بناء الأُسر، عبر دعوته لأبناء الوطن بشكل مستمر لتيسير الزواج وتخفيف تكاليف حفلات الزفاف وأعبائها عن كاهل الشباب، وهي الدعوات التي نَبَعَتْ من الرؤية الثاقبة والنهج الحكيم اللذين تمتَّع بهما الوالد المؤسِّس، طيب الله ثراه، وأكَّد من خلالهما مراراً وتكراراً أهمية المحافظة على عادات وتقاليد مجتمع دولة الإمارات، وضرورة التمسُّك بقيمنا الأصيلة وموروثنا الخالد». وثمَّن معاليه الجهود الكبيرة التي تبذلها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في سبيل دعم شباب الدولة وتعزيز استقرار ونموّ الأسرة الإماراتية، وخَلْق بيئة أُسرية صحية توفِّر الرعاية والتنشئة الصالحة للأبناء، وترسِّخ استقرار المجتمع وازدهاره. واستُلهِمَت مبادرة «مِديم» من الكلمات المأثورة عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، التي تتسم بالعمق والحكمة، والتي يقول فيها: «لقد أولينا منذ بداية العمل الوطني إيجاد المناخ الملائم للاستقرار المعيشي للأسرة اهتماماً خاصاً باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع والدولة».
التنمية الاجتماعية
وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية، في دائرة تنمية المجتمع، أن مبادرة «مِديم» تعد من أهم المبادرات التي تم إطلاقها في سبيل تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة في إمارة أبوظبي، حيث تهدف إلى دعم بناء أسر مستقرة وقائمة على أسس سليمة ومتينة، بعيداً عن المغالاة والمبالغة في تكاليف الزواج السائدة حالياً، والتي باتت تثقل كاهل العائلات والشباب في السنوات الأخيرة، وتؤثر بالتالي على استقرار المجتمع الإماراتي وترابطه.
وأضافت الهياس: «يُسهم إطلاق مبادرة (مِديم) في الحفاظ على تقاليد حفلات الزفاف الإماراتية الأصيلة، ويظهر مدى اعتزازنا بها وبموروثنا العريق في الاحتفاء بجوهر الزواج لا بمظهره، وفي إظهار كرم الضيافة والترحيب بالضيوف من دون إسراف أو هدر لمواردنا الثمينة»، لافتةً إلى وجود عدد من المشاريع المهمة التي تندرج تحت مبادرة «مِديم» ومنها مركز مِديم لإعداد الأسرة، الذي يعد بمثابة المحطة الرئيسة في رحلة الأشخاص المقبلين على الزواج. وأكدت الهياس أيضاً، أن دائرة تنمية المجتمع وشركاء مبادرة «مِديم»، يسعون لحث وتحفيز الأشخاص المقبلين على الزواج للتصرف بشكل يتسم بالاعتدال والتواضع والحكمة في كل خطوة من خطواتهم التي يقومون بها، وعلى التفكير في كل قرار يتخذونه في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بتجهيزات حفلات الزفاف والممارسات المرتبطة بها، حيث أظهرت الدراسات أن زوجاً من كل 3 أزواج أنفق أموالاً تزيد على الميزانية التي سبق أن حددها لحفل زفافه، وهو ما قد يؤثر بشكل سلبي على مستقبل أسرته وسعادتها واستقرارها. وتعد مبادرة «مِديم» إحدى مبادرات حكومة أبوظبي التي تحتفي بالاعتدال والوسطية وبالقيم الموروثة الأصيلة والمتجذرة بين أبناء المجتمع الإماراتي في الممارسات كافة المتعلقة بالزواج والتأسيس لعائلة مستقرة.
واشتُقت كلمة «مِديم» من كلمات دوماً ودائماً ودواماً، وتعني الديمومة والاستمرارية، وتتردد كثيراً على ألسنة أبناء الدولة خلال المناسبات السعيدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ذياب بن محمد بن زايد الإمارات دائرة تنمية المجتمع أبوظبي دائرة تنمیة المجتمع المقبلین على الزواج حفلات الزفاف آل نهیان فی بناء سهم فی
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" متخوف من إشراف وهبي على مراجعة مدونة الأسرة
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن « قلقها » من استمرار وزير العدل في الإشراف على مراجعة مدونة الأسرة، مؤكدة أن « ضمان القبول الحسن من طرف المجتمع لهذه المراجعة يتطلب ثقته في من يتولون هذا الورش ومراعاة التخوفات المشروعة للمجتمع ». مؤكدا أن مدونة الأسرةلا يمكن أن تُحسم تعديلاتها عبر الأغلبية العددية مهما بلغ حجمها، عبر هذا الحزب عن « قلقه العميق من الطريقة التي يدبر بها وزير العدل هذه المراجعة، وعدم اطمئنانها نهائيا لسهره على الصياغة التشريعية لهذه المقترحات بما يلزم من الأمانة والاحترام للمرجعيات والضوابط، خصوصًا وأن خرجاته الأخيرة تثبت تحريفه لبعض المقتضيات وتجاوزه لاختصاصه، ومنها تجاوزه للتفويض الذي منحه العلماء لجلالة الملك، أمير المؤمنين، في مسألة نص المجلس العلمي الأعلى على أنه لا يمكن تجاوز رأي لجنة الفتوى فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وهي: « عدم شرعية إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد »، حيث أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أكد أن العلماء أصدروا فتواهم وذيلوها بالتفويض لأمير المؤمنين، غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض ». لكن وزير العدل، يضيف الحزب، أعلن عن تعديل يقضي بـ »إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج »، وكذا تصريحه غير المسؤول حول الخبرة ومختلف الشروط الموضوعة للتحايل والتماطل بخصوص الاستثناء في تحديد أهلية الزواج والذي يُحدد في 17 سنة، وهو ما يرمي إلى جعل -وفق ما صرح به- هذا الاستثناء مستحيلا. من جهة أخرى، دعا الحزب المجلس العلمي الأعلى إلى « التمحيص والتدقيق القانوني ودراسة ومراعاة الأثر بخصوص المسائل الشرعية التي استجابت لها لجنة الفتوى، أو تلك التي أعطت فيها حلولا بديلة، وذلك أخذا بعين الاعتبار المخاوف الكبيرة التي أثارتها لدى عموم المواطنين، ليس بالنظر إلى جانبها الشرعي، وإنما بالنظر إلى مآلاتها ونتائجها السلبية والخطيرة على تكوين الأسرة ». يرى الحزب أن الأسرة « باعتبارها مؤسسة تقوم أولا وأساسا على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف والمكارمة، ولا ينبغي أن تتحول إلى شركة تجارية مبنية على المحاسبة والمشاححة المفضية حتما -في حالة الأسرة- إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، والصراع والنزاع المؤدي إلى تضاعف حالات الطلاق، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تشجيع الزواج والتماسك الأسري بما يحصن المجتمع ويقوي نسيجه وسواده، لا سيما في ظل النتائج المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى ». وعدد البيجيدي المسائل التي تقتضي هذا التمحيص، وهي الآتي كما ذكرها في بيانه: 1. إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، بالنظر لما ينجم عنه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون السكن يمثل التركة الوحيدة أو ذو قيمة كبيرة؛ 2. جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وما سينجم عنه من تعقيدات وتحملات مالية وعنت لكلا الزوجين ضدا على مبدأ استقلال الذمة المالية؛ 3. اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، بالنظر لما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف حقيقية من تحويل فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات؛ 4. تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي؛ حيث ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق كهدف في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وتحضير الحكمين؛ 5. بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، وذلك دون قيد أو شرط وهو ما يتطلب حماية حقوق الأب في المراقبة والزيارة وصلة الرحم، وتدخل القضاء لإسقاط هذه الحضانة قي حالة الخوف على مصلحة الطفل؛ 6. الإلزام بالنفقة مباشرة بعد العقد؛ مع إشكالية التمييز من حيث الأثر لوضعية ما قبل البناء وبعد البناء؛ 7. جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها؛ وما يطرحه من مشاكل تتعلق بمن سيحسم القرار في حالة الاختلاف، وما سيؤدي إليه من ضياع لحقوق الأطفال بالأساس؛ 8. إجبارية استطلاع رأْي الزوجة في موضوع التعدد أثناء تَوثيق عقد الزواج، في الوقت الذي تبقى الصيغة الحالية كافية، وليس من اللائق ولا من الصواب تحويل عقود الزواج إلى عقود إذعان واشتراط، كما أن هذا المقتضى تجاوز فيه وزير العدل حدود اختصاصه كما سيبين لاحقا؛ 9. ضرورة تدقيق وتقنين الاستثناء من شرط شهادة شاهدين مسلمين حين تعذر الشهود المسلمين عند عقد الزواج بالخارج.
كلمات دلالية أحزاب الأسرة المغرب عائلة مدونة
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية