90 ألف درهم غرامة لـ «مندوب» تأجير فلل سكنية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الإمارات أول دولة تصل مساعداتها إلى خان يونس في غزة الإمارات.. نموذج ملهم في التلاحم المجتمعيقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ «مجني عليه» ومندوب لشركة خاصة بتأجير فلل سكنية، بإلزام المندوب بأن يؤدي إلى الشاكي مبلغ 90 ألف درهم وألزمته برسوم ومصاريف الدعوى، نظير تهمة الاستيلاء على مبلغ 80 ألفاً وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وقد نتج عنه أضرار مادية تمثلت في حرمان الشاكي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه، بالإضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى؛ مما ترى المحكمة أن تعويض الشاكي بمبلغ 10 آلاف درهم يعتبر مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، عملاً بمقتضيات المادة 134 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ قد أقام دعوى قضائية ضد مندوب لشركة خاصة بتأجير فلل سكنية، نظير قيامه بدفع مبلغ للمندوب، مع عمولة بمبلغ 5 آلاف درهم، على أن يقوم المندوب بتوثيق العقد وإمضائه، إلا أن الأخير لم يرد عليه، ورغم محاولة الشاكي، لم يفلح الأمر، مما دفعه للجوء للمحكمة، وإلزام المندوب بأن يؤدي إليه مبلغاً قدره (80 ألف) درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامه بدفع مبلغ 5 آلاف درهم قيمة العمولة مع إلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض مادي وأدبي، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم، أن محكمة أول لدرجة أدانت المتهم (المندوب) عن تهمة التوصل إلى الاستيلاء لنفسه من المجني عليه (الشاكي) على المبلغ المبين بالحكم، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية؛ ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية؛ ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المندوب، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه، وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للشاكي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، مما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المندوب وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت وفقاً لما سبق الإشارة إليه أن المندوب استولى على المبلغ السالف الذكر من الشاكي، وقد نتج عنه أضرار مادية تمثلت في حرمان الشاكي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه وعدم انتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى، بالإضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى؛ مما ترى المحكمة أن تعويض الشاكي بهذا المبلغ مناسب لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب خطأ المندوب، ومن ثم فإن المحكمة تجيب الشاكي في طلبه، وتقضي بإلزام المندوب بأن يؤدي إليه مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض مادي وأدبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي الإمارات محكمة أبوظبي المدنية المحکمة أن آلاف درهم تمثلت فی ومن ثم
إقرأ أيضاً:
إيرلينج هالاند مهدد السجن في سويسرا
ذكرت صحيفة "بليك" السويسرية، أن المهاجم الدولي النرويجي ولاعب فريق مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، قد يتعرض للسجن في المرة القادمة التي يزور فيها سويسرا.
وأضافت الصحيفة - في سياق تقرير - أن اللاعب قد يقضي عقوبة بالسجن لمدة يوم واحد فقط لعدم تسديد غرامة.. مشيرة إلى أن المهاجم لم يدفع غرامة قيمتها 60 فرانكاً سويسرياً أي حوالي 65 يورو، وهو مبلغ زهيد، وقد ينتهي به الأمر الآن في السجن.
ومع ذلك، يمكن للمهاجم تفادي عقوبة السجن من خلال دفع المبلغ للسلطات في زيارته القادمة للبلاد.. ومن غير المرجح أن يحدث مثل هذا الموقف لأن مبلغ الغرامة ضئيل بالنسبة للاعب كرة قدم محترف بمكانة هالاند.
ولم تكشف الصحيفة عن طبيعة الغرامة أو السبب وراء فرضها.
وغادر والد هالاند، النرويج في عام 2023 ليستقر بشكل دائم في سويسرا، ومن المرجح أن يزور اللاعب والده خلال فترة عيد الميلاد، وسيسعى إلى تسوية القضية.