فيتو أمريكي وتأييد 12 دولة.. تفاصيل التصويت على قرار العضوية الكاملة لفلسطين
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أجهضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحصول فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة بعد استخدام حق النقض الفيتو.
واستخدمت الولايات المتحدة، حق النقض ضد قرار مجلس الأمن بشأن الدولة الفلسطينية بينما صوتت 12 دولة لصالح القرار وامتنعت دولتان عن التصويت.
والدول التي صوتت لصالح القرار هي سلوفينيا وسيراليون وروسيا وكوريا الجنوبية وموزمبيق ومالطا واليابان وغيانا وفرنسا والإكوادور والصين والجزائر، وامتنعت المملكة المتحدة وسويسرا عن التصويت على القرار.
وانتقدت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي، الذي أجهض قرار التصويت على حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والمقدم من دولة الجزائر التي تمثل المجموعة العربية في المؤسسة الأممية.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية، وبأشد العبارات، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن "الفيتو" الأمريكي غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث تعترف أغلبية دول العالم بدولة فلسطينية وذلك منذ عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى وضع الدولة المراقب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الأمن العضوية الكاملة لفلسطين الأمم المتحدة الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي حصول فلسطين على العضوية الكاملة منظمة الأمم المتحدة حق النقض الفيتو الدولة الفلسطينية الرئاسة الفلسطينية على العضویة الکاملة فی الولایات المتحدة فی الأمم المتحدة دولة فلسطین مجلس الأمن حق النقض
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ النظر في قضية تغير المناخ
تبدأ 98 دولة و12 منظمة، على مدى الأسبوعين المقبلين، في الإدلاء بشهاداتها في قضية رئيسية تتعلق بتغير المناخ، وذلك أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة.
وتركز القضية على تأثير تغير المناخ على البلدان المعرضة للخطر بشكل خاص، مثل دولة فانواتو الجزرية في المحيط الهادئ، التي بدأت القضية، إذ تتعرض هذه الدولة لتهديد متزايد بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، والمخاوف من أن حقوق الإنسان للسكان قد تكون على المحك.
ومن غير المتوقع صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية إلا بعد صيف عام 2025 على أقرب تقدير.
ويتعين على المحكمة أن تجيب على سؤالين وهما، ما هي التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لحماية الدول الأعضاء الأخرى والأجيال القادمة من تغير المناخ الكارثي؟، وما هي العواقب القانونية المترتبة على تقاعس الدول الأعضاء؟.وام
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري