فيتو أمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وصوت مجلس الأمن الدولي، مساء يوم الخميس، على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية في المنظمة الأممية، حيث صوت لصالح القرار 12 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو".
وكانت السلطة الفلسطينية دعت مطلع أبريل الجاري مجلس الأمن إلى النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكن الولايات المتحدة التي تتمتع بحق الفيتو عبرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.
من الجدير ذكره، أنه يتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن بعد توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي، يجب أن يوافق عليها 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط أن لا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض.
ووفقا للسلطة الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.
وفي 11 أبريل الجاري فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق حول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القضية الفلسطينية طوفان الأقصى مجلس الأمن الدولي فی الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة.. إبراز مساعي الجزائر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
أبرز أعضاء مجلس الأمة، في جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2025 بمقر الأمم المتحدة، مساعي الجزائر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحسب بيان لمجلس الأمة، إفتتحت يوم الخميس، أشغال جلسة الاستماع البرلمانية في الأمم المتحدة للعام 2025، والمنظمة من طرف الاتحاد البرلماني الدولي ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وناقشت جلسة الاستماع البرلمانية لهذا العام موضوع: “العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة: التمويل والمؤسسات والسيادة”.
وتشكل أهداف التنمية المستدامة الخطة العالمية الأكثر شمولا لوضع الاقتصاديات والمجتمعات على مسار مستدام.
وخلال جلسات النقاش التفاعلية، أشار عبد الرحمان قنشوبة، عضو مجلس الأمة، في مداخلة له، إلى أن النسب المتدنية لمؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة تبرز الحاجة الى تجديد التزامات البلدان الغنية لانقاد الخطة. من خلال سياسات التعاون والتضامن مع الدول ذات الموارد الذاتية المحدودة، البنية التحتية الضعيفة.
كما أشار كمال خليفاتي، عضو مجلس الأمة، الى أن حل أزمة الديون التي تقيض سياسات التنمية في عديد الدول، يتطلب تظافر الجهود بين القطاع العام والخاص. وتضامن المؤسسات المالية الدولية مع الدول الضعيفة. عن طريق انشاء صندوق دولي لمساعدة الدول النامية على إعادة هيكلة ديونها بشروط ميسرة.
وأضاف أن الجزائر وفي اطار سياستها الوطنية للتعاون الدولي، وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، ومن منطلق تقديم المساعدة لعمل الجهاز الدبلوماسي الوطني، قامت عام 2020 بانشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، والتي تمّ تمويلها بمليار دولار.
كما انضمت الجزائر الى منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ايمانا منها بأهمية التكامل الاقتصادي الافريقي. ويقينا منها بأن العمل الجماعي لدول القارة أصبح ضروريا. لتحفيز اقتصادات القارة وخلق فرص استثمارية جديدة، وبناء روابط قوية بين الشركات الإفريقية.
وخلال أشغال الجلسة، كانت للوفد البرلماني عن غرفتي البرلمان، لقاءات ثنائية، مع كل من توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي.
حيث أكد الطرفان على أهمية ودور الدبلوماسية البرلمانية، وعلى ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المتعدد الأطراف.
كما كانت للوفد البرلماني الجزائري مقابلة مع وفدي كلا من البرلمان الليبي والتونسي.
وشكل اللقاءان سانخة للتأكيد على أهمية التنسيق وتوحيد المواقف بين البرلمانيين الأفارقة. وتبادل الخبرات والممارسات، وبحث الحلول والإصلاحات خدمة لمصالح شعوب القارة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول