الحكومة تطمئن المواطن: سنتجاوز جمبع الصعوبات الاقتصادية (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن الحكومة وفرت سيولة دولارية للإفراج عن السلع، بأكثر من 8 مليارات ولكن لوحظ أن هناك بعض السلع متروكة في الجمارك، ولم يقم أصحابها بإتمام استلامها.
الحكومة: أسعار السلع انخفضت 40% والمواطن سيشعر بذلك خلال أيام (فيديو) جوجل تطرد 28 عاملاً احتجاجًا على عقد السحابة مع الحكومة الإسرائيلية
وأضاف متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أنه يحق طبقا للقانون للجمارك المصرية بتحويلها للمهمل، وبيعها من قبل الجمارك المصرية، قائلا: أي صفقات جديدة يتم الإعلان عنها بكل شفافية.
وأشار إلى أن "الحكومة لديها عروض لفرص استثمارية كبيرة، تقوم بدراستها، ولدينا مجموعة مشكلة من القانونيين والفنيين لدراسة كافة العروض المقدمة".
وتابع متحدث الحكومة : "سيتم الإعلان تباعًا عن أي صفقات جديدة، والدولة حريصة على جذب الاسثمارات الأجنبية ونحن نطمئن المواطن أنه سيتم تجاوز كافة الصعوبات الاقتصادية".
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، والنائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة صناعة الحبوب، و وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، و عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة، بمختلف أجهزتها المعنية، تتابع بصورة دورية عبر فرق العمل والرصد انخفاض أسعار السلع المختلفة بالأسواق، وفق الآليات التي اتخذتها الدولة، ممثلة في الحكومة والبنك المركزيّ، بالإفراج عن جميع السلع في الموانئ، وتوفير المكون الدولاري المطلوب.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك تكليفات لجميع الأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.
وخلال الاجتماع، استعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذى يتولى الأمانة الفنية للجنة، نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض الأسعار، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تبين وجود تحفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة وصلت إلى 23.8%، وذلك لعدد 7 سلع استراتيجية هي: (السكر، والفول، والأرز، وزيت الطعام، والمكرونة، والجبن الأبيض، واللبن المعبأ).
كما استعرض "الجوهري" أسعار السلع وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة ونسبة الانخفاض بعد إطلاق المبادرة، حيث بلغ المتوسط العام للانخفاض بالنسبة لسلعة السكر نحو 22.2%، و 16.6% بالنسبة للأرز، و 23.8% بالنسبة لزيت الطعام، و13.7%بالنسبة للمكرونة المعبأة ، و13.8% للجبن الأبيض، و11.3% فى اللبن المعبأ.
وفيما يخُص التناول الإعلامي بشأن مبادرة "خفض الأسعار"، أوضح أسامة الجوهري أن هناك نحو 42 مادة إعلامية تناولت ملف أسعار السلع خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل الجاري، ما بين إعلام مرئي ومقروء، مؤكدًا أن الاتجاه السائد على الآراء هو الاتجاه الإيجابي لدور الدولة في استقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وفي هذا الإطار، أوضح "الجوهري" أن أبرز الإشادات الإعلامية، بشكلٍ عام، تضمنت: تحقيق الدولة الاستقرار في أسعار أغلب السلع الأساسية بفضل جهودها في ضبط سوق الصرف وتوفير العملة للمصنعين، والإشادة بسرعة الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن الإشادة بجهود الدولة في إتاحة وتوفير السلع عبر منافذها المختلفة.
وعرض رئيس مركز المعلومات أبرز التوصيات والمطالب في هذا الشأن، منوهًا إلى أنها تتلخص في المطالبة بضرورة تدخل الحكومة بآلياتها لضبط الأسعار وإعادتها لمسارها الصحيح، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يراهن على عدم جدية قرارات الحكومة، وضرورة أن تكون أي زيادة في أسعار الدواء تخضع لرقابة الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الأسعار الازمة الاقتصادية السيولة الدولارية بوابة الوفد مجلس الوزراء أسعار السلع إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف تفاصيل صرف 5.5 مليار جنيه تعويضات لسكان رأس الحكمة (فيديو)
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم العمل على توفير مساكن بديلة لسكان رأس الحكمة، مشيرا إلى أنه تم صرف تعويضات مالية للأهالي وأراضي بديلة.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم أنه تم صرف 5.5 مليار جنيه تعويضات لسكان رأس الحكمة، مؤكدا أن الدولة تعمل على تطوير منطقة الساحل الشمالي بالكامل.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن النصيب الأكبر للشواطئ التي سيتم التطوير فيها تقع على البحر الأبيض المتوسط.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدينة رأس الحكمة وإعادة تسكين العائلات داخل منطقة "شمس الحكمة"، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف العربي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس هيئة المساحة بوزارة الري، فضلا عن مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمنطقة شمس الحكمة، من حيث المخططات التفصيلية لمواقع العائلات داخلها، وكذا تنفيذ شبكات المرافق بشمس الحكمة، وقد تم التأكيد على الانتهاء من أعمال الطرق للمواقع التي تُعد سكنًا بديلًا للعائلات، وجارٍ إنجاز أعمال شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي، وشبكة الكهرباء أيضًا.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق في هذا الصدد إلى الموقف التنفيذي لإعادة تسكين عائلات المرحلة الأولى داخل "شمس الحكمة" من حيث موقف التقنين والتعاقدات، موضحًا أنه تم الإعلان على صفحة المحافظة عن فتح الباب أمام مستحقي التعويض لتقنين الأراضي الخاصة بهم واستخراج تراخيص البناء، وتكليف سيارة المركز التكنولوجي بالتواجد بمنطقة شمس الحكمة لاستقبال طلبات التقنين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني بأن الاجتماع تطرق أيضًا إلى الموقف التنفيذي للمدرسة التجريبي برأس الحكمة والتي شهدت نسب إنجاز جيدة حتى الآن. بالإضافة إلى مشروع ترفيق المنطقة البديلة الجنوبية للقبائل، لافتا إلى أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض إجراءات تسليم المرحلة الأولى من المشروع.
وفيما يتعلق بموقف تعويضات منطقة رأس الحكمة، فتم التنويه خلال الاجتماع إلى أن إجمالي قيمة التعويضات التي تم صرفها حتى الآن بلغت نحو 5.5 مليار جنيه.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال