تقارير إسرائيلية: مخاوف من إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
كشفت صحف عبرية، اليوم الخميس، أن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال قصفها وعدوانها علي غزة لما يقرب إلي مئتي يوم متواصلين.
وهناك حوالي 125 دولة أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك كل أوروبا بشكل أساسي، وهي ملزمة بموجب قانون المعاهدات باحترام أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من وجود أمثلة لدول تحتج على مثل أوامر الاعتقال هذه وترفض احترامها.
نتنياهو يلتقي بمسؤولين لمعالجة هذه القضية
وذكر تقرير الخميس أن نتنياهو التقى بشكل عاجل مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس لمعالجة القضية ومناشدة الحلفاء الغربيين المساعدة.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن نتنياهو ناقش القضية مع كبار المسؤولين البريطانيين والألمان الذين زاروا إسرائيل هذا الأسبوع.
واتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إسرائيل في خريف عام 2023 بإبطاء تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحجة أن هذا قد يكون جريمة حرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يستمع لإحاطة الجنائية الدولية حول ليبيا في نوفمبر الجاري
قال “سكيوريتي كاونسيل ريبورت” إن الإجراءات المتوقعة لمجلس الأمن الدولي، الذي تترأسه المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي، بشأن ليبيا خلال هذا الشهر تتضمن الإحاطة نصف السنوية من مدعي الجنائية الدولية بشأن أنشطة المحكمة المتعلقة بليبيا.
وأوضح الموقع أن اختصاص الجنائية يأتي ضمن الجرائم المدرجة في نظام روما الأساسي المرتكبة على أراضي ليبيا أو من قبل مواطنيها اعتبارًا من الخامس عشر من فبراير 2011 وصاعدًا، بعد إحالة ليبيا من المجلس إلى المحكمة.
وتتضمن القضايا مستجدات قضية سيف القذافي، الموجهة ضده تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه، وما زال طليقاً، هذا إلى جانب أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق أفراد تابعين لميليشيا الكاني المرتبطة بجرائم مدينة ترهونة.
ولفت التقرير إلى أن أعضاء المحكمة منقسمون بشأن عمل المحكمة الجنائية الدولية؛ فالإكوادور وفرنسا وغويانا واليابان ومالطا وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا والمملكة المتحدة دول أطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين أن الجزائر والصين وموزمبيق وروسيا والولايات المتحدة ليست من الدول الأطراف.
وأضاف التقرير أن هذه الاختلافات تعكس إلى حد كبير نظرة الأعضاء إلى عمل المحكمة بشأن ليبيا، باستثناء ملحوظ يتمثل في الولايات المتحدة، التي تدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بالبلاد على الرغم من أنها ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، وفق الموقع.
سياسياً.. تشهد أروقة مجلس الأمن الدولي خلال رئاسة المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي دعم الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات وطنية لتوحيد الحكومات المنقسمة في ليبيا كقضية رئيسية أخرى بالنسبة للمجلس.
وأشار التقرير إلى أن أعضاء المجلس متحدين بشأن الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تؤدي إلى انتخابات تساعد في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
وأوضح التقرير أن تعزيز الأرضية السياسية المشتركة بين الحكومات المتنافسة في ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القوانين الانتخابية، هو أحد الأهداف المهمة للمجلس في المساعدة.
ولفت التقرير إلى أنه يمكن لأعضاء المجلس أن يفكروا في عقد اجتماع مغلق بالخصوص مع ممثلي الحكومات الليبية لسماع وجهات نظرهم وإبلاغ عملية صنع القرار في المجلس بشكل أفضل، وفق التقرير.
المصدر: موقع سكيوريتي كاونسيل ريبورت
مجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين