تبليسي.. طلاب الجامعات يتظاهرون ضد قانون العملاء الأجانب في جورجيا (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
احتشد طلاب الجامعات الجورجية أمام مبنى البرلمان في تبليسي للاحتجاج على نية إقرار قانون العملاء الأجانب الشهر القادم.
وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" أن سكان جورجيا نظموا تظاهرات في العاصمة من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء، اعتراضا على مشروع قانون العملاء الأجانب الجديد.
وسار المتجمعون من أمام مبنى البرلمان إلى مبنى المستشارية الحكومية ومكتب حزب الحلم الجورجي الحاكم، قبل أن يعودوا إلى جادة روستافيلي وصولا إلى المجلس التشريعي.
ويزعم المتظاهرون أن الغرض من مسيرتهم هو رفع مستوى الوعي حول مشروع القانون.
وأصدرت أحزاب المعارضة في وقت سابق من يوم الخميس بيانا مشتركا يدعو إلى التعبئة الكاملة للقراءة الثانية لمشروع القانون، والتي من المتوقع أن تتم في 17 مايو، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، وقبل ذلك ستعقد جلسات استماع في اللجان النيابية.
وأعربت أحزاب المعارضة عن استعدادها وتعبئتها الكاملة لمعارضة اعتماد البرلمان لقانون العملاء الأجانب في القراءة الثانية.
إقرأ المزيد
ويدعو مشروع القانون الذي اقترحه حزب الحلم الجورجي الحاكم، لاعتبار وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية "خاضعة لنفوذ أجنبي" إذا تلقت أكثر من 20 بالمائة من تمويلها من الخارج.
ويقول معارضو مشروع القانون إنه سيعيق هدف جورجيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي منح تبليسي العام الماضي وضع "مرشح"، طال انتظاره.
وقالت الحكومة إن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، عقد اجتماعا يوم الاثنين مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لمناقشة مشروع القانون.
المصدر: نوفوستي+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملاء الأجانب مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية