فيتو أمريكي يفشل جهود عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة.. والرئاسة الفلسطينية تندد
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
منعت أمريكا إقرار الطلب الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وصوّت مجلس الأمن الدولي الخميس على مشروع قرار يفتح الباب أمام حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، في مبادرة كانت محكومة بالفشل وأتت في وقت حذّر فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من انزلاق الشرق الأوسط إلى "نزاع إقليمي شامل".
وصوتت روسيا والصين وفرنسا ومالطا واليابان لصالح منح فلسطين العضوية الأممية الكاملة فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا.
الى ذلك، نددت الرئاسة الفلسطينة بالفيتو الأمريكي واعتبرته بغير عادل وغير أخلاقي وغير مبرر.
وقدّمت الجزائر، بصفتها العضو الممثّل للمجموعة العربية في مجلس الأمن، مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بـ"قبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة".
ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.
وفي أيلول/سبتمبر 2011، قدّم رئيس السلطة محمود عباس طلباً "لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة".
وعلى الرّغم من أنّ مبادرته هذه لم تثمر، إلا أنّ الفلسطينيين نالوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وضع "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة.
وخلال جلسة مجلس الأمن، حذّر غوتيريش من أنّ "الشرق الأوسط على شفير الهاوية، وقد شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيداً خطراً، سواء بالأقوال أو بالأفعال".
وأضاف أنّ "أيّ خطأ في التقدير، أو تواصل سيّئ، أو هفوة، يمكن أن يؤدّي إلى ما لا يمكن تصوّره، إلى صراع إقليمي واسع النطاق سيكون مدمّراً لجميع المعنيّين"، داعياً إلى "أقصى درجات ضبط النفس".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی الأمم
إقرأ أيضاً:
ليبيا تستعيد العضوية الكاملة في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمائية
أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، مشاركة ممثلين من الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيمائية والنووية، في مقر اللجنة الدولية لمتابعة حظر الأسلحة الكيمائية بلاهاي الهولندية.
وعُقد الاجتماع السنوى السادس والعشرون للهيئات الوطنية في الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر 2024م، والاجتماع السنوي للدول الأطراف في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر 2024م.
وقد شهد الاجتماع استعادة ليبيا لعضويتها الكاملة في المنظمة، وحقها في التصويت بعد عشر سنوات من التجميد.
وقد جاء هذا الإنجاز نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها حكومة الوحدة الوطنية، وللمتابعة المستمرة من قبل مدير مكتب وزير الدفاع وبالتنسيق مع مندوب ليبيا لدى المنظمة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية، وبدعم تقرير مفتشي التحقيق بعد زيارتهم المعلنة لمصنع الرابطة للصناعات الدوائية، في الفترة من 11 إلى 15/ 11/ 2024م.
حيث ساهمت كل هذه الجهود في تعزيز مكانة الدولة الليبية، واكتسابها المصداقية لاسترجاع عضويتها الكاملة في المنظمة.