عثمان آل علي لـ«الاتحاد»: 3 محطات لتحلية المياه قيد الإنشاء بأبوظبي توفر 250 مليون جالون
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «مصدر» تتوسع في الأسواق الناشئة بأفريقيا وآسيا 5.36 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحليةأكد عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات أن محطة الطويلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي وصلت قدرتها الإنتاجية بالكامل بإجمالي 200 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، موضحاً أن قائمة مشاريع تحلية المياه بتقنية المياه في أبوظبي تضم حالياً 3 محطات قيد التطوير والإنشاء بسعة إنتاجية 250 مليون جالون مياه يومياً.
وقال آل علي لـ «الاتحاد» على هامش مشاركته في القمة العالمية لطاقة المستقبل إنه يجري حالياً إنشاء محطة «المرفأ 2» للتناضح العكسي، لإنتاج 120 مليون جالون يومياً، حيث يتوقع وصول المشروع إلى كامل طاقته التشغيلية بحلول الربع الأخير من 2025، كما يجري إنشاء محطة «الشويهات 4» للتناضح العكسي، لإنتاج 70 مليون جالون يومياً، بحلول الربع الثاني من 2026.
وأضاف أن قائمة المشاريع تضم كذلك مشروعاً في جزيرة السعديات لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، لإنتاج 60 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً بتقنية التناضح العكسي المنخفضة الكربون، أي ما يعادل 270 ألف متر مكعب في اليوم، موضحاً أنه من المتوقع أن تصل إلى كامل طاقتهما التشغيلية بحلول الربع الثالث من 2027.
وأوضح آل علي أن الشركة في انتظار حاليا عطاءات المشروع، تمهيداً للترسية قبل نهاية العام الحالي.
وقال آل علي إن الشركة تدرس حالياً الكشف عن مشاريع جديدة فيما يتعلق بمحطات تحلية المياه خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وتضم قائمة محطات تحلية المياه بأبوظبي: محطات مجمع منطقة الطويلة «A1 وB»، بطاقة 1.1 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، ومحطات مجمع الشويهات «S1، S2»، بطاقة 920 ألف متر مكعب يومياً، ومحطة «أم النار» في جزيرة ساس النخيل، بقدرة 432 ألف متر مكعب يومياً، ومحطة المرفأ «ميبكو» بطاقة إنتاجية 241 ألف متر مكعب يومياً.
كما تمتلك أبوظبي محطات أخرى لتحلية المياه في مجمع الفجيرة، هي «الفجيرة F1» بطاقة 595.5 ألف متر مكعب يومياً، و«الفجيرة F2» بطاقة إنتاجية 600 ألف متر مكعب يومياً.
الطاقة الشمسية
وأشار آل علي إلى أن الشركة تتطلع إلى رفع سعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتصل إلى حوالي 7.6 جيجاوات في أبوظبي بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن تقرير متطلبات السعة المستقبلية الذي أصدرته الشركة مؤخراً يوصي بإضافة حوالي 1.4 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة سنوياً خلال السنوات 2027 -2037.
وذكر أن الشركة أصدرت مؤخراً طلب تقديم العروض للشركات وائتلاف الشركات المؤهلة لتطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية سعة 1500 ميجاوات، في منطقة الخزنة في أبوظبي.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الطاقة الشمسية تسهم بدور أساسي في تحقيق أهداف شركة مياه وكهرباء الإمارات الرامية إلى إنتاج حوالي 50% من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2030، نظراً لانخفاض تكلفة الإنتاج ومساهمتها في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن عملية توليد الكهرباء.
وأضاف أن محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ستعمل بمجرد بدء مرحلة التشغيل التجاري الكامل - إلى جانب محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية السابقة «نور أبوظبي» و«الظفرة» و«العجبان» - على رفع إجمالي إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية لدى شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى 5.5 جيجاوات، بحيث ستؤدي المحطات الأربع مجتمعة إلى خفض أكثر من 8.2 مليون طن متري سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2027.
وفي الوقت نفسه سوف تعمل محطة الخزنة الجديدة على توليد ما يكفي لتزويد حوالي 160.000 منزل بالكهرباء في جميع أنحاء الدولة، ومن المتوقع أن تسهم المحطة وحدها في خفض أكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة حوالي 470.000 سيارة من الطرقات.
صفقة تمويل
أوضح عثمان آل علي أنه خلال شهر ديسمبر الماضي تم إتمام صفقة تمويل مشروع محطة «الشويهات 4» لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون بقيمة 1.6 مليار درهم (444 مليون دولار).
وقال آل علي: نتطلع إلى إنتاج أكثر من 90% من المياه المُحلاة بواسطة تقنية التناضح العكسي بحلول 2030، وهو ما يعني زيادة بنسبة 492% في قدرة التناضح العكسي مقارنةً بعام 2020، إلى جانب التقليل من الانبعاثات الكربونية إلى حدّ كبير.
وأوضح آل علي أن تقرير متطلبات السعة المستقبلية الذي أصدرته شركة مياه وكهرباء الإمارات مؤخراً، يتوقع إنتاج مياه خالية تقريباً من الكربون بحلول 2031 في أبوظبي، ويعدّ ذلك شوطاً رئيسياً في رحلة إزالة الكربون من إمدادات المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة مياه وكهرباء الإمارات الإمارات عثمان آل علي تحلية المياه محطات التحلية الطاقة الشمسیة الکهروضوئیة بتقنیة التناضح العکسی میاه وکهرباء الإمارات ألف متر مکعب یومیا المیاه بتقنیة لتحلیة المیاه ملیون جالون من المیاه فی أبوظبی آل علی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية «بنظام BOO»، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات.
التوقيع جاء بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في «الشركة المصرية لنقل الكهرباء»، وتحالف شركات «مصدر الإماراتية – انفينيتي - حسن علام» المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع «واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش. م. م تحت التأسيس»، و«بنبان سولار للطاقة المتجددة ش. م. م تحت التأسيس»، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر الإماراتية»، مُمثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيما أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها، لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف «مصدر - إنفينيتي - حسن علام»، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
بدوره، قال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة».
وأضاف: «تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة».