شراكة بين «إيميرج» و«دبي الملاحية» لتطوير محطة طاقة شمسية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت شركة «إيميرج»، المشروع المشترك بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ومجموعة «أي دي إف»، عن توقيع اتفاقية لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 980 كيلوواط على سطح مبنى مدينة دبي الملاحية، وستسهم المحطة في تفادي إطلاق 780 طناً من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
ويأتي المشروع في إطار التحول الواسع في الطاقة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، الشركة المالكة لمدينة دبي الملاحية، لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة ونظم بطاريات تخزين الطاقة ضمن عمليات سلسلة التوريد العالمية التابعة لها.
وسيتم تركيب المحطة على سطح مبنى سكن الموظفين، وستتكون من أكثر من 1700 وحدة شمسية، حيث ستتولى شركة «إيميرج» تطوير المشروع بالكامل، وذلك يشمل عمليات التمويل والتصميم والمشتريات والبناء والتشغيل وصيانة وحدات الطاقة الشمسية لمدة 25 عاماً.
وقال ميشيل أبو صعب، مدير عام شركة «إيميرج»: يأتي اتفاقنا مع مدينة دبي الملاحية لتطوير محطة طاقة شمسية على سطح مبنى سكن الموظفين امتداداً لنجاحنا في تطوير مشاريع عدة في دولة الإمارات وذلك منذ تأسيس «إيميرج» كشركة لخدمات الطاقة توفر حلولاً متكاملة دون أي تكلفة مسبقة على العميل.
من جهته، قال أحمد الحمادي، المدير التنفيذي للعمليات في مدينة دبي الملاحية: يمثل الاعتماد على الطاقة النظيفة عنصراً رئيسياً ضمن استراتيجيتنا للاستدامة وتحقيق أهداف الشركة بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2040 وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وسعداء بالشراكة مع شركات مبتكرة مثل «إيميرج» و«مصدر» للمساهمة في تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، ونتطلع قدماً إلى بدء عمليات تطوير محطة الطاقة الشمسية في مدينة دبي الملاحية.
وأضاف الحمادي: تلتزم «دي بي ورلد» بالمساهمة بدور رائد في تعزيز الاستدامة ضمن ممارسات التجارة العالمية. وتمثل الطاقة الشمسية جزءاً مهماً ضمن جهودنا للتحول نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مدينة دبي الملاحية الطاقة الشمسية الإمارات دبي شركة مصدر الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.
وأكد السويدي لـ صدى البلد، أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأنها أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكن تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل