تعاون بين المركز العالمي لتمويل المناخ وصندوق ألتيرّا
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن كل من المركز العالمي لتمويل المناخ، المبادرة الرائدة التي أطلقها مؤتمر الأطراف «COP28» وصندوق ألتيرّا، أكبر أداة استثمارية خاصة تركز على المناخ في العالم، أمس عن تعاونهما بهدف تعزيز جهود الاستثمارات المناخية في الاقتصادات الناشئة والنامية.
وتم إطلاق صندوق ألتيرّا خلال مؤتمر الأطراف «COP28» بوصفه صندوقاً رائداً بقيمة 30 مليار دولار لتشجيع الاستثمارات المناخية، وهو يهدف إلى سد فجوة التمويل المناخي من خلال تحفيز جمع ما يصل إلى 250 مليار دولار من رأس المال المؤسسي والخاص بحلول عام 2030، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات المناخية لتوسيع نطاق الأثر الإيجابي للعمل المناخي في المناطق الأكثر حاجة.
وتستند الشراكة إلى توظيف القدرات المشتركة للجانبين في تعزيز العمل المناخي، حيث يسعى المركز العالمي لتمويل المناخ إلى تجاوز العقبات الرئيسية التي تعيق تدفق الاستثمارات المناخية، بالتالي توفير الوصول إلى التمويل المناخي بسهولة وأسعار معقولة.
ويتعاون المركز العالمي لتمويل المناخ مع صندوق ألتيرّا في عدد من المجالات الرئيسية على تعزيز القدرات العالمية وتشجيع الاستثمارات في مجال المناخ، بما في ذلك «الأثر» حيث يتعاون الطرفان لتطوير نهج مشترك نحو إعداد أطر الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتفعيل مشاركة الجهات المعنية بما ينسجم مع إطار الأثر المناخي المتطور لصندوق ألتيرّا.
ويشمل التعاون أيضا «شراكات ومناهج مبتكرة»، حيث يعمل الطرفان على تحديد الأساليب الأكثر فعالية.
وقال السفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرّا: إن تمويل الاقتصاد المناخي بنجاح، يتطلب مستوياتٍ استثنائية من التعاون، إلى جانب مناهج مبتكرة، وأدوات لتوسيع نطاق تدفقات رأس المال والاستفادة منها في توفير حلول تحويلية ودعم الدول النامية، ويلتزم صندوق ألتيرّا بمواصلة سعيه لتحقيق هذا الهدف، لاسيما من خلال شراكتنا الجديدة مع المركز العالمي لتمويل المناخ، التي تشكل خطوة مهمة نحو تخفيف المعوقات أمام الاستثمارات المناخية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المناخ التغير المناخي ماجد السويدي المرکز العالمی لتمویل المناخ الاستثمارات المناخیة ألتیر ا
إقرأ أيضاً:
الصين أم الغرب.. من المسؤول الأكبر عن تغير المناخ؟
بين النظرة التاريخية للمسؤولية عن انبعاثات غازات الدفيئة وصعود قوى اقتصادية جديدة ودول صناعية ناشئة ودور الشركات والعامل الديمغرافي، تطرح مسألة المساهم الأكبر عن التغير المناخي على الكوكب، لكن العامل الأساسي يبدو مرتبطا بالثروة والاستهلاك والرفاهية.
أسهمت أغنى دول العالم تاريخيا بأكبر قدر في ظاهرة الاحتباس الحراري. وتتحمل 12 دولة فقط، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا ومعظم دول أوروبا الغربية، مسؤولية 50% من جميع الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري والتي تنبعث من الوقود الأحفوري والصناعة منذ عام 1850م.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تلوثه يسبب 7 ملايين وفاة.. كيف تقاس جودة الهواء؟list 2 of 2دراسة تؤكد: الطيور تتنفس جسيمات البلاستيكend of listوخلال الـ170 عاما الماضية، ارتفعت درجة حرارة الأرض بنحو 1.1 درجة مئوية، وهذا أدى إلى موجات حر أشدّ فتكا، وفيضانات، وجفاف، وحرائق غابات. وقد طلبت الدول الأفقر والأكثر تضررا من الدول الغنية المزيد من الأموال لمساعدتها على التكيف مع هذه المخاطر.
ورغم أن هذه الدول تمثل 12% فقط من سكان العالم اليوم، إلا أنها بدأت التصنيع في وقت أبكر من معظم بقية العالم، وبالتالي فهي تحرق النفط والغاز والفحم للحصول على الطاقة لفترة أطول من أي دولة أخرى.
وباعتماد هذه المقاربة التاريخية في قياس المسؤولية عن الاحتباس الحراري الحالي، ينظر الخبراء إلى الانبعاثات طوال أكثر من قرن ونصف، لأنه بمجرد وجود ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى في الهواء، يمكن أن يؤثر على الغلاف الجوي لقرون.
أما اليوم، فتعد الصين أكبر مصدر للانبعاثات في العالم بفارق كبير، حيث تمثل ثلث ثاني أكسيد الكربون للبشرية من الطاقة والصناعة في عام 2022. ومع ذلك، فهي مسؤولة عن 14% فقط من جميع انبعاثات الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري منذ عام 1850.
إعلانوهناك أيضا طرق أخرى للنظر إلى المسؤولية. فحتى داخل بلد واحد، تعتمد "البصمة الكربونية" للشخص، وهي كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن نمط حياته، عادة على الدخل والثروة والمستوى المعيشي.
ففي الولايات المتحدة، وفقا لأحد التحليلات، ينبعث من أعلى 10% من أصحاب الدخل ما يقرب من 75 طنا من ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد سنويا، بينما ينبعث من أدنى 50% من أصحاب الدخل حوالي 10 أطنان للشخص الواحد.
وعلى سبيل المقارنة، ينبعث من أعلى 10% من أصحاب أعلى الدخل في الصين حوالي 36 طنا للشخص الواحد، بينما يبلغ متوسط النصف الأدنى من أصحاب الدخل 3 أطنان للشخص الواحد.
ولا تحسب المسؤولية عن الانبعاثات من منظور تاريخي فحسب. فهناك مقياس رئيسي آخر يتمثل في معدل الانبعاثات للفرد وعدد السكان. فعلى سبيل المثال، أنتجت الهند ككل حوالي 7% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية عام 2021، وهو ما يعادل تقريبا ما أنتجته دول الاتحاد الأوروبي وحوالي نصف الولايات المتحدة.
وفي المقابل نجد أن عدد سكان الهند يفوق بكثير عدد سكان المنطقتين مجتمعتين، وهي أفقر بكثير، حيث يفتقر مئات الملايين من الناس إلى إمكانية الحصول على الكهرباء بشكل موثوق. ونتيجة لذلك، أصبحت انبعاثاتها للفرد أقل بكثير اليوم.
وغالبا ما يفضل دعاة حماية البيئة التركيز على الشركات الكبرى ومنتجي الوقود الأحفوري أنفسهم، إذ تجد أحدث البيانات أن أكثر من 70% من الانبعاثات العالمية منذ عام 1998 يمكن إرجاعها إلى النفط والغاز والفحم الذي باعته 100 شركة فقط.
وفي المقابل، يشير آخرون -معظمهم من المناهضين لنظرية التغير المناخي- إلى أن هذه الشركات لم تتصرف بمفردها، بل هي توفر حاجات المجتمع الاستهلاكي وقد اشترى العالم بالفعل منتجاتها وأحرقها.
إعلانورغم أن كل إنسان على كوكب الأرض يتحمل مسؤولية إلى حد ما تجاه ظاهرة الاحتباس الحراري، تشير المعطيات إلى أن أكبر الملوثين دولا وأفرادا ومستهلكين هم أقل من يعاني من مخاطر تغير المناخ، كما أن الأقل تلويثا لكوكب الأرض هم الأكثر تأثرا بعواقب عالمنا المتغير.
ويأتي انسحاب الولايات المتحدة من تمويل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر المناخ للأمم المتحدة "كوب 28″ (Cop28) بالإمارات العربية المتحدة عام 2023 كتكريس لما بات يعرف بـ"اللاعدالة المناخية".
وضمن هذا الاتفاق تعهدت الدول المتقدمة، الأكثر مسؤولية عن أزمة المناخ، بتعويض الدول النامية جزئيا عن الأضرار التي لا رجعة فيها الناجمة عن الاحتباس الحراري العالمي، لكن الاتفاق تعثر أيضا ولم تسدد معظم تلك الدول مساهماتها المفترضة.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور