للمخالفات.. الحكومة تعلن عن إتاحة تطبيق رادار الأسعار وإجمالي المقيمين بمصر
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تحدث المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، عن أبلكيشن رادار الأسعار وعدد المقيمين في مصر، قائلا: إنه تم تطبيقه بالفعل فى مصر وأن هناك حوالي 21 ألف مواطن بالفعل قاموا بتحميل التطبيق خلال الفترة من 7 إلى 14 إبريل، مشيرا إلى أن مزاياه أنه يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وإرفاق صورة للسعر والإبلاغ فى حالة وجود مخالفات.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث فى مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر"، أن اجتماع اليوم للحكومة كان يأتي لمتابعة الاجتماع الأول الذى عقد، حيث تم استطلاع مؤشرات أولية لبعض التكاليف، ولكن كان هناك حاجة لمزيد من التدقيق فى التكاليف التي تتحملها الدولة لأنها كبيرة، معقبا: “سنعلن الأرقام قريبا لكل الأجانب”.
وتابع المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء،أن إجمالي المقيمين من غير المصريين سواء من ذوي الإقامة المقننة أو خلاف ذلك حوالي 9 ملايين مقيم غير مصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء متحدث مجلس الوزراء عدد المهاجرين رادار الأسعار
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بأن يتم وضع حزمة من الحماية الاجتماعية، وبالتالي نعمل بالشراكة مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، والعديد من الوزراء، على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، لافتًا إلى أن الحكومة على وشك الإنتهاء من صياغات هذا البرنامج، وبعد ذلك سيتم العرض على الرئيس لأخذ التوجيهات منه حول حجم البرنامج ورؤية لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن يتم الإعلان قريبًا عن هذه الحزمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أنه خلال الأطروحات التي تمت في الدولة خلال الفترة السابقة، تمت بإجراءات محوكمة تمامًا، وإجراءات تلقى توافق على تقيم الأصول، وأنه ليست جهة واحدة التي تقوم بالتقييم، بل بنوك استثمار متخصصة في هذا الشأن إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، من ثم يتم العرض على مجلس الوزراء للإقرار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة في عقود الطروحات تعرض على عديد من المؤسسات في الدولة، منها مجلس الدولة والهيئة العليا للتحكيم داخل وزارة العدل، ويعرض أيضًا على مجلس الوزراء في نهاية المطاف، ما يؤكد أن المسألة شديدة الحوكمة.
ولفت إلى أن عملية طرح الأصول، ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد ما يتم مشاركة القطاع الخاص الحكومة، وهو أمر له شق مهم جدًا، لا سيما وأنه عند وجود شركات عاملة بالفعل يتم مراقبة زيادة ربحية هذه الشركات، وهو ما يحدث بالفعل في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار من أن المطور أو الشريك أن يقوم بعملية التطوير الشامل.
وضرب رئيس الوزراء مثلًا على ذلك: «صفقات يأخذ فيها مصنع كان متوقف تمامًا عن التشغيل، فيتم المتابعة مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وما يحدث».
وتابع: «أن الأهم هو أن هناك ألية واضحة جدًا من خلال البرنامج بعد عملية طرح الأصول والعائد الذي يأتي من الدولة من هذا الأمر».
وأكد على أنه في أحيان كثيرة بعدما تم التقدم في الطرح تم التوقف في مرحلة معينة، بسبب أن العروض التي جاءت للحكومة لم تكن على التقدير المتوقع لهذه الصفقات، فبالتالي لم يتم الشروع في إنجاز هذه الصفقات، بسبب الاستشعار أن هذا لا يتوافق مع القيمة الحقيقة والعادلة لهذه الأصول.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت