للمخالفات.. الحكومة تعلن عن إتاحة تطبيق رادار الأسعار وإجمالي المقيمين بمصر
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تحدث المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، عن أبلكيشن رادار الأسعار وعدد المقيمين في مصر، قائلا: إنه تم تطبيقه بالفعل فى مصر وأن هناك حوالي 21 ألف مواطن بالفعل قاموا بتحميل التطبيق خلال الفترة من 7 إلى 14 إبريل، مشيرا إلى أن مزاياه أنه يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وإرفاق صورة للسعر والإبلاغ فى حالة وجود مخالفات.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث فى مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر"، أن اجتماع اليوم للحكومة كان يأتي لمتابعة الاجتماع الأول الذى عقد، حيث تم استطلاع مؤشرات أولية لبعض التكاليف، ولكن كان هناك حاجة لمزيد من التدقيق فى التكاليف التي تتحملها الدولة لأنها كبيرة، معقبا: “سنعلن الأرقام قريبا لكل الأجانب”.
وتابع المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء،أن إجمالي المقيمين من غير المصريين سواء من ذوي الإقامة المقننة أو خلاف ذلك حوالي 9 ملايين مقيم غير مصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء متحدث مجلس الوزراء عدد المهاجرين رادار الأسعار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد