متحدث الحكومة: انخفاض أسعار السلع بنسبة 27%.. والجهات الرقابية تتابع الأسواق
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن هناك انخفاضا في الأسعار بالسلع الأساسية في الأسواق بنسبة 27%، لافتا إلى أن متوسط الانخفاضات في كافة السلع تصل إلى 22%.
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن أسعار الجملة انخفضت بمستويات تتراوح ما بين 30% و40%، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من الانخفاضات في أسعار التجزئة لأن أسعار الجملة تنعكس لاحقا على أسعار التجزئة.
وتابع الحمصاني: "هناك عدة مستويات من الرقابة، فهناك رقابة مجلس الوزراء من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومتابعته لأسعار السلع في الأسواق على مستوى الجمهورية، وهناك متابعة الجهات الرقابية متمثلة في وزارة التموين ووزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، فهناك رقابة وثيقة على الأسواق".
وأكمل: "هناك دور هام للمواطن من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات، ونشير هنا إلى تطبيق إلكتروني أنشأه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اسمه رادار الأسعار، من خلال هذا التطبيق يمكن للمواطن الإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار وسيتم التعامل معها بصورة فورية وبكل حسم".
وأشار، إلى أنه اجتماع اليوم تم استعراض ما تتحمله الدولة وكل القطاعات بشأن ما تتحمله مصر من تواجد اللاجئين على أراضيها، لذلك كلف رئيس الوزراء بمراجعة الأرقام من أجل اعتمادها بصورة نهائية، وتابع: "هذا الأمر لا يأتي في إطار الاستعداد لإلقاء أي أعباء جديدة على الضيوف من غير المصريين، لكن الأمر يتمثل في العمل على حصر الأعباء التي تتحملها الدولة على مستوى الصحة والتعليم والمرافق والتموين وكافة الأمور الأخرى".
وشدد: "الدولة غرضها من هذا الملف هو التنسيق مع الجهات المانحة الدولية لتحمل أو تغطية أو لو جزء من هذه الأعباء".
اقرأ أيضاًهبة جمال الدين: إيران لم تستخدم أسلحة متطورة في هجومها ضد إسرائيل
متحدث الوزراء لـ «حقائق وأسرار»: نأمل أن نصل لانخفاض التضخم بحلول عام 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: متحدث الحكومة أسعار السلع الأسواق الجهات الرقابية
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء المصري: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية حصر أعداد الوافدين واللاجئين هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء، ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها في عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص، في عين الاعتبار، لذلك من الضروري معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: إن تلك الخطوات ستسهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات