تعزيز دور المنظمات لدعم مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية فى «مؤتمر الشبكة العربية»
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
انطلق مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتم تسليم الرئاسة لمصر بحضور وزير التموين، إذ تسلمت رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، السفيرة مشيرة خطاب، رئاسة الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من قبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ورئيس الجمعية العامة السابقة أحمد سالم بوحبينى.
أخبار متعلقة
نائب: مصر حققت طفرة في «حقوق الانسان» والنمو الاقتصادي شهدت به مؤسسات دولية
برئاسة مصرية واستضافة مغربية.. انعقاد أعمال المؤتمر السنوي الثاني لشبكة المنافسة العربية
«قومي الإنسان» و«الشبكه الأفريقية» ينظمان مؤتمرا دوليا حول الهجرة في أفريقيا
ويهدف المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، إلى مناقشة أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأهم التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك لتحديد الأولويات والاحتياجات وتعزيز دور الشبكات والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ويشارك في المؤتمر منظمات دولية وإقليمية وخبراء وممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والتحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بجانب ممثلى البعثات الدبلوماسية بمصر.
جانب من المؤتمر
ويسعى المؤتمر إلى إعطاء دفعة قوية في مجال التعاون والتنسيق بين كل المؤسسات والهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان في عالمنا العربى، في ضوء ما توليه البلدان العربية من أهمية خاصة لتلك الحقوق.
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حصول المرأة المصرية على حقوق غير مسبوقة في تاريخ نضالها الطويل، وذلك في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضافت، في كلمتها عقب تسلمها رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشبكة وجمعيتها العامة العشرين، المنعقدة بالقاهرة تحت عنوان «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقًا لمبادئ باريس، الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات»، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، أن مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ينعقد في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواكب مرور ٧٥ عامًا على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان و٣٠ عاما على مبادئ باريس لحقوق الإنسان وعشر سنوات على ثورة ٣٠ يونيو.
وذكرت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وبفضل دعمه نحقق إنجازات مهمة في مجالات حقوق الإنسان وأبرزها الحريات الدينية.
جانب من المؤتمر
وأضافت أن المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر يتمتع بصلاحيات مهمة بموجب القرار المنشأ له رقم ١٩٤ لعام ٢٠٠٣ والمعدل في ٢٠١٧، حيث يتمتع المجلس بـ١٧ صلاحية في منتهى الأهمية، ومنها إبداء الرأى في مشروعات القوانين التي تعرض على البرلمان وإعداد خطة وطنية لتعزيز وترويج ورصد وتقييم تنفيذ حقوق الإنسان وتقديم النصح والمشورة للمؤسسات التنفيذية والتشريعية في مجال تنفيذ هذه الخطة، مضيفة أن من أهم مهام المجلس أيضًا تلقى الشكاوى التي تعد العدسة الفعلية لمتابعة حقوق الإنسان في مصر.
وشددت على العمل من خلال الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل رسالة سامية تهدف لتحقيق السلام والأمن والعدل والرفاهية لكل مواطن في أمتنا العربية دون أي تمييز.
وثمنت دور وجهود الشبكة منذ إنشائها ومشاركتها في كافة المحافل الدولية، والتقدم الذي أحرزته وتعاونها الدائم مع المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر وتفاعلها مع كافة الشركاء على المستويين الدولى والوطنى.
جانب من المؤتمر
وتابعت أن جدول أعمال الشبكة ينصب على مواجهة التحديات والحديث حول الإنجازات لتعميم التجارب الناجحة، قائلة إننا في العالم العربى مازلنا نسعى لوضع بنية تحتية داعمة لحماية وتنفيذ حقوق الإنسان، وذلك عن طريق سن التشريعات وإنشاء المؤسسات الوطنية القوية المستقلة ذات الفاعلية، وعن طريق وضع استراتيجيات وخطط عمل تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي قبلتها دولنا، وإنشاء قاعدة بيانات مفصلة تكشف أوجه التمييز المحتملة في التمتع بالحقوق، وتخصيص الموارد الوطنية المتاحة والتعاون الدولى.
كما أشارت السفيرة مشيرة خطاب، في كلمتها، إلى أن حقوق الإنسان هو طريقنا الأكيد لاستعادة حقوق شعب فلسطين الذي سلبته سلطة الاحتلال وسلبت معه الأمن والأمان في منطقة الشرق الأوسط وتحديدًا في عالمنا العربى.
وألقت السفيرة مشيرة خطاب الضوء على أن أسوأ أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في العالم تتمثل في معاناة الشعب الفلسطينى حيث يعانى من نظام تميزى تمارسه سلطات الاحتلال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومنها ممارسات تعتبر فصلًا عنصريًا بموجب القانون الدولى، كما أن حصار قطاع غزة الذي استمر قرابة ١٥ سنة الأمر الذي يرقى إلى درجة العقاب الجامعى للمواطنين ومزيد من التقسيم للأراضى الفلسطينية.
وأشارت إلى إدانة مصر اقتحام مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والمئات من العناصر المتطرفة المسجد الأقصى الشريف ومنع السلطات المصلين من أداء الفرائص، كما شددت مصر على أن الاقتحامات المتتالية ومحاولات تقسيمه زمنيًا ومكانيًا لن تنال من وضعيته القانونية والتاريخية القائمة، وهى استفزاز لمشاعر المسلمين وخرق للقانون الدولى لحقوق الإنسان.
وتابعت أن مصر تقف خلف حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى كاملة غير مبتسرة، وتطالب المجتمع الدولى بمساندة تلك الحقوق دون مواربة، وضمان التمتع الفعلى للشعب الفلسطينى بتلك الحقوق دون أي تمييز.
إلى ذلك، هنأ الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سلطان بن حسن الجمالى، مصر على تسلمها رئاسة الشبكة العربية، مؤكدا استمرار عمل الشبكة بصورة ديناميكية من خلال تعاونها مع شركائها وإيمانها بعالمية ووحدة مسيرة حقوق الإنسان واعتمادها على التكامل، مما سيسمح بتغطية أغلبية احتياجات المؤسسات الأعضاء وفق الأولوية، وذلك على المستويين القطرى والإقليمى.
وقال الجمالى- خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر واجتماع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القاهرة الذي يستمر لمدة يومين- إننا نسعى لرفع مستوى التعاون مع شركاء الشبكة من أصحاب المصلحة، وكذلك توسيع دائرة الفئة المستهدفة بفعاليات وأنشطة الشبكة خصوصا التدريبية منها لتستوعب بشكل أوسع منظمات المجتمع المدنى والحكومات.
وأضاف أن المؤتمر سيتناول (الأدوار والتحديات- الرؤى والطموحات) للمؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية والمنظمات الشريكة، وذلك للوقوف على التحديات والاحتياجات، وكذلك لتبادل الدروس وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدنى الوطنية والإقليمية والدولية.
وأوضح أن برامج الشبكة تنوعت وتعددت خلال السنوات الماضية بما يتوافق مع خطتها الاستراتيجية، حيث عملت على موضوعات، منها حرية الرأى والتعبير ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف ومقاربات الأمن وحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز قدرات المؤسسات بمجال التعزيز والحماية.
أخبار مؤتمر الشبكة العربية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان المرأة المصرية السلام والأمنالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين أخبار مؤتمر الشبكة العربية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان المرأة المصرية السلام والأمن زي النهاردة الشبکة العربیة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان فی حقوق الإنسان فی الإنسان ا
إقرأ أيضاً:
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: نحمل المؤسسات الدستورية المسؤولية في وضع سياسة إسكانية
اعلنت "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين"، في بيان، ان "بعض وسائل الإعلام المعروفة بانتماءاتها طالعتنا، منذ بضعة أيام، بخبر وضعت له عنوانا مثيرا يقول :أحكام الايجارات القديمة بدأت بالصدور: إخلاء المستأجر القديم... والقانون انتهى مفعوله. وقد استندت هذه الوسائل الاعلامية في صياغتها للعنوان والخبر إلى حكم أحد القضاة في مسألة إخلاء أحد المستأجرين لأسباب عدة لم يتم ذكر سوى واحد منها".
وتابعت:"بكل الأحوال، يهمنا التوضيح أن هذا الحكم هو اجتهاد وليس إنفاذا للقانون التهجيري المرفوض، وأن اجتهادات مخالفة لهذا الحكم سبق أن صدرت عن عدد من القضاة. في الكثير من القضايا والأحكام وتأكيداً على أن القانون بدأ في 28 شباط 2017 وليس 2014، وحتى هذا القانون في2017 ما زال مُعلق وغير نافذ .وهنا نعود ونذكر في الأحكام المبرمة الصادرة عن محاكم الإستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو والتي طُبق قانون 160/92 بدل من القانون 2014 وفي بيروت عن الرئيس أيمن عويدات في قراره الرقم 318/2021 بتاريخ 24/6/2012 وهي واضحة بإبتداء سريان القانون 2017".
واعلنت انه "لم يصدر بعد شيئا بهذا الخصوص، بل باعتقادنا أنه لن يصدر ذلك، انطلاقا من الوضع السياسي والأمني الذي تقع البلاد تحت طائلته بسبب العدوان الصهيوني والتهديدات التي صدرت مؤخرا عن الكيان المغتصب، وروجت لها عدد من وسائل الاعلام الأوروبية المعروفة، هي أيضا، بانتماءاتها. كما نود لفت نظر من يظن أن بإمكانه الاستفادة من الوضع الحالي لدفع المستأجرين القدامى إلى الشارع أنه واهم وسنجابه من يعتدي على حق السكن بالوسائل الديموقراطية المتاحة".
وختمت:"نعيد التأكيد على موقفنا الداعي كي تتحمل المؤسسات الدستورية مسؤوليتها في وضع سياسة إسكانية واضحة ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة طرفي الايجار. بانتظار ذلك، لا بد من إعادة إقرار القانون 160 / 92، مع إدخال تعديلات على بدلات الايجار يتم التوافق حولها في اجتماع ثلاثي يضم ممثلين عن السلطات ومندوبين عن المالكين والمستأجرين في لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين من خلال المجلس الإقتصادي والإجتماعي. ومن جديد نتوجه إلى بعض السماسرة من مدعي تمثيل المالكين بأن يكفوا عن هذا التهويل وافتعال البطولات الوهمية وهم ليس سوى سماسرة ومنتقصين من هذا الملف. كما ندعو المستأجرين القدامى إلى عقد اجتماعات للجان الأحياء والمناطق، تمهيدا للقاءات وتحركات مقبلة التي سوف يتم الإعلان عنها".
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»