وسط أزمة جوع عالمية.. واشنطن تنفق مليار دولار على مساعدات الغذاء بالخارج
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قالت وزارة الزراعة الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الخميس، إنهما ستوزعان سلعا أولية أميركية بقيمة مليار دولار على دول تعاني من ارتفاع معدلات الجوع.
وتعد البلدان التي ستتلقى المساعدات، ومنها جمهورية الكونجو الديمقراطية واليمن وجنوب السودان والسودان وهايتي، من بين الأكثر تضررا من الجوع، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وتتفاقم أزمة الجوع العالمية إذ ارتفع عدد الذين يعانون من مستوى جوع متوسط إلى حاد في أنحاء العالم في عام 2023 بواقع 745 مليون شخص مقارنة بعام 2015، مما يعنى وفقا للأمم المتحدة صعوبة تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030.
وذكرت الأمم المتحدة أن أسباب انتشار الجوع هي الصراعات وتغير المناخ وطول أمد التعافي من جائحة كوفيد-19 بالنسبة لفقراء العالم.
ويزداد معدل الجوع بأكبر وتيرة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وقالت وزارة الزراعة الأميركية إن السلع الأولية المزروعة في الولايات المتحدة المقرر شراؤها وإرسالها إلى الخارج تشمل الحبوب والبقوليات.
ومن المقرر أن تشتري وزارة الزراعة الأميركية السلع على أن تتولى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية توزيعها.
وتواجه الولايات المتحدة أيضا معدلات جوع مرتفعة في أعقاب الجائحة، إذ أنفقت وزارة الزراعة نحو 2.3 مليار دولار في عام 2022 لشراء مواد غذائية للمدارس وبنوك الطعام.
وقال وزير الزراعة، توم فيلساك، في بيان "مع وجود ملايين الأشخاص في حاجة ماسة إلى المساعدة على مستوى العالم، فإن القطاع الزراعي الأميركي في وضع جيد يمكنه من تقديم المساعدة الغذائية المنقذة للحياة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تداعيات سياسات الترحيل الجماعي في عهد ترامب على الزراعة الأمريكية
يمانيون../
أعرب خبراء اقتصاديون عن قلقهم البالغ بشأن تأثير سياسات الترحيل الجماعي التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القطاع الزراعي في الولايات المتحدة، محذرين من أن هذه السياسات قد تدفع الزراعة الأميركية نحو الانهيار نتيجة للنقص الحاد في العمالة.
في تصريحات لمجلة “نيوزويك”، أكد مارتن كازانوفا، مؤسس برنامج “THX”، الذي يربط المستهلكين بالعاملين في المزارع، أن القطاع الزراعي على وشك الوصول إلى “نقطة الانهيار”. وأشار إلى أنه في عام 2022 تم ترك حوالي 15 مليون طن من المنتجات الزراعية دون حصاد في الولايات المتحدة، وهو ما يعادل 30 مليار حصة غذائية يومية.
ووفقًا لتقرير صادر عن ائتلاف الأعمال والهجرة الأميركية (ABIC)، إذا استمرت سياسة ترامب المتعلقة بالترحيل الجماعي، فإن الناتج الزراعي في الولايات المتحدة قد ينخفض بين 30 إلى 60 مليار دولار. وأوضح التقرير أن هذه الأزمة لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل هي أزمة اقتصادية بالدرجة الأولى، حيث يعاني المزارعون من ارتفاع أسعار الغذاء بسبب نقص العمالة في القطاع الزراعي.
أشار كازانوفا إلى أن هذا النقص في العمالة يتسبب بالفعل في تراجع الإنتاج الزراعي، ما يؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار، خاصة بالنسبة للمحاصيل القابلة للتلف مثل الفواكه والخضروات. كما شدد على أن سياسات الهجرة التقييدية تزيد من تفاقم المشكلة، في حين أن توسيع برامج الدخول القانوني قد يكون الحل الأمثل للتخفيف من الأزمة.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن برنامج H-2A، الذي يتيح للعمالة الزراعية الوافدة الحصول على تأشيرات مؤقتة، شهد نموًا بطيئًا بسبب تكاليفه المرتفعة والتأخيرات البيروقراطية. وأوضح أن حوالي 40% من عمال المزارع الزراعية في الولايات المتحدة غير موثقين، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع.
كما أفادت تقارير من مجلس الهجرة الأميركي أن سياسة الترحيل الجماعي قد تتسبب في تكاليف باهظة تصل إلى 315 مليار دولار لمرة واحدة، بالإضافة إلى نفقات سنوية تصل إلى 88 مليار دولار في حال تم ترحيل مليون شخص سنويًا.
من جهة أخرى، عبر مات تيجاردن، الرئيس التنفيذي لجمعية الثروة الحيوانية في كانساس، عن قلقه من الزيادة في الأنشطة الأمنية والتفتيش على العمالة غير الموثقة، مشيرًا إلى أن العديد من الموظفين يعربون عن مخاوفهم من المستقبل في ظل هذه السياسات.
وختمت المجلة تقريرها بالتأكيد على أن إدارة ترامب تظل ثابتة في موقفها بشأن الترحيل، لكن مع الضغوط المتزايدة التي تواجهها صناعة الزراعة، فإن أي حل شامل للأزمة سيحتاج إلى معالجة نقص العمالة بشكل فعال وضمان استدامة الزراعة الأميركية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”