غرفة صناعة الحبوب: انخفاض سعر طن الدقيق إلى 16 ألف جنيه
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، انخفاض أسعار الدقيق استخراج 72% المستخدم في صناعة الخبز السياحى والمخبوزات والعديد من السلع مثل المكرونة، لافتا الى حرص الغرفة على توفير السلع والمنتجات بأسعار عادلة للمواطنين وتضمن هامش ربح عادل للتاجر دون أي مغالاة .
وقال طارق حسانين، إن انخفاض أسعار الدقيق استخراج 72% يشير أيضا إلى تراجع أسعار الخبز السياحي في الأسواق، وأن ذلك كان محور اجتماع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع أصحاب المخابز السياحية وغرفة صناعة الحبوب من أجل التواصل الى أسعار للخبز السياحي تتوافق مع انخفاض أسعار الدقيق .
من جانبه أوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، انخفاض سعر الدقيق استخراج 72% المستخدم في صناعة الخبز السياحى والفينو والمكرونة بنسبه تتراوح من 30 الى 35%، حيث يتراوح سعر طن الدقيق للمخابز السياحية حاليا من 15500 إلى 16 ألف جنيه بعدما كان يتراوح سعره 22 ألف و23 ألف جنيه ،كما يتراوح سعر الدقيق المستخدم في صناعة المكرونة أرض المطحن من 17 الف الى 18 ألف جنيه ،بعدما كان يتراوح سعره من 23 ألف الى 24 ألف جنيه ، الأمر الذى يتطلب أيضا انخفاض في سعر الخبز السياحي وفقا لتخفيض اسعار الدقيق وأيضا بعد توفير العملات الأجنبية .
وأضاف عبد الغفار السلامونى، أنه تم التواصل مع أصحاب الشركات والمطاحن بتخفيض أسعار الدقيق والمنتجات وطرحها بالأسعار العادلة والمناسبة ليعقب ذلك أيضا تخفيض في أسعار المنتج النهائي للخبز السياحي والأفرنجي "الفينو"، وكذلك انخفاض فى أسعار المخبوزات المنتجة من الدقيق الفاخر استخراج 72% لافتا الى حرص غرفة صناعة الحبوب بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الدقيق بأسعار مناسبة من أجل حصول المواطن على المنتجات أيضا بأسعار عادلة دون أي مغالاة خاصة بعد نجاح القيادة السياسية في توفير العملة الأجنبية، كما طالب أصحاب المخابز السياحية، بإعادة تطبيق منظومة القاهرة الكبرى الخاصة بالمخابز السياحية والإفرنجية للحد من ارتفاع أسعار الخبز السياحي في الأسواق حيث سبق ونجحت وزارة التموين فى تطبيق المنظومة والتى ساهمت فى الحدر من ارتفاع أسعار الخبز السياحى.
وأشار عبد الغفار السلامونى انه بالتوازي مع حرص الغرفة وأصحاب المطاحن من أعضاء الغرفة على توفير الدقيق استخراج 72% الخاص بإنتاج الخبز السياحي والفينو والمكرونة والمخبوزات الإفرنجية تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أيضا بتوفير الدقيق لأصحاب المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين وطرح الرغيف بسعر 5 قروش، رغم أن التكلفة الفعلية للرغيف تقترب من 1 جنيه، إلا أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة حتى يظل سعر الرغيف ثابت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار دعم الخبز خاصة للأسر الأولى بالرعاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية استمرار أسعار الدقيق اسعار الخبز السياحي التموين والتجارة الحبوب الصناعات المصرية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة التموین والتجارة الداخلیة غرفة صناعة الحبوب الخبز السیاحی وزارة التموین أسعار الدقیق یتراوح سعر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
250 جنيًها على بطاقة التموين.. التجار يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الفعل
في خطوة من الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا و محدودي الدخل ، أعلن وزير المالية، د. أحمد كوجك، عن تقديم دعما إضافيا لبطاقات التموين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين
و أكد وزير المالية أن الحكومة قررت تقديم 250 جنيهاً إضافياً على بطاقات التموين، ضمن خطة لدعم 10 ملايين أسرة مصرية، على أن يتم توزيع الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة المستحقة.
ورغم ذلك نجد الكثير من التجار يقوم باستغلال المناسبات الرسمية والمواسم في إخفاء السلع لاحتكارها وبيعها بسعر أعلى لتحقيق مكاسب مالية، وهو ما واجهه القانون بفرض غرامات مالية كبيرة .
عقوبة تهريب المواد التموينية أو إخفائها
تنص المادة "3 مكررا ب"، من قانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:
1: اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
3 خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
6 ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع