الإمارات وألمانيا تعقدان اجتماعهما الثامن لمناقشة التوجهات المستقبلية للعمل المناخي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
عقدت دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية الاجتماع الثامن رفيع المستوى، الذي استضافته أبوظبي في إطار استكمال إعلان النوايا للتعاون المشترك في مجالات الطاقة بين البلدين الصديقين ،الذي وقعه الجانبان في بداية عام 2017.
جرى خلال الاجتماع مناقشة التوجهات المستقبلية والأولويات التي سيتم التركيز عليها في مجال الطاقة وخاصة النظيفة والمتجددة منها، وجهود العمل المناخي التي تتواءم مع مستهدفات مؤتمر الأطراف “COP28”.
ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ومن الجانب الألماني معالي ستيفان وينزل، وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، وحضره سعادة المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد بوزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وسعادة الدكتورة نوال الحوسني، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة والمندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، و محمد عبد القادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في “مصدر”، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين
وتطرق الاجتماع إلى سبل توحيد الرؤى والأهداف للتعاون المشترك خلال السنوات المقبلة، ومستهدفات عام 2024، كما بحثا مجموعة من التوجهات الداعمة لقطاع الطاقة والعمل المناخي.
وأوضح سعادة المهندس شريف العلماء دور هذه اللقاءات الثنائية في توحيد الرؤى والأهداف وتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك خلال السنوات المقبلة، وأهمية وعمق العلاقة التي تربط الإمارات وألمانيا خلال العقود الماضية في شتى المجالات، ولا سيما التي تعنى بجوانب الطاقة بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن الإمارات وألمانيا الإتحادية تشتركان في التزامهما الثابت بالتنمية المستدامة، وشغف التنمية والابتكار، والحرص على تبني الاتجاهات المستقبلية في قطاع الطاقة، وأن مثل هذه اللقاءات تعد منصة مثالية لاستكشاف أوجه تعزيز الحوار البناء بين أصحاب المصلحة في كلا البلدين، بما يسهم في إحداث تغير حقيقي يلبي تطلعات الدولتين إلى مستقبل خالٍ من انبعاثات الكربون، ويدعم جهود العمل المناخي والتحول في قطاع الطاقة.
وأكد سعادته أن الشراكة الإماراتية الألمانية تهدف إلى تبادل الخبرات التي تساهم في رفع كفاءة الطاقة، والابتكارات والتكنولوجيا في الطاقة النظيفة، وكذلك التعاون العلمي والفني في جميع جوانب القطاع الداعمة لجهود البلدين في التحول نحو الطاقة النظيفة المتجددة.
وقال: لطالما اعتبرت دولة الإمارات الطاقة النظيفة والعمل المناخي فرصة للمساهمة في حلول عملية لمشكلة عالمية تؤثر على الجميع، لذلك أطلقنا في عام 2017 استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، فيما تم تحديث الاستراتيجية العام الماضي بهدف تسريع تحول الطاقة ورفع مساهمة النظيفة منها في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة، حيث تستهدف الاستراتيجية خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% – 45%، بالإضافة إلى رفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة الى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، ورفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى (30%) ، كما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، والتي تمثل خطة طويلة الأجل لترسيخ مكانة الدولة كرائد عالمي في مجال إنتاج واستخدام الهيدروجين النظيف، والتي تهدف إلى إنتاج ما يصل إلى 15مليون طن سنويا بحلول 2050.
بدوره هنئ معالي ستيفان وينزل دولة الإمارات على “اتفاق الإمارات التاريخي” الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف (COP28) بشأن الأهداف العالمية الطموحة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، مؤكداً أهمية الشراكة الثنائية بين المانيا والإمارات في مجال الطاقة والمناخ بمثابة منصة مثالية للانتقال من الحديث إلى العمل، وتبادل المعرفة والخبرة والوفاء بالتزاماتنا العالمية في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية التعاون المثمر في تعزيز الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، فيما حددا 4 مسارات عمل للاجتماع، واقترحا مجموعة من الأنشطة في إطار كل منها لزيادة تسريع انتقال الطاقة والعمل المناخي في البلدين الصديقين، وقد شملت مسارات العمل قطاع الهيدروجين ووقود الطيران المستدام (SAF). واتفقا على الحاجة إلى إنشاء سياسة تمكينية وأطر تنظيمية لسلسلة قيمة الهيدروجين ووقود الطائرات المستدام، من خلال فرق العمل الثنائية للهيدروجين والطاقة المتجددة وتكامل النظم، مؤكدين ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة بهدف مضاعفة القدرة بحلول عام 2030.
وفي نهاية الاجتماع، عقد الجانبان جلسة استهدفت مناقشة آليات تنفيذ مخرجات مؤتمر الأطراف “كوب 28 ” ومن أهمها ” اتفاق الإمارات” التاريخي والذي أرسى معايير جديدة للعمل المناخي العالمي من خلال وصول الدول الأطراف إلى اتفاق عادل ومنصف يتماشى مع النتائج العلمية ويساهم في الحد من الأخطار التي تواجهها الدول بما يحقق التوازن بينمتطلبات التنمية والعمل المناخي، والخطوات التي اتخذتها الإمارات وألمانيا لدعم التوافق الذي يعد عاملاً حاسماً في الوصول إلى الحياد المناخي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وبحث فرص التعاون المشترك
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، وفرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، في مستهل الاجتماع، عن سعادته بلقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدًا مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمار فيما يخص مسؤولية وزارة الإسكان، والتغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وأشار الوزير، إلى أنه في الفترة الماضية قام بزيارة عدد من المشروعات الاستثمارية والمقامة بالشراكة مع المطورين العقاريين، خلال جولاته الميدانية بالمدن الجديدة، معربا عن سعادته بالجهد المبذول، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الجولات للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية واجتماع اليوم هو لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه المطورين، بهدف دفع عجلة العمل.
وقال الوزير: لدينا مشروعات كثيرة سيتم العمل عليها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع بفرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم دراسة عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص، وخصوصًا فيما يتعلق بملف التسويق العقاري وأيضا إقامة مشروعات شراكة جديدة، ويتم التحرك بشكل كبير في هذا الملف.
وتطرق المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع، إلى سبل العمل على تطوير عدد من المحاور الموجودة بالمدن الجديدة بالمناطق المحيطة بالمشروعات لما لها من إنعكاس إيجابي مباشر على المواطنين.
ومن جانبهم، أشاد المستثمرون بالتحرك السريع والفكر الجديد الذي قدمه وزير الإسكان في الفترة الماضية في دعم المطورين، مطالبين بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات، وبدوره وجه وزير الإسكان، مسئولي أجهزة المدن بالعمل على الإسراع في إصدار التراخيص بالأجهزة وتنفيذ القرارات الوزارية في هذا الشأن والانتهاء من إجراءات التراخيص في أسرع وقت ممكن.
كما طالب المطورون بتوفير حوافز ومميزات لتشجيع المستثمرين وخصوصا فيما يخص أسعار الأراضي، لما لذلك من أهمية كبيرة ويحقق استفادة للدولة من تطوير البنية التحتية عند تنفيذ المشروع بالإضافة إلى دفع عجلة الاستثمار، كما طالبوا بمد الفترة الزمنية لبعض المشروعات، ومنحهم مهلة للانتهاء من المشروعات، مؤكدين أنه لا بد من إحكام السيطرة على عملية الوسطاء العقاريين، وفي هذا الشأن أكد وزير الإسكان أنه يتم العمل على هذا الملف ويتم دراسة كافة المقترحات، مطالبا المطورين بإرسال مقترحاتهم ليتم وضعها بعين الإعتبار لحل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع، سبل تشجيع المطورين للعمل على تنفيذ المبانى المستدامة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة، وذلك بدعم من وزارة الإسكان، ومنح محفزات في هذا الشأن، بالاضافة إلى ملف تصدير العقار المصرى، وتوفير عدد من الأراضي لإقامة مشروعات جديدة، وفي هذا الصدد وجه وزير الإسكان بالعمل على دراسة طرح مجموعة فرص استثمارية للمطورين العقاريين وخلق مساحات جديدة ومواقع متميزة بالمدن الجديدة.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشددًا على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة نظرًا للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
ووجه بان يتم عقد ورش عمل بشكل دورى لمناقشة كل المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، لبحث كل ملف بشكل تفصيلى، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويسهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية