“العمل عن بعد” في الإمارات صمام أمان في كل الأوقات
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تحول نظام “العمل عن بعد” في دولة الإمارات إلى صمام أمان يسهم في المحافظة على سلامة أفراد المجتمع وتمكينهم من أداء أعمالهم ومهامهم اليومية بكل يسر وسهولة.
ونظرا للحالة الجوية التي شهدتها الدولة، تطبق الإمارات لليوم الثالث على التوالي نظام “العمل عن بعد” على مستوى واسع النطاق وسط كفاءة ونجاح كبير في استمرارية الأعمال والخدمات على أعلى مستوى.
وفي الوقت ذاته أسهم العمل بنظام التعليم عن بعد في جميع مدارس الدولة في تحقيق الاستدامة في العملية التعليمية، والاستمرارية في تطبيق الخطط الدراسية على أكمل وجه.
ونجحت دولة الإمارات في بناء منظومة مرنة ومستقبلية لـ “العمل عن بعد”، لتصبح مثالا عالميا يحتذى في الكفاءة والفاعلية والجاهزية العالية لأية ظروف أومتغيرات.
وتقف 3 أسباب رئيسة خلف نجاح تجربة “العمل عن بعد” في الإمارات تتمثل في المرونة التشريعية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات متابعة الأداء والإنتاجية، وجاهزية البنية التحتية الرقمية المتكاملة وتوافر الخدمات الحكومية الإلكترونية الذكية التي تساعد في استمرارية التواصل وتقديم الخدمات.
تشريعات وأنظمة.
وجهزت الإمارات نفسها منذ وقت مبكر للتغييرات التي قد يشهدها العالم على صعيد أساليب وأنظمة العمل، سواء عن بعد أو حضوريا، أو فيما يتعلق بأيام وطرق العمل وتسلحت في سبيل ذلك بأقوى وأنجع الأنظمة الرقمية لتبقى في صدارة الدول في هذا المجال.
وبدأت الإمارات في تطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاع الحكومي الاتحادي، منذ عام 2017، وذلك عبر تطبيقه تجريبياً في بعض الجهات الاتحادية، وتمكنت من قياس أثره على الإنتاجية.
وخلال فترة جائحة «كوفيد-19» صدر قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية الذي بموجبه أيضا يتم تطبيق نظام العمل عن بعد من قبل الجهات الاتحادية في الظروف الطبيعية والعادية أيضا.
واستحدثت الإمارات في عام 2021 تأشيرة إقامة العمل الافتراضي الأول من نوعه في المنطقة الذي يمكن الأجنبي من دخول الدولة بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.
متابعة الأداء والإنتاجية.
وشدد دليل العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على ضرورة متابعة تطبيق العمل عن بعد وتوثيق الإنجاز من خلال قياس الإنتاجية للموظفين الذين يعملون عن بعد، والتأكد من جودة ودقة المخرجات، وتحديد الأطر الزمنية لتقديم الخدمات وتنفيذ المهام وتسليم المشاريع، والالتزام بتطبيق معايير حوكمة وضوابط الأمن السيبراني عند استخدام مختلف وسائل التقنية في تطبيق نظام العمل عن بعد، وأية ضوابط أخرى تراها جهة العمل مناسبة بهذا الشأن.
ويتم تقييم أداء الموظف الذي يعمل بنظام العمل عن بعد وفق عدة محاور منها الإنتاجية التي تستند إلى عدد المهام المنجزة من إجمالي المهام المستهدفة وجودة المخرجات من حيث الدقة في التسليم والالتزام بإنجاز المهام وفق الإطار الزمني المحدد للمخرجات، ونسبة رضا الرئيس المباشر والمتعاملين عن مخرجات العمل المنجز وفق ما يتم الاتفاق عليه.
بنية رقمية متطورة.
وترتكز منظومة العمل عن بعد في الإمارات على بنية تحتية رقمية متطورة، مكّنتها من تجاوز التحديات وتجاوز التحدي والحفاظ على استمرارية العمل في مختلف القطاعات.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، وسياسة المنصة الرقمية الموحدة، وسياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية، ضمن جهودها لتقديم خدمات رقمية متطورة على مدار الساعة وفي أي مكان.
وتتيح حكومة دولة الإمارات أكثر من 6,000 خدمة اتحادية ومحلية عبر الإنترنت في مختلف القطاعات والمجالات المرتبطة بالحياة اليومية لأفراد المجتمع.
وحسب تقرير “الإمارات الرقمية – حقائق وأرقام 2023” الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، فإن نسبة مستخدمي الإنترنت في الدولة بلغ 99% من السكان، ما يتيح مستوى عاليا من الاستخدام بالنسبة للحلول الرقمية سواء في يوميات الحياة العادية أو في الخدمات الحكومية.
وسلط التقرير الضوء على أداء البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (U.ae)، بوصفها المرجع الرئيس لجميع المعلومات والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية كافة، إذ يرتبط بالبوابة 221 جهة حكومية تقدم 2,630 خدمة رقمية، فيما بلغ عدد زوار البوابة 19 مليون زائر خلال عام 2022.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات حلت بالمركز الأول إقليميا والرابع عالميا، بين أكثر الوجهات الرائدة للعمل عن بعد التي تستقطب «الرقميين الرحّل»، حسب تصنيف موقع «فيزا غايد» المتخصص في رصد وتقييم فاعلية أنظمة التأشيرات الداعمة لنمط العمل عن بُعد، ومستوى تقدم الدول في توفير البيئة الحاضنة والممكنة والجاذبة للمواهب والعقول في المجال الرقمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تقرير إسباني: تنبيهات “راسف” الأوروبية ضد المنتجات المغربية غير مبررة
أكد تقرير إسباني حديث صادر عن معهد الحوكمة والاقتصاد التطبيقي في إسبانيا، أن عدداً من التنبيهات الصحية التي أصدرها نظام “راسف” الأوروبي ضد المنتجات المغربية والإسبانية في عام 2024 كانت غير مبررة. وأشار التقرير إلى زيادة ملحوظة في عدد التحذيرات الغذائية في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.
ووفقاً لنتائج التقرير، الذي نشرته صحيفة “هافينغتون بوست” الإسبانية، تبين أن التنبيهات التي تم إصدارها ضد بعض المنتجات المغربية والإسبانية لم تكن مدعومة بأدلة قوية، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على السمعة التجارية لهذه المنتجات. كما أشار التقرير إلى أن هذه التحذيرات كان لها تبعات اقتصادية كبيرة، إذ تسببت في ارتفاع الأسعار، وتراجع الواردات، وتقلص الإنتاج، وهو ما أثر بشكل مباشر على المستهلكين في أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأوضح التقرير أن مثل هذه الحوادث قد تؤدي إلى فقدان الثقة في بعض المنتجات، رغم أنها قد تكون آمنة للاستهلاك، مما يرفع تكلفة الحياة اليومية للمستهلكين ويؤثر على استقرار السوق.
ويُذكَر أن نظام “راسف” (نظام التنبيه السريع للمواد الغذائية والأعلاف) يهدف إلى حماية صحة المستهلكين من خلال إصدار تحذيرات بشأن المخاطر المحتملة للمنتجات الغذائية. ومع ذلك، يشير التقرير إلى ضرورة تحسين آليات الفحص والتقييم لتجنب التأثيرات الاقتصادية السلبية غير المبررة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها