المركز العالمي لتمويل المناخ وصندوق ألتيرّا يتعاونان لتسريع جهود الاستثمار العالمي بمجال المناخ
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلن كل من المركز العالمي لتمويل المناخ، المبادرة الرائدة التي أطلقها مؤتمر الأطراف ” COP28″ وصندوق ألتيرّا، أكبر أداة استثمارية خاصة تركز على المناخ في العالم، اليوم عن تعاونهما بهدف تعزيز جهود الاستثمارات المناخية في الاقتصادات الناشئة والنامية.
وتم إطلاق صندوق ألتيرّا خلال مؤتمر الأطراف ” COP28″ بوصفه صندوقاً رائداً بقيمة 30 مليار دولار أمريكي لتشجيع الاستثمارات المناخية، وهو يهدف إلى سد فجوة التمويل المناخي من خلال تحفيز جمع ما يصل إلى 250 مليار دولار أمريكي من رأس المال المؤسسي والخاص بحلول عام 2030، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات المناخية لتوسيع نطاق الأثر الإيجابي للعمل المناخي في المناطق الأكثر حاجة.
ويتيح المركز للخبراء والمؤسسات المالية والشركات والحكومات فرصة التعاون والابتكار في مجال المناخ، إلى جانب توجيه رأس المال نحو الحلول والمشاريع والمبادرات المناخية التي تعزز التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الناشئة والنامية. ويتعاون المركز العالمي لتمويل المناخ مع صندوق ألتيرّا في عدد من المجالات الرئيسية على تعزيز القدرات العالمية وتشجيع الاستثمارات في مجال المناخ، بما في ذلك “الأثر” حيث يتعاون الطرفان لتطوير نهج مشترك نحو إعداد أطر الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتفعيل مشاركة الجهات المعنية بما ينسجم مع إطار الأثر المناخي المتطور لصندوق ألتيرّا. ويشمل التعاون أيضا ” شراكات ومناهج مبتكرة” حيث يعمل الطرفان على تحديد الأساليب الأكثر فعالية لتوسيع نطاق التمويل المتوفر للمشاريع المناخية في الأسواق الناشئة والنامية.
وتتضمن هذه المبادرات التعاون مع المؤسسات التي توفر أدوات معالجة المخاطر والضمان للاستفادة من خدماتها في مجال أبحاث السوق والتخطيط، بالإضافة إلى استكشاف السُبل والشراكات المختلفة التي من شأنها تعزيز الاستثمار والتعاون. كما يتضمن التعاون “القيادة” من خلال التعاون على إرساء قيادة فكرية تتناول موضوعات تمويل المناخ الرئيسية، مثل حلول تخفيف المخاطر، وفرص الاستثمار في مختلف القطاعات والمناطق، والارتقاء بحلول تمويل التحول.. إضافة إلى “التكامل” حيث يلتزم المركز العالمي لتمويل المناخ وصندوق ألتيرّا بتعزيز الجهود المشتركة في مشهد التمويل المناخي من خلال التعاون في مبادرات المناخ الحالية في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم. كما يعتزم الطرفان تنظيم واستضافة فعاليات لتسهيل تبادل المعارف، وبناء الشراكات، وتطوير حلول التمويل المناخي المبتكرة.
وقال سعادة السفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرّا إن تمويل الاقتصاد المناخي بنجاح ، يتطلب مستوياتٍ استثنائية من التعاون، إلى جانب مناهج مبتكرة، وأدوات لتوسيع نطاق تدفقات رأس المال والاستفادة منها في توفير حلول تحويلية ودعم الدول النامية. ويلتزم صندوق ألتيرّا بمواصل سعيه لتحقيق هذا الهدف، لا سيما من خلال شراكتنا الجديدة مع المركز العالمي لتمويل المناخ، التي تشكل خطوة مهمة نحو تخفيف المعوقات أمام الاستثمارات المناخية واستكشاف الحلول اللازمة لمعالجة التحديات الرئيسية التي نواجهها في رحلتنا لتعزيز التحول المناخي.
ومن جانبها، قالت مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ إن هذه الشراكة تمثل محطة مهمة لتسريع تدفق تمويل المناخ إلى الاقتصادات النامية التي تحتاج هذا التمويل بشدة. ومع توحيد خبراتنا ومواردنا، يمكننا توفير فرص استثمارية جديدة، وتعزيز أثرنا الإيجابي على المناخ، والمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: أزمة الديون العالمية تقوض جهود الدول النامية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لابد من التعاون والتنسيق على كافة المستويات لضمان توافر التمويل منخفض التكاليف لصالح جهود التنمية، موضحًا ضرورة تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية.
قال كجوك، فى اليوم الأول لـ مؤتمر التمويل من أجل التنمية بأسبانيا، إن أزمة الديون العالمية توثر على جهود التنمية وتقوض جهود الدول النامية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التمويلات التنموية واستخدام أدوات التمويل المبتكرة على نطاق واسع.
أضاف أن تحفيز التمويل المختلط والضمانات وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية من أهم المقترحات العملية المطروحة، مشيرًا إلى أن سياسات ومشاريع التعاون التنموي لابد أن تتوافق مع الإصلاحات الوطنية.
أوضح أن مصر اتخذت عددًا من المبادرات والتدابير المحفزة للقطاع الخاص بما يضمن تنافسية الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن الاستثمارات الخاصة بمصر تنمو بمعدلات متسارعة ونسبة مساهمتها تزيد على ٦٠٪ من جملة الاستثمارات المنفذة.
قال إننا قمنا بإعداد وتنفيذ حزمة للتسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، وقد نجحنا فى تحقيق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة بالإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بخفض الأعباء، مؤكدًا أننا استخدمنا الإيرادات الضريبية فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.