المركز العالمي لتمويل المناخ وصندوق ألتيرّا يتعاونان لتسريع جهود الاستثمار العالمي بمجال المناخ
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلن كل من المركز العالمي لتمويل المناخ، المبادرة الرائدة التي أطلقها مؤتمر الأطراف ” COP28″ وصندوق ألتيرّا، أكبر أداة استثمارية خاصة تركز على المناخ في العالم، اليوم عن تعاونهما بهدف تعزيز جهود الاستثمارات المناخية في الاقتصادات الناشئة والنامية.
وتم إطلاق صندوق ألتيرّا خلال مؤتمر الأطراف ” COP28″ بوصفه صندوقاً رائداً بقيمة 30 مليار دولار أمريكي لتشجيع الاستثمارات المناخية، وهو يهدف إلى سد فجوة التمويل المناخي من خلال تحفيز جمع ما يصل إلى 250 مليار دولار أمريكي من رأس المال المؤسسي والخاص بحلول عام 2030، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات المناخية لتوسيع نطاق الأثر الإيجابي للعمل المناخي في المناطق الأكثر حاجة.
ويتيح المركز للخبراء والمؤسسات المالية والشركات والحكومات فرصة التعاون والابتكار في مجال المناخ، إلى جانب توجيه رأس المال نحو الحلول والمشاريع والمبادرات المناخية التي تعزز التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الناشئة والنامية. ويتعاون المركز العالمي لتمويل المناخ مع صندوق ألتيرّا في عدد من المجالات الرئيسية على تعزيز القدرات العالمية وتشجيع الاستثمارات في مجال المناخ، بما في ذلك “الأثر” حيث يتعاون الطرفان لتطوير نهج مشترك نحو إعداد أطر الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتفعيل مشاركة الجهات المعنية بما ينسجم مع إطار الأثر المناخي المتطور لصندوق ألتيرّا. ويشمل التعاون أيضا ” شراكات ومناهج مبتكرة” حيث يعمل الطرفان على تحديد الأساليب الأكثر فعالية لتوسيع نطاق التمويل المتوفر للمشاريع المناخية في الأسواق الناشئة والنامية.
وتتضمن هذه المبادرات التعاون مع المؤسسات التي توفر أدوات معالجة المخاطر والضمان للاستفادة من خدماتها في مجال أبحاث السوق والتخطيط، بالإضافة إلى استكشاف السُبل والشراكات المختلفة التي من شأنها تعزيز الاستثمار والتعاون. كما يتضمن التعاون “القيادة” من خلال التعاون على إرساء قيادة فكرية تتناول موضوعات تمويل المناخ الرئيسية، مثل حلول تخفيف المخاطر، وفرص الاستثمار في مختلف القطاعات والمناطق، والارتقاء بحلول تمويل التحول.. إضافة إلى “التكامل” حيث يلتزم المركز العالمي لتمويل المناخ وصندوق ألتيرّا بتعزيز الجهود المشتركة في مشهد التمويل المناخي من خلال التعاون في مبادرات المناخ الحالية في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم. كما يعتزم الطرفان تنظيم واستضافة فعاليات لتسهيل تبادل المعارف، وبناء الشراكات، وتطوير حلول التمويل المناخي المبتكرة.
وقال سعادة السفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرّا إن تمويل الاقتصاد المناخي بنجاح ، يتطلب مستوياتٍ استثنائية من التعاون، إلى جانب مناهج مبتكرة، وأدوات لتوسيع نطاق تدفقات رأس المال والاستفادة منها في توفير حلول تحويلية ودعم الدول النامية. ويلتزم صندوق ألتيرّا بمواصل سعيه لتحقيق هذا الهدف، لا سيما من خلال شراكتنا الجديدة مع المركز العالمي لتمويل المناخ، التي تشكل خطوة مهمة نحو تخفيف المعوقات أمام الاستثمارات المناخية واستكشاف الحلول اللازمة لمعالجة التحديات الرئيسية التي نواجهها في رحلتنا لتعزيز التحول المناخي.
ومن جانبها، قالت مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ إن هذه الشراكة تمثل محطة مهمة لتسريع تدفق تمويل المناخ إلى الاقتصادات النامية التي تحتاج هذا التمويل بشدة. ومع توحيد خبراتنا ومواردنا، يمكننا توفير فرص استثمارية جديدة، وتعزيز أثرنا الإيجابي على المناخ، والمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية تعزيز التعاون بمجال الموارد المائية
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، ساندرا كسّاب مديرة قسم إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ، لبحث مجالات التعاون الحالية والمستقبلية المقترحة بين الجانبين .
وتم خلال اللقاء بحث التعاون المقترح فى مجال إعداد "دراسة لتحديث وتطوير عملية تشغيل مجموعة قناطر الدلتا" ، والتى تهدف لتعزيز كفاءة تشغيل مجموعة قناطر الدلتا ، وتحسين عملية توزيع المياه والتحكم بها ، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل ، وتحديد البدائل الهيدروليكية لتشغيل القناطر ، وبدائل التحكم الميكانيكي وتقليل الإعتماد على العنصر اليدوي ، و دراسة الترسيبات أمام القناطر ، ومراقبة قياسات التصرفات والمناسيب أثناء فترة الدراسة .
كما تم مناقشة التعاون فى تطوير خطة لإدارة ومراقبة المياه بترعة الإسماعيلية وتحديث الدراسات التى سبق تنفيذها لتحسين عملية إدارة المياه بزمام الترعة ، ومناقشة موقف الإعداد لإطلاق البرنامج القومى الرابع للصرف ، والتعاون فى اعداد "الخطة الرئيسية لصيانة واحلال محطات الرفع" بما يسهم فى تحسين حالة المحطات و زيادة كفاءة استخدام الطاقة بها .
وتم بحث تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا فى مجال التدريب وبناء قدرات المتخصصين فى مجال المياه ، والتعاون فى اعداد كوادر الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0 للقيادات ، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية تشمل ( تقنيات حديثة لقياس التصرفات - المراقبة اللحظية للمجارى المائية - دمج أدوات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين توزيع المياه ) ، حيث أشار الدكتور سويلم لما تمتلكه الوزارة من قدرات تدريبية متميزة تتمثل فى "مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى" و "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PACWA والتى يمكن الإعتماد عليها فى تقديم هذه البرامج التدريبية .
بالإضافة لبحث التعاون التقنى بين الجانبين فى مجال نقل الخبرات وتبادل التكنولوجيا وتحديث المعدات من خلال نقل تقنيات متقدمة مثل ( أجهزة قياس التيار الصوتي - أجهزة القياس عن بُعد لقياس التصرفات بدقة ) بما يدعم مستهدفات الوزارة فى تطبيق منظومه الجيل الثاني 2.0 وخاصه الانتقال من توزيع المياه بالمناسيب الى التصرفات لتحسين دقة البيانات ودعم اتخاذ القرار .
كما تم مناقشة تطوير قواعد البيانات ، وذلك فى اطار سعى الوزارة لإنشاء أنظمة إدارة بيانات مركزية ومنصات لدعم اتخاذ القرار لتعزيز مراقبة الشبكات وتبسيط تحليل البيانات وتحسين قدرات التنبؤ .
وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الفرنسى للمشاركة فى فعاليات اسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل لإثراء المناقشات والفعاليات ، وبحث المزيد من مجالات التعاون بين البلدين خلال فعاليات الإسبوع .