المركز العالمي لتمويل المناخ وصندوق ألتيرّا يتعاونان لتسريع جهود الاستثمار العالمي بمجال المناخ
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلن كل من المركز العالمي لتمويل المناخ، المبادرة الرائدة التي أطلقها مؤتمر الأطراف ” COP28″ وصندوق ألتيرّا، أكبر أداة استثمارية خاصة تركز على المناخ في العالم، اليوم عن تعاونهما بهدف تعزيز جهود الاستثمارات المناخية في الاقتصادات الناشئة والنامية.
وتم إطلاق صندوق ألتيرّا خلال مؤتمر الأطراف ” COP28″ بوصفه صندوقاً رائداً بقيمة 30 مليار دولار أمريكي لتشجيع الاستثمارات المناخية، وهو يهدف إلى سد فجوة التمويل المناخي من خلال تحفيز جمع ما يصل إلى 250 مليار دولار أمريكي من رأس المال المؤسسي والخاص بحلول عام 2030، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات المناخية لتوسيع نطاق الأثر الإيجابي للعمل المناخي في المناطق الأكثر حاجة.
ويتيح المركز للخبراء والمؤسسات المالية والشركات والحكومات فرصة التعاون والابتكار في مجال المناخ، إلى جانب توجيه رأس المال نحو الحلول والمشاريع والمبادرات المناخية التي تعزز التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الناشئة والنامية. ويتعاون المركز العالمي لتمويل المناخ مع صندوق ألتيرّا في عدد من المجالات الرئيسية على تعزيز القدرات العالمية وتشجيع الاستثمارات في مجال المناخ، بما في ذلك “الأثر” حيث يتعاون الطرفان لتطوير نهج مشترك نحو إعداد أطر الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتفعيل مشاركة الجهات المعنية بما ينسجم مع إطار الأثر المناخي المتطور لصندوق ألتيرّا. ويشمل التعاون أيضا ” شراكات ومناهج مبتكرة” حيث يعمل الطرفان على تحديد الأساليب الأكثر فعالية لتوسيع نطاق التمويل المتوفر للمشاريع المناخية في الأسواق الناشئة والنامية.
وتتضمن هذه المبادرات التعاون مع المؤسسات التي توفر أدوات معالجة المخاطر والضمان للاستفادة من خدماتها في مجال أبحاث السوق والتخطيط، بالإضافة إلى استكشاف السُبل والشراكات المختلفة التي من شأنها تعزيز الاستثمار والتعاون. كما يتضمن التعاون “القيادة” من خلال التعاون على إرساء قيادة فكرية تتناول موضوعات تمويل المناخ الرئيسية، مثل حلول تخفيف المخاطر، وفرص الاستثمار في مختلف القطاعات والمناطق، والارتقاء بحلول تمويل التحول.. إضافة إلى “التكامل” حيث يلتزم المركز العالمي لتمويل المناخ وصندوق ألتيرّا بتعزيز الجهود المشتركة في مشهد التمويل المناخي من خلال التعاون في مبادرات المناخ الحالية في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم. كما يعتزم الطرفان تنظيم واستضافة فعاليات لتسهيل تبادل المعارف، وبناء الشراكات، وتطوير حلول التمويل المناخي المبتكرة.
وقال سعادة السفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرّا إن تمويل الاقتصاد المناخي بنجاح ، يتطلب مستوياتٍ استثنائية من التعاون، إلى جانب مناهج مبتكرة، وأدوات لتوسيع نطاق تدفقات رأس المال والاستفادة منها في توفير حلول تحويلية ودعم الدول النامية. ويلتزم صندوق ألتيرّا بمواصل سعيه لتحقيق هذا الهدف، لا سيما من خلال شراكتنا الجديدة مع المركز العالمي لتمويل المناخ، التي تشكل خطوة مهمة نحو تخفيف المعوقات أمام الاستثمارات المناخية واستكشاف الحلول اللازمة لمعالجة التحديات الرئيسية التي نواجهها في رحلتنا لتعزيز التحول المناخي.
ومن جانبها، قالت مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ إن هذه الشراكة تمثل محطة مهمة لتسريع تدفق تمويل المناخ إلى الاقتصادات النامية التي تحتاج هذا التمويل بشدة. ومع توحيد خبراتنا ومواردنا، يمكننا توفير فرص استثمارية جديدة، وتعزيز أثرنا الإيجابي على المناخ، والمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سالم القاسمي: الثقافة أداة للتصدي للتغير المناخي
باكو (وام)
أخبار ذات صلة «خلوة الصغار» في «الأمومة والطفولة» اختتام مؤتمر تمكين المجتمع من رفض العنفعقدت مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «GFCBCA» حوارها الوزاري الثاني رفيع المستوى في COP29 المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، إن هذا الاجتماع يشكل فرصة لتبادل الأفكار، والاطلاع على أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة لدمج الثقافة في سياسات وبرامج المناخ؛ بهدف إرساء إطار قوي للعمل التعاوني، وتعزيز التبادل والشراكة بين الشمال والجنوب.
وقال: إنه انطلاقاً من الحاجة الملحة إلى العمل الجماعي الشامل لمكافحة التغير المناخي، فإننا نرى الثقافة قوة دافعة تشكل القيم، وتؤثر على السلوك، وتلعب دوراً رئيساً في تعزيز حلول المناخ التحويلية، ونتطلع إلى الدور الحيوي الذي ستلعبه المجموعة في زيادة الطموح، وحشد القوى العالمية للعمل معاً.
وناقش الوزراء سبل تطبيق إطار عمل دولة الإمارات للمرونة المناخية العالمية «2/CMA.5» الذي اعتُمد في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، مع التركيز على حماية التراث الثقافي من آثار المخاطر المرتبطة بالمناخ، حيث أبرزت المناقشات إمكانية أن تسهم أنظمة المعرفة التقليدية في تعزيز الاستراتيجيات الرامية إلى صون المفاهيم، والممارسات الثقافية والمواقع التراثية ودعم التكيّف من خلال البنية التحتية القادرة على مواجهة التغير المناخي.
وشملت المناقشات مبادرات سياسية مرتكزة على الثقافة لتضمينها في تنفيذ خطط التكيف الوطنية «NAP» والمساهمة المحددة وطنياً «NDC».