أمين حفر الباطن يترأس اجتماعاً لتنسيق المشروعات مع شركة المياه الوطنية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
المناطق_عبدالعزيز ابراهيم
ترأس أمين حفر الباطن المهندس خلف بن حمدان العتيبي اجتماعاً مع شركة المياه الوطنية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدة نقاط تهدف إلى تعزيز التكامل ومواجهة التحديات عبر رفع مستوى التنسيق بين الجهتين.
كما تم تحديد الاحتياجات والتحديات التي تواجه المشروعات الحالية، رفع مستوى التكامل بين الأطراف المشاركة في المشروعات خاصّة الأعمال الميدانية، واستعراض المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي 2024، والخطط المُستقبلية لمشاريع سيتم تنفيذها، إضافة إلى تناول تحديات عمليات التشغيل والصيانة والسبل المُمكنة لتسهيل تنفيذ المشروعات وضمان نجاحها على المدى الطويل.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام أمانة محافظة حفرالباطن بتعزيز التعاون والتنسيق لتحسين جودة الخدمات وتنفيذ المشروعات الضرورية لرفع مستوى البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في المحافظة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المياه الوطنية حفر الباطن حفر الباطن
إقرأ أيضاً:
3.7 مليون مستفيد من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2024
انخفض عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2024، من 3.8 مليون مستفيد في العام السابق، بتراجع 2.3%، وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 80.5 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 57.1 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 41%.
قيم التمويلات
وبلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 95.8 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 72.6 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 31.9%.
وبلغ عدد المستفيدين 3.4 مليون مستفيد في ديسمبر 2024 مقارنة ب 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2023.
وجاء نشاط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة واشرافها هيئة الرقابة المالية بنسبة 10.5% .
ودعمت الهيئة العامة للرقابة المالية نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، ويأتي ذلك في إطار اهتمامها بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة.
وعملت الهيئة على نشر التوعية المجتمعية بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظيمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط.
ومن المتوقع استمرار هذه الآثار خلال الأعوام القادمة، حيث قامت الهيئة بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظم المدفوعات من خلال التليفون المحمول. وقد أصدرت الهيئة القانون رقم (201) لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.