الولايات المتحدة متهمة بتجاهل تقارير انتهاكات الجيش والشرطة الإسرائيلية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خضعت وزارة الخارجية الأمريكية للتدقيق بسبب إهمالها للتقارير الداخلية التي تتناول بالتفصيل انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية، كما كشف تحقيق أجري مؤخرًا نشرته الجارديان. أجرته ProPublica، أن لجنة خاصة داخل إدارة بايدن أوصت بحجب التمويل الأمريكي عن وحدات إسرائيلية متعددة بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الانتهاكات: وقعت انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها في المقام الأول في الضفة الغربية قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر والصراع اللاحق في غزة. وتشمل الحوادث عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، وادعاءات الاغتصاب ضد قوات الأمن الإسرائيلية.
رد الإدارة الأمريكية: أنشأت إدارة بايدن آليات لرصد الخسائر في صفوف المدنيين الناجمة عن الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة، لكن هذه الجهود تعرضت لانتقادات بسبب نقص الموظفين والإرهاق، خاصة خلال صراع غزة. ويعرب المسؤولون السابقون في وزارة الخارجية عن شكوكهم بشأن التزام الإدارة بمعالجة هذه القضايا.
قوانين ليهي ولجنة منتدى ليهي الإسرائيلي للتدقيق: تم تقديم التوصية بقطع التمويل عن الوحدات الإسرائيلية المتهمة بارتكاب انتهاكات في إطار منتدى ليهي الإسرائيلي للتدقيق (ILVF)، الذي تم إنشاؤه بموجب قوانين كتبها السيناتور السابق باتريك ليهي. ويضم منتدى ليهي الإسرائيلي للتدقيق خبراء في الشرق الأوسط وحقوق الإنسان مكلفين بفحص المستفيدين من المساعدات العسكرية الأمريكية.
تدقيق الكونجرس: أثار السيناتور كريس فان هولين مخاوف بشأن تعامل الإدارة مع انتهاكات حقوق الإنسان، مشددًا على أهمية دعم قوانين ليهي. وتواجه الإدارة موعدا نهائيا لتزويد الكونجرس بتقييم للضمانات المقدمة من إسرائيل فيما يتعلق بالامتثال للقانون الدولي.
مخاوف نشطاء حقوق الإنسان: يخشى المناصرون من أن الإدارة قد تتهرب من محاسبة القوات الإسرائيلية على انتهاكات القانون الدولي. وعلى الرغم من الأدلة التي قدمتها منظمات حقوق الإنسان، هناك مخاوف من أن وزارة الخارجية قد تتجنب التوصل إلى استنتاجات نهائية بشأن الإجراءات الإسرائيلية.
رأي الخبراء:
تعرب سارة ياجر من منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها من احتمال تجنب الإدارة التوصل إلى نتيجة مباشرة ضد القوات الإسرائيلية، على الرغم من وجود أدلة على انتهاكات القانون الدولي. ويقول المنتقدون إنه في حين تعترف وزارة الخارجية بالأدلة المقدمة من جماعات حقوق الإنسان في سياقات أخرى، إلا أنها تبدو مترددة في القيام بذلك فيما يتعلق بإسرائيل.
يسلط التقرير الضوء على الجدل الدائر حول سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل والتدقيق الذي تواجهه إدارة بايدن بشأن تعاملها مع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة. ومع تزايد الضغوط من المشرعين ونشطاء حقوق الإنسان، تواجه الإدارة أسئلة صعبة فيما يتعلق بالتزامها بدعم القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان في تعاملاتها مع إسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الأمريكية انتهاكات حقوق الانسان انتهاکات حقوق الإنسان وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
تهديدات متبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الرسوم الجمركية
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكدت الولايات المتحدة لحلفائها في أوروبا ضرورة استمرارهم في شراء الأسلحة الأمريكية، محذرة من أي استبعاد لشركاتها من العقود الأوروبية للتسلح.
جاء ذلك وفقا لما أفادت به وكالة “رويترز”، التي تابعت: “أبلغ مسؤولون أمريكيون حلفاءهم الأوروبيين أنهم يريدون منهم مواصلة شراء الأسلحة الأمريكية، وسط تحركات الاتحاد الأوروبي الأخيرة للحد من مشاركات الشركات المصنعة الأمريكية في مناقصات الأسلحة”.
تأتي تلك الرسائل الأمريكية في الأسابيع الأخيرة على خلفية اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتعزيز صناعة الأسلحة في أوروبا مع احتمال تقييد مشتريات أنواع معينة من الأسلحة الأمريكية، بحسب “رويترز”.
وبحسب مصدرين، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزراء خارجية ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، في اجتماع عقد أواخر آذار الماضي، أن “الولايات المتحدة ترغب في مواصلة المشاركة في المشتريات الدفاعية للاتحاد الأوروبي”، وأشاروا إلى أن “الوزير الأمريكي حذر المسؤولين من أن أي استبعاد للشركات الأمريكية من العطاءات الأوروبية سوف ينظر إليه بشكل سلبي في واشنطن”.
وقال دبلوماسي من إحدى دول شمال أوروبا، لم يحضر الاجتماع :إن “بلاده تلقت مؤخرا إخطارا من مسؤولين أمريكيين بأن أي استثناء من مشتريات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي ستعتبره الولايات المتحدة أمرا غير مناسب”.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية :إن “روبيو يعتزم مناقشة هذه القضية خلال زيارة إلى بروكسل هذا الأسبوع، حيث سيحضر اجتماعا لوزراء خارجية حلف “الناتو”.
وقال المسؤول: “إنها قضية أثارها الوزير وسيستمر في طرحها”، فيما قال أيضا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرحب بالجهود التي يبذلها الحلفاء الأوروبيون “لتعزيز قدراتهم الدفاعية وتحمل مسؤولية أمنهم”، إلا أنه حذر من إنشاء حواجز جديدة من شأنها استبعاد الشركات الأمريكية من مشاريع الدفاع الأوروبية.
وكان ترامب قد فرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع شحنات الصلب والألومنيوم إلى البلاد من الخارج، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي.
وفي أواخر آذار، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية “أعلى بكثير” على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي وكندا إذا تعاونا بشأن الرسوم الجمركية.
وبحسب تقارير إعلامية، يتوقع الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية موحدة “ذات خانتين” اعتبارا من الثاني من نيسان الجاري.
وذكرت صحيفة “باييس”، نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، أن بروكسل ليس لديها “خطوط حمراء” للرد على الولايات المتحدة إذا فرضت رسوما جمركية على السلع الأوروبية في الثاني من نيسان، إضافة إلى تدابير متماثلة، واحتمال أن تقوم المفوضية الأوروبية بإغلاق سوق الاتحاد الأوروبي أمام بعض السلع والخدمات الأمريكية.
إضافة إلى ذلك، قد يتم منع الشركات الأمريكية من المشاركة في المناقصات الخاصة بالعقود الحكومية أو في المشاريع الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي