أسعار السيارات تتراجع بعد استقرار سعر الصرف.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن سوق السيارات بالوقت الحالي يشهد ركود على الرغم من الطبيعي أو أن يكون هناك حالة من الانتعاش نتيجة الإنخفاض الذي حدث والذى وصل من 5 إلى 10%.
وأضاف أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن تلك النسبة ليست بقليلة بالنسبة للسيارات، حيث أنها ثاني أكبر سلعة بعد العقارات يكون سعرها مرتفع جدا.
وتابع أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن المستهلك المصري اليوم يكون منتظر المزيد من الإنخفاض نتيجة التحرك فى سعر الصرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة أبو المجد الغرفة التجارية سوق السيارات السيارات نائب رئيس شعبة السيارات
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأوروبية تتراجع مع بدء تطبيق الرسوم المضادة
عواصم (رويترز)
أخبار ذات صلةتراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مع دخول الرسوم الجمركية الأميركية المضادة حيز التنفيذ، وهو الأمر الذي يفاقم المخاوف إزاء الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب التجارية والتي امتدت إلى سوق السندات.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.5 بالمئة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت جرينتش ومحا مكاسب الجلسة السابقة.
وخسر المؤشر الرئيسي الألماني شديد التأثر بحركة التجارة 2.1 بالمئة.ودخلت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها ترامب، بما في ذلك رسوم نسبتها 20 بالمئة على بعض منتجات الاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأربعاء.
وقال وزير المالية الألماني يورج كوكيس إن أكبر اقتصاد في أوروبا معرض لاحتمال الدخول في ركود جديد نتيجة للتوتر التجاري. وتعاني منطقة اليورو بالفعل من تداعيات رسوم جرى فرضها في الآونة الأخيرة على السيارات والمعادن.
وهوت أسهم شركات الطاقة 3.8 بالمئة مع هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، في حين انخفضت أسهم شركات التعدين أربعة في المئة بعد فرض ضريبة ضخمة بنسبة 104 بالمئة على الصين أكبر مُصدر للمعادن في العالم.
وهبطت أسهم البنوك سريعة التأثر بتحركات أسعار الفائدة 2.8 بالمئة، وسط إجماع توقعات المتداولين على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل لدعم الاقتصاد المتراجع.
كما يعمل المستثمرون على تقليص حيازاتهم من السندات الحكومية الأميركية، التي عادة ما ينظر إليها على أنها من الأصول الآمنة، ليتحولوا إلى النقد.