مخاوف إسرائيلية من أوامر اعتقال دولية لنتنياهو
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مسؤولين إسرائيليين يخشون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومسؤولين إسرائيليين آخرين، بسبب الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى حصول إسرائيل على معلومات ترجّح إصدار المحكمة أوامرها قبل نهاية شهر أبريل/نيسان الجاري.
وكشفت القناة عن عقد مكتب نتنياهو اجتماعا طارئا، أمس الأول الثلاثاء، لبحث أوامر الاعتقال المحتملة، شارك فيه وزراء القضاء والخارجية والشؤون الإستراتيجية وخبراء قانونيون.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو طالب وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارتهما إسرائيل، بالتدخل لمنع إصدار أوامر اعتقال من قِبل المحكمة الجنائية.
وفي 20 مارس/آذار الماضي كتبت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية عن تلك المخاوف قائلة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يستعد لمعركة ما بعد الحرب".
ومع فتح قطاع غزة أمام الصحفيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان في اليوم التالي للحرب، يتوقع جيش الاحتلال "قفزة كبيرة في المطالبات بإصدار أوامر اعتقال دولية لجنوده، وتوجيه لوائح اتهام بارتكاب جرائم حرب"، حسب الصحيفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات أوامر اعتقال
إقرأ أيضاً:
الجيل الديمقراطي يطالب بفرض عقوبات دولية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين
أدان الدكتور محمد همام، أمين عام القاهرة الجديدة بحزب الجيل الديمقراطي ، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بوقف دخول المساعدات الإنسانية لغزة، مؤكدا أن هذا القرار يمثل انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، ويؤكد استمرار السياسات القمعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وأشاد همام بالموقف المصري القوي تجاه قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر، مشيرا إلى أن علان مصر رفضها القاطع لاستخدام التجويع كسلاح عقابي ضد المدنيين في غزة يعكس دورها الرائد في الدفاع عن الحقوق الإنسانية والقضية الفلسطينية.
القانون الدولي الإنسانيوأوضح همام في تصريحات صحفية أن القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف تجرم هذه الممارسات التي تستهدف الأبرياء، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد أن ما تقوم به إسرائيل ليس مجرد تصعيد سياسي أو عسكري، بل جريمة حرب مكتملة الأركان تستهدف معاقبة أكثر من مليوني فلسطيني، يعيشون بالفعل أوضاعا إنسانية كارثية بسبب الحصار والعمليات العسكرية المستمرة.
وأضاف أن القرار الإسرائيلي الأخير يعكس تجاهلاً واضحًا للوساطات الدولية التي تسعى لوقف الحرب وإدخال المساعدات.
وأشار همام إلى أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وهو ما يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية.
وشدد على أن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة للضغط السياسي يعكس نهجا إسرائيليا يهدف إلى فرض الاستسلام على الفلسطينيين من خلال حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وثمن همام مطالبة مصر للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة، داعيا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل الهيئات الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الممارسات غير القانونية.