تقارير: الولايات المتحدة متهمة بالتقاعس بشأن انتهاكات قوات الاحتلال في فلسطين
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
في تقرير حديث صادر عن ProPublica، أثيرت مخاوف بشأن تقاعس وزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالتقارير الداخلية عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية.
ويشير التقرير الذي نشرته الجارديان إلى أنه على الرغم من توصيات لجنة خاصة تابعة لإدارة بايدن، لم يتم اتخاذ أي إجراء لحرمان التمويل الأمريكي لهذه الوحدات المتورطة في انتهاكات خطيرة.
كانت حوادث الانتهاكات المزعومة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب، تحدث بشكل رئيسي في الضفة الغربية قبل حرب غزة. وكان إنشاء إدارة بايدن لآلية مراقبة تسمى "إرشادات الاستجابة لحوادث الأذى المدني" (CHIRG) العام الماضي يهدف إلى معالجة مثل هذه القضايا، لكنها تعرضت لانتقادات بسبب محدودية عدد الموظفين وفعاليتها، لا سيما في ضوء الأحداث الساحقة خلال صراع غزة.
وأعرب جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية، عن شكوكه بشأن اهتمام الإدارة بهذه الأمور، مسلطًا الضوء على ثقافة الإفلات من العقاب بين الجنود الإسرائيليين. ويقول المنتقدون إن العمليات الداخلية المصممة لمراقبة الصراعات بطيئة وغالباً ما تفشل في التوصل إلى نتائج، خاصة في القضايا التي تتعلق بإسرائيل.
وتعمل اللجنة المسؤولة عن التوصية بخفض التمويل للوحدات الإسرائيلية، والمعروفة باسم منتدى ليهي الإسرائيلي للتدقيق (ILVF)، بموجب قوانين صاغها السيناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي. وأعرب السيناتور كريس فان هولين عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن التقاعس عن التحرك، مشددًا على أهمية دعم قوانين حقوق الإنسان ودعا وزارة الخارجية إلى الحصول على إجابات فورية.
إن الموعد النهائي القادم للإدارة لتقديم تقييم رسمي للكونجرس فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل ودول أخرى يثير المزيد من الأسئلة. وعلى الرغم من الضمانات التي قدمتها إسرائيل، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي. ويخشى نشطاء حقوق الإنسان من أن الإدارة قد تتهرب من التوصل إلى نتائج مباشرة ضد القوات الإسرائيلية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بالمحاسبة بعد تقارير عن إعدامات جماعية في الخرطوم
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن فزعه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون، على نطاق واسع، ضد المدنيين في الخرطوم، عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على المدينة في 26 آذار/مارس.
وقال فولكر تورك في بيان اليوم الخميس: "أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه، على ما يبدو، في تعاونهم مع قوات الدعم السريع".
وحث المسؤول الأممي قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد "للحرمان التعسفي من الحق في الحياة".
وقال المفوض السامي إن عمليات القتل خارج إطار القانون هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة محاسبة الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات، وكذلك من يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي.
"إعدامات بدم بارد"
وذكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 آذار/مارس، يبدو أن جميعها قد صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.
وتُظهر هذه المقاطع، وفقا للبيان، رجالا مسلحين – بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية – ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالبا في أماكن عامة. "في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع".
ونسبت التقارير عمليات القتل إلى القوات المسلحة السودانية وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى ميليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية.
على سبيل المثال، يزعم أن ما لا يقل عن 20 مدنيا، بينهم امرأة واحدة، قتلوا في منطقة جنوب الحزام بجنوب الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والميليشيات والمقاتلين المرتبطين بها.
تصاعد خطاب الكراهية
وأوضح تورك أن مكتبه وثّق تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. "ويبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب" وفق ما جاء في البيان.
ودعا المفوض السامي جميع الأطراف مجددا لاتخاذ خطوات فورية لضمان احترام قواتها الحق في الحياة، دون تمييز، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا فولكر تورك السودان إلى الشروع فورا في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الحوادث، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.