تقارير: الولايات المتحدة متهمة بالتقاعس بشأن انتهاكات قوات الاحتلال في فلسطين
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
في تقرير حديث صادر عن ProPublica، أثيرت مخاوف بشأن تقاعس وزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالتقارير الداخلية عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية.
ويشير التقرير الذي نشرته الجارديان إلى أنه على الرغم من توصيات لجنة خاصة تابعة لإدارة بايدن، لم يتم اتخاذ أي إجراء لحرمان التمويل الأمريكي لهذه الوحدات المتورطة في انتهاكات خطيرة.
كانت حوادث الانتهاكات المزعومة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب، تحدث بشكل رئيسي في الضفة الغربية قبل حرب غزة. وكان إنشاء إدارة بايدن لآلية مراقبة تسمى "إرشادات الاستجابة لحوادث الأذى المدني" (CHIRG) العام الماضي يهدف إلى معالجة مثل هذه القضايا، لكنها تعرضت لانتقادات بسبب محدودية عدد الموظفين وفعاليتها، لا سيما في ضوء الأحداث الساحقة خلال صراع غزة.
وأعرب جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية، عن شكوكه بشأن اهتمام الإدارة بهذه الأمور، مسلطًا الضوء على ثقافة الإفلات من العقاب بين الجنود الإسرائيليين. ويقول المنتقدون إن العمليات الداخلية المصممة لمراقبة الصراعات بطيئة وغالباً ما تفشل في التوصل إلى نتائج، خاصة في القضايا التي تتعلق بإسرائيل.
وتعمل اللجنة المسؤولة عن التوصية بخفض التمويل للوحدات الإسرائيلية، والمعروفة باسم منتدى ليهي الإسرائيلي للتدقيق (ILVF)، بموجب قوانين صاغها السيناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي. وأعرب السيناتور كريس فان هولين عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن التقاعس عن التحرك، مشددًا على أهمية دعم قوانين حقوق الإنسان ودعا وزارة الخارجية إلى الحصول على إجابات فورية.
إن الموعد النهائي القادم للإدارة لتقديم تقييم رسمي للكونجرس فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل ودول أخرى يثير المزيد من الأسئلة. وعلى الرغم من الضمانات التي قدمتها إسرائيل، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي. ويخشى نشطاء حقوق الإنسان من أن الإدارة قد تتهرب من التوصل إلى نتائج مباشرة ضد القوات الإسرائيلية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترحب بتصريح المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد النساء
أبوظبي - وام
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهارا للجميع.
وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليميا وحلت السابعة عالميا في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.