وكيل «محلية النواب»: الحكومة ستصدر لائحة بقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه كان يتم مناقشة تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، لافتًا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، تصدر لائحة لهذا القانون في خلال ستة أشهر، وصدر القانون في 29 مايو في سنة 2023، وعقدت لجنة الإدارة المحلية، جلسة أمس الأول لمناقشة سبب تأخر الحكومة في إصدار اللائحة.
أشار عزت، خلال مداخلته على برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، إلى أن الحكومة وعدت بأنها ستصدر اللائحة في خلال أيام، لافتًا إلى أنه خلال تحديد قانون حيازة الحيوانات الخطرة، جرى عقد أكثر من جلسة في لجنة الإدارة المحلية للاستماع للجان المهتمة بهذا الشأن والحقوقيين والأشخاص ذوي الرأي في هذا الموضوع.
وتابع: «تم الاستماع إلى كل الآراء، وتم ملاحظتها بالقانون، وتم التأكيد على هيئة الخدمات البيطرية، أن تحدد أنواع الكلاب الخطرة والكلاب التي تجوز تعريفها»، منوهًا بأن قانون الحيازة صد في خمس فصول بـ27 مادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الإدارة المحلية بمجلس النواب حیازة الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل