وكيل «محلية النواب»: الحكومة ستصدر لائحة بقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه كان يتم مناقشة تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، لافتًا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، تصدر لائحة لهذا القانون في خلال ستة أشهر، وصدر القانون في 29 مايو في سنة 2023، وعقدت لجنة الإدارة المحلية، جلسة أمس الأول لمناقشة سبب تأخر الحكومة في إصدار اللائحة.
أشار عزت، خلال مداخلته على برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، إلى أن الحكومة وعدت بأنها ستصدر اللائحة في خلال أيام، لافتًا إلى أنه خلال تحديد قانون حيازة الحيوانات الخطرة، جرى عقد أكثر من جلسة في لجنة الإدارة المحلية للاستماع للجان المهتمة بهذا الشأن والحقوقيين والأشخاص ذوي الرأي في هذا الموضوع.
وتابع: «تم الاستماع إلى كل الآراء، وتم ملاحظتها بالقانون، وتم التأكيد على هيئة الخدمات البيطرية، أن تحدد أنواع الكلاب الخطرة والكلاب التي تجوز تعريفها»، منوهًا بأن قانون الحيازة صد في خمس فصول بـ27 مادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الإدارة المحلية بمجلس النواب حیازة الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
الموانئ السودانية بين مطامع الاستثمار الأجنبي ومحاولات تشويه صورة البجا لإفشال الإدارة المحلية
مقدمة:
في ظل التنافس الدولي المتصاعد للسيطرة على سواحل البحر الأحمر، تبرز الموانئ السودانية كإحدى أهم الأهداف الاستراتيجية لمختلف الدول، بما في ذلك الصين عبر مشروع "طريق الحرير" ومطامع أخرى من دول إقليمية وعالمية تسعى لتعزيز نفوذها التجاري والعسكري.
وسط هذه الأجواء، تتعالى الأصوات التي تهاجم إدارة الموانئ المحلية، متهمة إياها بالفشل والفساد، بالإضافة إلى حملات منظمة تهدف لتشويه صورة شعب البجا الأصيل الذي كانت ولا تزال الموانئ السودانية في أرضه منذ نشأتها. هذه الاتهامات، التي تفتقر لأدلة موثوقة، تثير الشكوك حول وجود دوافع سياسية واقتصادية خفية تسعى لتهيئة الأجواء أمام الاستثمارات الأجنبية.
فهل هذه الانتقادات تعكس واقعًا بائسًا، أم أنها جزء من مخطط خبيث يستهدف إفشال الإدارة المحلية وتشويه صورة العمال الرافضين لبيع المواني وتخصيصها وتسليم الموانئ لمستثمرين أجانب؟
1. خبث التشويه الممنهج ضد البجا:
ما تطرحه بعض الجهات من اتهامات بسرقة أمتعة المسافرين وتهديدهم، مع التركيز على أن معظم العمال ينتمون لمكونات شعب البجا، يعكس نية مبيتة لتشويه صورة هذا الشعب الأصيل المعروف عبر التاريخ بأمانته ونزاهته.
جميع الموانئ السودانية، أنشئت على أرض البجا منذ القدم، لم يسجل التاريخ أي حوادث تقدح في أمانتهم أو نزاهتهم، مما يجعل هذه الاتهامات تبدو كحملة مدروسة تستهدف إضعاف موقفهم الرافض لبيع الموانئ أو تأجيرها لجهات أجنبية.
إن الربط بين هذه الاتهامات وبين توقيت الحديث عن عقود استثمارية مع جهات خارجية يُظهر بوضوح الخبث السياسي والمكر الذي تمارسه بعض الجهات لتحييد البجا وإقصائهم من مشهد الدفاع عن سيادة الموانئ.
الهدف هنا يبدو واضحًا: إضعاف ثقة الرأي العام بشعب البجا وتسويغ قرارات تسليم الموانئ لاستثمارات أجنبية على أنها خطوة ضرورية لإنقاذ المرافق .
2. الأبعاد السياسية والاستراتيجية: مطامع الاستثمار الأجنبي:
البحر الأحمر يمثل شريانًا استراتيجيًا للتجارة العالمية، والموانئ السودانية تُعد بوابة رئيسية للتجارة الأفريقية.
ومع دخول الصين بمشروع "طريق الحرير" ومشاركة دول أخرى خليجية واوربية ، يتزايد التنافس على هذه الموانئ مع الدور الاستراتيجي الذي تلعبه روسيا والولايات المتحدة الامريكية في المنطقه.
في هذا السياق، تبرز عدة دوافع سياسية تقف خلف محاولات إفشال الإدارة المحلية، منها:
1. تحجيم الدور الصيني: تسعى بعض الدول الغربية إلى عرقلة النفوذ الصيني المتزايد على الموانئ السودانية، وذلك عبر دعم مشروعات استثمارية بديلة أو تشويه الإدارة المحلية لإجبار الحكومة على اللجوء لمستثمرين أوروبيين أو أمريكيين.
2. تعزيز النفوذ الإقليمي: دول إقليمية، خليجية تخشي من النفوذ الايراني وترى في الموانئ السودانية وسيلة لتعزيز نفوذها على البحر الأحمر.
لذلك، فإن أي فشل للإدارة المحلية يمثل فرصة سانحة للاستحواذ على هذه الموانئ بعقود طويلة الأجل.
إن الربط بين هذه المصالح الخارجية وحملات التشويه الموجهة ضد شعب البجا يوضح حجم التآمر والخطط الخبيثة التي تُحاك ضد السودان للحفاظ على الموانئ تحت سيادة وطنية.
3. ضرورة الرد القانوني الحاسم:
لا يمكن الاكتفاء بالنفي الإعلامي أو الدفاع الضعيف أمام هذه الحملات، بل يجب تبني استراتيجية قانونية حازمة تشمل:
1. فتح بلاغات إشانه سمعة: ينبغي على السلطات السودانية فتح بلاغات إشانه سمعة ضد كل من يروج لمحتويات تسيء لشعب البجا أو تشوه سمعة الموانئ السودانية، وفقًا لقوانين المعلوماتية التي لا ترحم من يتعمد نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة.
2. تطبيق قوانين المعلوماتية بحزم: يتوجب على السلطات المعنية ملاحقة ومحاسبة كل من يصنع محتوى مسيء لأي من مكونات السودان، وتفعيل العقوبات المنصوص عليها في قوانين الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية دون تردد.
3. بيانات رسمية لرد الاتهامات: إصدار بيانات رسمية من إدارة الموانئ والجهات السيادية في السودان للرد على هذه الاتهامات بنزاهة وشفافية، مع تقديم الأدلة التي تدحض هذه الشائعات.
4. نحو استراتيجية وطنية لإنقاذ الموانئ:
للتصدي لهذه التحديات، يجب على الحكومة السودانية تبني استراتيجية وطنية واضحة تتضمن:
1. تعزيز الشفافية: فتح تحقيقات مستقلة وشفافة حول الاتهامات الموجهة للعاملين في الموانئ، مع نشر نتائج هذه التحقيقات للرأي العام.
2. تطوير البنية التحتية: استثمار العائدات المحلية في تحسين البنية التحتية للموانئ، بما يقلل من الحاجة للاستثمارات الأجنبية.
3. رفض الاحتكار الأجنبي: وضع ضوابط صارمة تمنع سيطرة أي جهة أجنبية على الموانئ لفترات طويلة، بما يحفظ السيادة السودانية.
4. تمكين الإدارة المحلية: تعزيز كفاءة الكوادر المحلية عبر التدريب والتأهيل وتوفير موارد مالية كافية.
خاتمة:
الموانئ السودانية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والسيادة، وتسليمها لمستثمرين أجانب تحت ضغط الانتقادات الداخلية وحملات التشويه ليس حلاً مستدامًا.
على الحكومة السودانية أن تدرك أن الحفاظ على هذه الموانئ يتطلب خطة استراتيجية توازن بين حاجتها للاستثمارات وبين حماية سيادتها الوطنية.
إن محاولة تشويه صورة شعب البجا، الذين لطالما عرفوا بأمانتهم ورفضهم القاطع لبيع الموانئ، تكشف حجم التآمر والخبث السياسي الذي يسعى لتحييد الأصوات الوطنية المخلصة.
الرد الأمثل يتمثل في التماسك الوطني والتمسك بسيادة السودان على موانئه، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يسعى لتشويه صورة المكونات الأصيلة للشعب السوداني.
عن الفريق الدبلوماسي
آمنة أحمد مختار إيرا
9 Mar 2025
#الرؤية_الدبلوماسية
#لا_لبيع_موانئ_السودان #سيادة_الموانئ_خط_أحمر #ادعموا_موانئ_السودان#ضد_التشويه_الممنهج #سيادة_سودانية_لا_استثمار_أجنبي #احموا_موانئ_السودان #لا_لإقصاء_البجا_حراس البوابة الشرقية عبر التاريخ
#موانئنا_أمانة
#ضد_المؤامرات_الخارجية
greensudanese@gmail.com
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية