وكيل «محلية النواب»: الحكومة ستصدر لائحة بقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه كان يتم مناقشة تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، لافتًا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، تصدر لائحة لهذا القانون في خلال ستة أشهر، وصدر القانون في 29 مايو في سنة 2023، وعقدت لجنة الإدارة المحلية، جلسة أمس الأول لمناقشة سبب تأخر الحكومة في إصدار اللائحة.
أشار عزت، خلال مداخلته على برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، إلى أن الحكومة وعدت بأنها ستصدر اللائحة في خلال أيام، لافتًا إلى أنه خلال تحديد قانون حيازة الحيوانات الخطرة، جرى عقد أكثر من جلسة في لجنة الإدارة المحلية للاستماع للجان المهتمة بهذا الشأن والحقوقيين والأشخاص ذوي الرأي في هذا الموضوع.
وتابع: «تم الاستماع إلى كل الآراء، وتم ملاحظتها بالقانون، وتم التأكيد على هيئة الخدمات البيطرية، أن تحدد أنواع الكلاب الخطرة والكلاب التي تجوز تعريفها»، منوهًا بأن قانون الحيازة صد في خمس فصول بـ27 مادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الإدارة المحلية بمجلس النواب حیازة الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
عقوبات سارقي الكهرباء بتعديلات قانون الكهرباء بعد إحالتها للجان النوعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
حدد تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، والذي أحاله مجلس النواب للجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
تعديلات قانون الكهرباء
وغلظ مشروع قانون سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائى، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانونى، وعدم تركيب عداد كودى بالنسبة للمخالفين.
كما يعاقب الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.
كما تنص التعديلات، على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى.
كما تلزم التعديلات، موظفي شركة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.