قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه كان يتم مناقشة تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، لافتًا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، تصدر لائحة لهذا القانون في خلال ستة أشهر، وصدر القانون في 29 مايو في سنة 2023، وعقدت لجنة الإدارة المحلية، جلسة أمس الأول لمناقشة سبب تأخر الحكومة في إصدار اللائحة.

الحكومة تصدر لائحة بقانون حيازة الحيوانات الخطرة 

أشار عزت، خلال مداخلته على برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، إلى أن الحكومة وعدت بأنها ستصدر اللائحة في خلال أيام، لافتًا إلى أنه خلال تحديد قانون حيازة الحيوانات الخطرة، جرى عقد أكثر من جلسة في لجنة الإدارة المحلية للاستماع للجان المهتمة بهذا الشأن والحقوقيين والأشخاص ذوي الرأي في هذا الموضوع.

وتابع: «تم الاستماع إلى كل الآراء، وتم ملاحظتها بالقانون، وتم التأكيد على هيئة الخدمات البيطرية، أن تحدد أنواع الكلاب الخطرة والكلاب التي تجوز تعريفها»، منوهًا بأن قانون الحيازة صد في خمس فصول بـ27 مادة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة الزراعة الإدارة المحلية بمجلس النواب حیازة الحیوانات الخطرة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعاد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المداولة علي المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، استجابة لطلب النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

عقوبة الحبس


ووافق المجلس علي مقترح النائب محمد عبد العزيز، بحذف الفقرة الثانية من المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥ التي تقرر عقوبة الحبس إذا ترتب على مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الوفاة أو الإصابة.
وأوضح عبد العزيز، أن فرض عقوبة سالبة للحرية في نطاق قانون العمل من شأنه تصدير صورة سلبية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ويتنافى مع فلسفة القانون في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار خاصة أن الغاية متحققة لان نص المادة ٢٨٠ وأصلها ۲۷۹ نصت على عدم إخلال هذه العقوبات بأى عقوبة اشد ينص عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر وبالتالي فإنه حال تحقق الضرر المشار إليه في هذه الفقرة فإن ذلك لا يمنع تطبيق قانون العقوبات وما يتضمنه من عقوبات أشد.

مقالات مشابهة

  • محلية النواب تناقش خطة الحكومة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية
  • محلية النواب تناقش خطة الحكومة لتطوير الأسواق والتصدي للباعة الجائلين
  • اليوم.. محلية النواب تتابع خطة الحكومة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية
  • أحمد السجيني: الايجار القديم يهم قطاعات كبيرة من المصريين
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • ننشر كلمة رئيس مجلس النواب عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد
  • وكيل تشريعية النواب عن مناقشات الحساب الختامي: الحكومة انحازت للطبقات الفقيرة
  • "النواب" يحيل تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة
  • وكيل تشريعية النواب: الحكومة لم تتأخر في دعم الطبقات الأولى بالرعاية رغم التحديات
  • السجيني: مشهد الكلاب الضالة في الشوارع لا يليق.. فيديو