الاتحاد الأوروبي ينتقد ميتا في نموذج أعمال "الخصوصية مقابل المال"
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
لا يعتقد الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليك الاختيار بين إعطاء ميتا Meta واللاعبين الرئيسيين الآخرين بياناتك أو أموالك. في بيان له، ذكر المجلس الأوروبي لحماية البيانات (EDPB) أن نماذج "الموافقة أو الدفع" غالبًا لا "تتوافق مع متطلبات الموافقة الصالحة" عندما يتعين على الشخص الاختيار بين تقديم بياناته لأغراض الإعلان السلوكي أو الدفع مقابل الخصوصية.
يجادل EDPB بأن تقديم بديل مدفوع الأجر لجمع البيانات فقط لا ينبغي أن يكون هو الخيار الافتراضي لمنصات الإنترنت الكبيرة. لا يصدر تفويضًا ولكنه يؤكد على أن هذه المنصات يجب أن "تولي اهتمامًا كبيرًا" لتوفير خيار مجاني لا يتضمن معالجة البيانات (أو على الأقل ليس بالقدر نفسه). وقال آنو تالوس، رئيس EDPB: "يجب على المراقبين الحرص في جميع الأوقات لتجنب تحويل الحق الأساسي في حماية البيانات إلى ميزة يجب على الأفراد أن يدفعوا مقابل الاستمتاع بها". "يجب أن يكون الأفراد على وعي تام بقيمة خياراتهم وعواقبها."
حاليًا، يجب على مستخدمي الاتحاد الأوروبي دفع 10 يورو (11 دولارًا) شهريًا مقابل اشتراك خالٍ من الإعلانات أو إجبارهم على مشاركة بياناتهم. ويحقق الاتحاد الأوروبي بالفعل فيما إذا كان هذا النظام يتوافق مع قانون الأسواق الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في بداية شهر مارس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023