الاتحاد الأوروبي ينتقد ميتا في نموذج أعمال "الخصوصية مقابل المال"
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
لا يعتقد الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليك الاختيار بين إعطاء ميتا Meta واللاعبين الرئيسيين الآخرين بياناتك أو أموالك. في بيان له، ذكر المجلس الأوروبي لحماية البيانات (EDPB) أن نماذج "الموافقة أو الدفع" غالبًا لا "تتوافق مع متطلبات الموافقة الصالحة" عندما يتعين على الشخص الاختيار بين تقديم بياناته لأغراض الإعلان السلوكي أو الدفع مقابل الخصوصية.
يجادل EDPB بأن تقديم بديل مدفوع الأجر لجمع البيانات فقط لا ينبغي أن يكون هو الخيار الافتراضي لمنصات الإنترنت الكبيرة. لا يصدر تفويضًا ولكنه يؤكد على أن هذه المنصات يجب أن "تولي اهتمامًا كبيرًا" لتوفير خيار مجاني لا يتضمن معالجة البيانات (أو على الأقل ليس بالقدر نفسه). وقال آنو تالوس، رئيس EDPB: "يجب على المراقبين الحرص في جميع الأوقات لتجنب تحويل الحق الأساسي في حماية البيانات إلى ميزة يجب على الأفراد أن يدفعوا مقابل الاستمتاع بها". "يجب أن يكون الأفراد على وعي تام بقيمة خياراتهم وعواقبها."
حاليًا، يجب على مستخدمي الاتحاد الأوروبي دفع 10 يورو (11 دولارًا) شهريًا مقابل اشتراك خالٍ من الإعلانات أو إجبارهم على مشاركة بياناتهم. ويحقق الاتحاد الأوروبي بالفعل فيما إذا كان هذا النظام يتوافق مع قانون الأسواق الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في بداية شهر مارس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق العقوبات على سوريا
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي، تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا، الإثنين المقبل، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل، اليوم الجمعة.
وأكد الدبلوماسيون، أن وزراء خارجية الدول الـ27 الذين سيجتمعون في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قراراً رسمياً بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه، خلال اجتماعهم السابق في يناير (كانون الثاني) الماضي.
EU may lift sanctions on Syria's energy, transportation and banking sector Monday, according to draft resolution — Reports pic.twitter.com/RhULkCiNDf
— RT (@RT_com) February 21, 2025وتطال هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا، بعد أعوام النزاع والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية، التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري، خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات، في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية