عملية تدريجية وبطيئة.. اجتماع أميركي إسرائيلي بشأن اجتياح رفح
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعقدان اجتماعا افتراضيا اليوم الخميس، بشأن عملية إسرائيلية محتملة في رفح بجنوب قطاع غزة.
وأكد مسؤولون أميركيون للموقع أن مجموعات عمل من البلدين اجتمعت افتراضيا خلال الأسابيع الماضية، لمناقشة الخطط العملياتية للقوات الإسرائيلية في رفح، والمقترحات الإنسانية.
وتتضمن الخطط التي قدمها الجيش الإسرائيلي خلال مجموعات العمل عملية تدريجية وبطيئة في أحياء محددة برفح، سيتم إخلاؤها مسبقا، بدلاً من غزو شامل للمدينة بأكملها.
التفهم والضوء الأخضروقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها تتفهم حاجة إسرائيل لهزيمة حماس في رفح "ونعتقد أنه يمكن تحقيق ذلك مع مراعاة سلامة المدنيين".
وأضافت في بيان "أبلغنا إسرائيل بمخاوفنا وضرورة أخذ الأوضاع الإنسانية في رفح بعين الاعتبار".
لكن واشنطن نقت التقارير التي تحدثت عن إعطاء إدارة الرئيس جو بايدن الضوء الأخضر لعملية في رفح إذا لم تهاجم إسرائيل إيران ردا على هجومها.
النفي الأميركي جاء على لسان مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض فضل عدم الكشف عن اسمه. وقال المسؤول "هذه الأخبار غير صحيحة ولم يتم مناقشتها".
يشار إلى أن جيش الاحتلال يواصل شن غارات جوية على رفح التي تضم نحو مليوني فلسطيني معظمهم نزحوا من شمال القطاع هربا من العدوان.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی رفح
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الأمن الغذائي في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقراروقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
تطوير منظومة الزراعات التعاقديةوأضاف السباعي، أن التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجيةوتابع، أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقديةوأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ولفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.