وزارة الصحة تضع استراتيجية إنشاء المركز الوطني لتطوير وتعزيز النظام الصحي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
الوطن| متابعات
اجتمع وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل، مع مدير عام المركز الوطني لتطوير وتعزيز نظام الرعاية الصحية مفتاح اطويلب وجميع أعضاء المركز، من أجل مناقشة وضع الرؤية والإستراتيجية الفعلية، لإنشاء المركز وإعادة الهيكلية الإدارية به.
وأكد عبدالجليل على دور وهدف المركز الأساسي، وهو أداء لتطبيق برنامج إعادة هيكلة النظام الصحي في ليبيا، بشكل فعلي وتنفيذي، مشيراً إلى أهمية عمل المركز الذي سيقوم بتمثيل وزارة الصحة في تقديم الخدمة ومتابعة عمل المراكز الطبية والأطباء في المستشفيات والمرافق الصحية.
واستعرض مدير عام المركز الوطني لتطوير وتعزيز نظام الرعاية الصحية، الهيكلية الإدارية للمركز، وتقسيم المهام المختلفة، وتم عرض التجربة المصرية لتحسين وتطوير النظام الصحي المتمثلة في هيئة الرعاية الصحية، بحيث تكون قابلة للتعديل والتطوير والابتكار بما يتماشى مع ليبيا إلى جانب مراعاة رفع مستوى الوعي المجتمعي.
وقدم عبدالجليل بعض التعديلات في الهيكل الإداري بالمركز باستشارة جميع الأطراف والسادة الحضور، حول تطوير بعض الوظائف الفنية والعلاجية والاستشارية والإدارية، التي من شأنها تحديد الخطط الاستراتيجية للمركز وتوزيع المهام بحيث يؤدي كل شخص عمله بشكل فعال، وتم وضع الأهداف الأساسية للمركز والخطط الفعلية التي ستدخل طور التنفيذ خلال الفترة القادمة.
الوسومعثمان عبدالجليل ليبيا وزارة الصحة بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: عثمان عبدالجليل ليبيا وزارة الصحة بالحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تطلق إطار قياس الإنفاق على البحث والتطوير الصحي بالدولة
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بالمركز الوطني للبحوث الصحية، “إطار قياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي بالدولة” الأول من نوعه بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة في عملية جمع البيانات وتحليلها، ودعم اتخاذ القرارات لتحسين التخطيط والأداء في هذا المجال الحيوي.
جاء ذلك خلال حفل أقيم في دبي بحضور سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودبي الصحية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وجامعة الإمارات ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.
تأتي هذه الفعالية في إطار جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات الصحية والأكاديمية والقطاع الخاص، وبناء شراكات فاعلة لتحسين أداء القطاع الصحي في مجالات البحث والتطوير. كما تسهم في تيسير توثيق وجمع الإنفاق على البحث والتطوير بشكل دقيق، مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في هذا المجال.
وتتضمن الوثيقة التعريفات الدقيقة والمبادئ والمعايير وآليات قياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي. والغرض الرئيسي من الوثيقة دعم الجهات الصحية، ومؤسسات الرعاية الصحية، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص في المجال الصحي بالدولة، في عملية جمع وقياس النفقات على البحث والتطوير بما يتوافق مع متطلبات منظمة اليونسكو( UNESCO) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .(OECD)
ويهدف الإطار إلى تمكين الشركاء الاستراتيجيين من اعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية لقياس النفقات على البحث والتطوير في المجالات الصحية.وتوحيد طرق جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالبحث والتطوير في القطاع الصحي. بالإضافة لتعزيز التنافسية من خلال تحسين قياس المؤشرات، مثل نسبة الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الشفافية والكفاءة في عملية قياس الإنفاق الفعلي عليها.
وأكد الدكتور أمين الأميري، في الكلمة الافتتاحية، على أهمية إطلاق الإطار في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز في مجال البحوث الصحية، لأنها المحرك الرئيسي لتحقيق التميز في الرعاية الصحية وتعزيز التنافسية العالمية، ومن خلال الشراكات الفاعلة بين الجهات الصحية والأكاديمية داخل الدولة وخارجها.
وقال إن البحوث الصحية تمثل قوة تحولية تقودنا نحو مستقبل أفضل، وهي البوصلة التي توجهنا لاستشراف التحديات الصحية المستقبلية وصياغة رؤية استراتيجية متكاملة، وتندرج في إطار جهود الوزارة وشركائها في دعم بناء منظومة محفزة للتطوير والبحث في القطاع الصحي لتنمية وتحسين المؤشرات التنافسية في مجالات البحث والابتكار على المستوى الوطني والدولي.
وأضاف أن الإنفاق على البحوث الصحية هو استثمار في مستقبل وصحة مجتمع الإمارات، وقد حققت دولة الإمارات نمواً متميزاً في الإنفاق على البحوث الصحية، حيث تجاوز معدل نمو الأبحاث بثلاثة أضعاف المعدل العالمي، ما يؤكد الالتزام بتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للابتكار والبحوث في الرعاية الصحية، بما يتماشى مع استراتيجية “نحن الإمارات 2031” ورؤية “مئوية الإمارات 2071”.وام