قناة عبرية: نتنياهو يخشى إصدار مذكرات اعتقال بحقه ويطلب المساعدة من بريطانيا وألمانيا
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
كشفت قناة "12" العبرية مساء الخميس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخشى أن تصدر المحكمة الجنائية في لاهاي أوامر باعتقاله ومسؤولين آخرين بسبب الانتهاكات في الحرب على غزة.
وقالت القناة إن نقاشا عاجلا جرى يوم الثلاثاء في مكتب رئيس الوزراء وظل سريا حتى الآن، ظهرت فيه سيناريوهات مثيرة للقلق ومخاوف جدية تسمح بإصدار مذكرات اعتقال دولية من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين والقادة الأمنيين والسياسيين بمن فيهم نتنياهو نفسه.
وذكرت أن النخبة السياسية والقانونية العليا في إسرائيل كانت حاضرة في المناقشة.
وأشارت القناة العبرية إلى أن خلفية إصدار مذكرات اعتقال دولية هي الحرب في غزة.
وأكدت أن نتنياهو طلب من وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا خلال زيارتهما إسرائيل التدخل لمنع إصدار أوامر اعتقال من قبل المحكمة الجنائية.
وأوضحت أن تل أبيب حصلت على معلومات ورسائل تفيد باحتمال إصدار أوامر كهذه على نحو كبير، وقد يكون إصدارها نهاية الشهر المقبل.
وأفادت بأن المشاورات طرحت مسألة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتصريحات عدة دول بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، فضلا عن معاملة السكان المدنيين في قطاع غزة بطريقة تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة.
وفي نهاية المناقشة تم اتخاذ قرار بمحاولة اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة في اللحظة الأخيرة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وأيضا أمام الأحزاب السياسية النافذة، وذلك لمنع صدور أوامر الاعتقال.
المصدر: قناة "12" العبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي السلطة القضائية القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية برلين بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى لاهاي لندن وفيات المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
كشف موقع "i24" الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تدرسان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الموقع، إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو يقوم حاليا بتنسيق التحركات لهذه الخطوة، بالتعاون مع كبار مسؤولي إدارة ترامب، مشيرا إلى أن "الروح الداعمة من إدارة ترامب والعقوبات التي بدأت بفرضها على المحكمة الجنائية، دفعت نتنياهو وديرمر إلى التجرؤ واتخاذ الخطوة".
وتزعم حكومة نتنياهو أن المؤسسات الأممية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية تمارس "نفاقا وظلما ضد إسرائيل".
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".
والشهر الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.
وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".
من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، وقد بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.